أعلن التلفزيون المصري الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019، وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بأزمة قلبية أثناء جلسة محاكمة في قضية التخابر التي كان يحاكم فيها.
ومنذ نحو 6 سنوات ألقي القبض على مرسي عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، وقدم للمحاكمة في عدد من القضايا آخرها التخابر مع حماس.
ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، أخفت الأجهزة الأمنية مرسي قبل أن يظهر في أول محاكمة له بعد عدة أشهر منعت السلطات المصرية عنه الزيارة، وسمحت له الالتقاء بزوجته وابنته 3 مرات فقط، فيما كانت حالته الصحية تسوء من حين إلى آخر بسبب غياب الرعاية الصحية.
مرسي كان ذكر أنه قد يموت في السجن
وفي مايو/أيار الماضي طلب مرسي، مقابلة أهله وهيئة دفاعه، واشتكى من أشياء تمس حياته، وذلك خلال جلسة محاكمته وآخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، بحسب مصدر قانوني.
وأوضح المصدر القانوني، الذي حضر الجلسة، أن مرسي قال خلال كلمته من داخل القفص بجلسة محاكمته، إنه يريد أن يلتقي دفاعه، لأن هناك أشياء تمس حياته يود مناقشتها مع محاميه، كما يود مقابلة أهله وهيئة دفاعه الذين لم يلتقِ بهم منذ قرابة 4 سنوات.
وقبل 3 أشهر حذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين من أن مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة.
وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن لجنة مكونة من مشرّعين ومحامين من لندن في المجالات الحقوقية يقودها الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني النائب كريسبن بلانت، توصلت إلى أن حياة مرسي في خطر بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يعاني منه.
وقال بلانت عند عرض التقرير أمام البرلمان البريطاني «إن استنتاجاتنا قاطعة»، مضيفاً «بخصوص وضع مرسي الصحي، فإن رفض توفير علاج طبي أساسي له الحق فيه يمكن أن يؤدي إلى وفاته بشكل مبكر».
وبحسب النائب البريطاني فإن «كل سلسلة القيادة وصولاً إلى الرئيس الحالي يمكن أن تحمل مسؤولية» هذا الوضع.
وأكد عبدالله نجل مرسي أن والده يتعرض إلى إهمال طبي وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأنه يوجد في أوضاع بائسة جداً في السجن الانفرادي المفروض عليه.
ودعا المجموعة الدولية إلى التنديد بظروف السجن هذه وإلى الضغط على «الحكومة المصرية لكي تسمح لعائلته بزيارته وتلقي العلاج الطبي»، وأضاف «لا نريده أن يموت في السجن».
ووفق التقرير يعتقل مرسي حالياً في سجن انفرادي في ظروف يمكن أن تنطوي على «تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية أو مذلة».
ومنذ أن عزله الجيش، صدرت بحق مرسي أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاماً في قضيتين، واجه في الأولى اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في نهاية العام 2012 والثانية بالتخابر مع قطر.
الحالة الصحية له كانت متدهورة
وكان نُشرَ بيانٌ من أسرته تحدثت فيه عن قلقها من تعرض حياته للخطر قبل أشهر، محملة المسؤولية الجنائية والسياسية للسلطات المصرية التي لم تعلق على الأمر.
وكانت محكمة النقض أعلى محكمة طعون بالبلاد، ألغت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أحكاماً صدرت في يونيو/حزيران 2015، بالإعدام والمؤبد (25 عاماً)، وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين وشخصيات مصرية معارضة منها أيمن نور المرشح الرئاسي الأسبق، ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود، قد حذرت في بيانات منفصلة من المساس بحياة مرسي، وفق قولهم.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت أسرة مرسي المحتجز منذ الإطاحة به في 3 يوليو/تموز 2013، في بيان لها إنها «لم تتمكن من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بسجن برج العرب».
وأكدت الأسرة في البيان ذاته، أنها حاولت زيارته بسجن طرة لأكثر من 50 مرة خلال عام 2016، لكنها دائماً ما تُمنع من الزيارة والسبب المعتاد أن هناك جهة ما ترفض ذلك.
وكان مرسي، يحاكم دون إعلان أمني عن ذلك، في 5 قضايا بينها «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتعاد محاكمته فيها من جديد)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عاماً وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي).
والقضية الثالثة هي «أحداث الاتحادية» (حكم نهائي بالسجن 20 عاماً)، والرابعة «التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاماً وحددت لها جلسة 20 مايو / أيار الماضي لنظر الطعن أمام محكمة النقض)، بجانب القضية الخامسة المتعلقة باتهامه في قضية «إهانة القضاء» والتي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر/أيلول المقبل.
