طالبت شقيقتان سعوديتان المنظمات الحقوقية الدولية ونشطاء حقوق الإنسان بالوقوف معهما في مساعيهما للوصول إلى أي دولة تحميهما وتمنحهما حياة آمنة، بعد أن أبدتا رغبتهما في عدم العودة إلى السعودية.
وقالت الشقيقتان دعاء ودلال، في مقطع فيديو قامتا ببثه عبر حساب على موقع "تويتر"، قبل أن يتم إغلاق الحساب لاحقاً، إنهما حالياً في تركيا، وإن والدهما استولى على جوازي سفرهما، وإنهما فرتا من عائلتهما التي كانت تعاملهما بقسوة، وتنوي تزويجهما من رجال أكبر منهما في السن، كما سبق أن تم تهديدهما بالاحتجاز.
وقبل حجب حسابهما على "تويتر"، الذي يرى حقوقيون أنه تم بضغوط من السلطات السعودية، أو وفق هجمة منسقة من مغردين سعوديين موالين للحكومة، كتبت إحدى الفتاتين أن شقيقتها تعرضت سابقاً للتحرش من شقيقها الأكبر، وأنه تم التعدي عليها جسدياً من قبل أحد عناصر الشرطة الدينية بالقرب من جامعة في مدينة جدة.
https://twitter.com/ranvania/status/1138894179206074369?s=21
وفي حين تختبئ الشقيقتان حالياً في تركيا، فإنهما لا تشعران بالأمن، وتخشيان أن تتوصل السلطات السعودية إلى مكانهما، وتقوم بإعادتهما إلى البلاد قسراً، كما حدث مع فتيات أخريات هربن من البلاد سابقاً.
وبدأت عبر تويتر حملة تضامن مع الشقيقتين الهاربتين تستخدم وسم #أنقذوا_دعاء_و_دلال، في حين استخدم الوسم آخرون موالون للحكومة السعودية في التهجم على الفتاتين، وترويج مزاعم من قبيل أنهما مختطفتان في تركيا.
وقال الحقوقي السعودي يحيى عسيري إن "تزايد عدد الفتيات الهارباتمن السعودية يعد دلالة واضحة على أن الراغبين في مغادرة البلاد ليسوا فقط هؤلاء الذين يعانون من مشكلات بسبب مواقفهم السياسية، وإنما كل الأشخاص الذين يعانون بسبب غياب العدالة"، وأضاف مؤسس منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، أن "كثيراً من الفتيات والنساء يشعرن بأنهن في حاجة ماسة إلى الهرب لغياب القوانين التي تحمي حقوقهن من إساءة المعاملة داخل الأسرة وفي المجتمع".
وتكرر هروب الفتيات السعوديات من بلادهن وطلب اللجوء في بلدان أخرى خلال الأعوام الأخيرة بشكل مطرد، ففي مايو/ أيار الماضي، أعلنت الشقيقتان مها (28 سنة) ووفاء السبيعي (25 سنة)، عبر حساب على "تويتر"، أنهما "في طريقهما إلى حياة جديدة في بلد جديد"، بعد أن هربتا وطلبتا اللجوء في جورجيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، طلبت شقيقتان سعوديتان هاربتان، ومتخفيتان في هونغ كونغ منذ قرابة ستة أشهر، اللجوء إلى بلد ثالث رفضتا تسميته، خوفاً من متابعة سلطات الأمن السعودي لهما.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت الشابة السعودية رهف القنون عن هربها من السعودية عبر الكويت إلى تايلاند في طريقها إلى أستراليا، قبل أن يتم توقيفها في مطار بانكوك، حيث كانت تخشى أن يتم إجبارها على العودة إلى السعودية، وبعد جهود حقوقية، حصلت القنون على حق اللجوء في كندا.
ووثقت تقارير حقوقية حالات سابقة لسعوديات حاولن الهرب بسبب سوء المعاملة، أو العنف الأسري، إلى جانب ما يواجهنه من تمييز ممنهج، ومنع من السفر إلى الخارج، ومنهن دينا علي السلوم (24 سنة)، ومريم العتيبي (29 سنة)، والشقيقتان أشواق حمود (30 سنة)، وأريج حمود (28 سنة)، وغيرهن.
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "النساء السعوديات الهاربات من عائلاتهن يمكن أن يواجهن عنفاً شديداً وضروباً أخرى من الأذى الجسيم على يد الأقارب، كما قد يُحرمن من حريتهن إذا تمت إعادتهن ضد إرادتهن".
وذكرت المنظمة أنه بموجب نظام الولاية، يسيطر الرجل على حياة المرأة السعودية منذ ولادتها حتى وفاتها، إذ يجب أن يكون لكل امرأة سعودية ولي أمر، وعادة ما يكون الأب أو الزوج، ولكن في بعض الحالات يكون الأخ أو حتى الابن، ولديه السلطة على اتخاذ القرارات الحاسمة نيابة عنها. "الدولة السعودية تعامل النساء كقاصرات دائمات من وجهة نظر القانون".
