في مدينة عدن الجنوبية، مركز الحكومة المدعومة من الخليج، يتركز حضور ما تبقى من الدولة في محيط القصر الرئاسي بالمعاشيق في المدينة القديمة كريتر جنوبي عدن، لكن هذا لا يعكس سيطرة كاملة لرجال الحكومة على المديرية، فالفصائل المحلية التي تدعمها الإمارات تسيطر على مناطق أكثر بكثير مما هي مع السلطة الرسمية.
تمتلك الحكومة اليمنية في القصر الرئاسي، لواءً عسكرياً من قوات الحماية الرئاسية ووحدات صغيرة تنتشر في محيط القصر وعند حواجز التفتيش المؤدية إليه.
وحتى قصر معاشيق نفسه، لا يعني أن الحضور الحكومي فيه يمثل تمركزاً مستقلاً عن الإشراف الإماراتي، لأن في القصر يوجد ضباط إماراتيون.
مناطق نفوذ حلفاء الإمارات
ولا يتطلب الأمر إلا قطع أمتار قليلة حتى تصل إلى أول موقع أمني لحلفاء الإمارات. مركز شرطة مدينة كريتر الذي يقوده العقيد عبدالله الجحافي وهو رجل أمن مقرب من مدير أمن المدينة غير أن الجحافي لا يعد مقرباً من مدير الأمن من حيث الإلتقاء عند الحليف الخليجي نفسه وحالة الاصطفاف الناتجة عن المواقف السياسية، لكن الرجل ينتمي لمحافظة الضالع التي يعود لها اللواء شلال شائع وهو ما أعاد التذكير بعملية شاملة من الإصطفاف المناطقي تجري في عدن.
وأدى طرد الحوثيين إلى نشوء قوى محلية جديدة في عدن وأعاد تمكين رجال الحراك الجنوبي وآخرين يوالون الحكومة من مناصب ومواقع عسكرية وأمنية في عدن، ومع مرور الوقت برز الكثير من الإنقسام لأن كل تلك القوى أصبحت في مواجهة بعضها وهذا أعاد عملية الفرز الناتجة عن المواقف السياسية والإنتماء المناطقي.
لكن أحد أبرز الأسباب التي حفزت الصدام الجنوبي في عدن يعود للإرث الخلافي القديم حول الزعامة ولعب التحالف العربي دوراً في تعميق الإنقسام، فبينما مولت الإمارات قوى خارج الدولة ودعمتها بالسلاح تحت شعار جنوبي بحت، لم تفعل السعودية شيئًا بحكم علاقتها بأغلب القوى في المدينة، لتجميد منابع الخلاف وتوحيد الموقف في عدن بما يعزز من عمل المؤسسات الحكومية وفرض الأمن.
وغير بعيد تتمركز قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في معسكر "20" في كريتر، والذي كان في السابق موقعاً لقوات الأمن المركزي في عهد النظام السابق، ويسيطر على المعسكر إمام النوبي وهو قائد شاب كان شقيقة أحد قادة الهجوم على مقر المعسكر إبان سيطرة الأمن المركزي عليه قبيل الحرب الأخيرة ليصبح إمام قائدًا بدعم من التحالف مكافأة لدور أخيه الذي قُتل لطرد جنود يتبعون قوات الحوثيين وصالح.
وقال مصدر خاص لـ"المصدر أونلاين" إن إمام هو الرجل الأقوى بالنسبة لحلفاء الإمارات في كريتر واستطاعت قواته المحلية المدعومة من الإمارات التحكم بالجزء الأكبر من المدينة مقابل الحضور الضعيف للحكومة في منطقة معاشيق. وعلى الرغم من إعلان إقالته من قيادة معسكر 20 بعد تضخم ملف الإنتهاكات الحقوقية المرتبط بقواته، وتعيين شقيقه بدلاً عنه إلا أن مصادر أكدت لـ"المصدر أونلاين" أن إمام لا يزال هو المسيطر وأن إقالته كانت إجراءً شكلياً لامتصاص الغضب المتنامي بعد وفاة أحد السجناء مؤخراً داخل السجن.
ومنذ تمركزه في معسكر 20 استغل إمام النوبي نفوذه وبسط على أراضي في كريتر بطرق غير قانونية كما أنه يُتهم بإحتجاز نشطاء وصحفيين وتعذيبهم قبل حوالي عامين، على خلفية اتهامهم بالإلحاد وتنسب له عمليات اغتيال ممنهجة برزت منها حالة اغتيال الناشط أمجد عبدالرحمن.
ويمتلك مالك هرهرة وهو قائد شاب آخر قوة محلية تدعمها الإمارات، كما يظهر عند مدخل كريتر من ناحية خورمكسر، حاجز تفتيش يتبع قوات شرطة كريتر وقوات الحزام الأمني وترتفع صور حكام الإمارات مع أعلام لدولة الإمارات وعلم الدولة السابقة في جنوب اليمن.
ومن الناحية العسكرية في التدريب والعتاد العسكري يمكن أن ترجح الكفة لصالح لواء الحماية الرئاسية الذي يمتلك بعض الأسلحة المتطورة والتدريب المنتظم، لكن الدعم اللافت المتواصل من الإمارات والكثافة البشرية واستمرار عمليات التجنيد بالإضافة إلى قربها من السكان المحليين في المدينة نتيجة وقوع معسكراتها وسط المدينة يمنحها بعض التأثير والقوة في مواجهة حضور قوات الحكومة.
وإلى جانب مديرية كريتر في أقصى جنوبي عدن، تخضع مديرية المعلا لنفوذ وسيطرة تشكيلات مسلحة محلية مدعومة من الإمارات حيث تحكم قوات من "الحزام الأمني" وإدارة الشرطة سيطرتها المطلقة على ميناء عدن.
مصدر خاص في الميناء قال لـ"المصدر أونلاين" إن الكثير من قادة الفصائل المحلية التابعة لأبو ظبي يتحصلون على جزء كبير من إيرادات الميناء من السفن الواصلة إلى الميناء، كما أنهم يأخذون حصتهم من القواطر المتجهة من وإلى الميناء وفي بعض الأحيان يرفضون مرور أي مركبة لا تدفع لهم المال.
وأضاف المصدر أن هؤلاء القادة يستغلون نفوذهم داخل الميناء من جهة، والتسهيلات المقدمة لهم من الضباط الإماراتيين من جهة أخرى، ليأخذوا الكثير من الأموال مقابل السماح بمرور الشاحنات ومن جانب يأخذ البعض منهم مقتنيات وأشياء بدلًا من المال.
وبحسب المصدر فإن مساعي الإمارات للسيطرة على الميناء والتحكم بحركة الملاحة بداخله تدفعها لكسب ولاء القادة والجنود التابعين للقوات التي تمولها من خلال التغاضي عن عمليات الإبتزاز التي يقوم بها الكثير من الضباط والجنود لاستخلاص الأموال بطرق غير قانونية.
وعلى الجانب الآخر تنتشر على مداخل المديرية من جهتي "كريتر" و"خورمكسر" حواجز تفتيش ترتفع فيها أعلام الإمارات وصور ثلاثة من حكامها إضافة إلى علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ومع أن المعلا لا تحتضن أي معسكر لقوات عسكرية أو أمنية أو حتى من تلك الفصائل المحلية غير الرسمية لكن لا يوحي ذلك بإستثنائها من عملية تقاسم النفوذ لأن السيطرة على الميناء ونشر واحدة من التشكيلات الأمنية، التي أنشأتها ومولتها الإمارات، عند مدخل المديرية تستمد قوتها من معسكر كبير وهو اللواء الأول الذي يضم المئات من الجنود يتبعون قائد المجلس الإنتقالي الجنوبي - يقع في أراضٍ تتبع إداريًا خورمكسر – يثبت ذلك أن المعلا تخضع لنفوذ مطلق لحلفاء الإمارات.
وتحتضن المعلا مبنى محافظة عدن الذي يقع عند مدخل المدينة عند الشارع الرئيسي الشهير لكن المبنى لا يزآل يخضع لسيطرة جنود ينتمون لقوات تتبع عيدروس الزُبيدي المتمركز في جبل حديد في خورمكسر.
وأحكم هذا الأخير سيطرته على مبنى المحافظة إبان ما كان محافظ للمدينة منذ يناير 2016 حتى الـ27 من إبريل2017، وأستقدم الزُبيدي جنودا تدربوا في اللواء الخاضع له في جبل حديد لتأمين المبنى لكنه أبقاهم حتى بعد إقالته.
وُمِنع محافظ المدينة السابق عبد العزيز المفلحي من دخول المبنى عندما عُين محافظًا لعدن بعد الزُبيدي الذي دعمته الإمارات في الخطوة تعبيرًا عن رفض القرار الذي أطاح به من منصبه.
ولا يختلف الوضع كثيرًا فالتواهي في غرب المدينة الساحلية تحتضن المقر الرئيس للمجلس الإنتقالي الجنوبي الذي أسسه عيدروس الزُبيدي بعيد إقالته من منصب محافظة عدن في الـ4 من مايو 2017.
ويقع مقر المجلس في حي الفتح القريب من ساحل جولدمور وتننشر في محيط الحي قوات عسكرية كبيرة من إدارة شرطة عدن واللواء الأول وقوات الحزام الأمني التي تتولى مهمة تأمين مقر المجلس وانعقاد لقاءاته، وتمثل التواهي كذلك مركز نفوذ سياسي واجتماعي للمجلس الإنتقالي الجنوبي والفصائل الموالية له إذ تحتضن منازل العديد من القادة الأمنيين والعسكريين وقادة في المجلس الإنتقالي وهو الأمر الذي يوفر لهم بيئة اجتماعية مؤيدة للمجلس.
وليس ببعيد يقع مقر قوات مكافحة الإرهاب في الحي ذاته، والقوات التي يقودها يسران المقطري وهو ضابط شاب تم منحه رتبة عقيد، وتخضع قواته بشكل مطلق للإمارات وهي مقربة كذلك من المجلس الإنتقالي الجنوبي.
وتعتمد الإمارات على هذه القوات التي تحظى بتدريب عالٍ، في مواجهة خصومها السياسيين والدينيين، كما أنها تُتهم بتنفيذ عمليات اعتقال واغتيالات لشخصيات مناوئة للهيمنة الإماراتية في جنوب اليمن.
لكن هذه القوات أيضًا تورطت في عمليات قتل لأشخاص لاينتمون لقائمة الخصوم السياسيين بينها عملية قتل لجندي في شرطة المعلا يسكن في المعلا، في مارس الماضي، كان كشف حادثة اغتصاب طفل في مديرية المعلا وهذا يشير إلى إن الفصائل الأمنية والمحلية في عدن أصبحت تخوض في نزاعات شخصية لحماية أشخاص مقربين لها.
وعلى الجانب الآخر يوجد في التواهي مقر القوات البحرية والدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة التابعتين للقوات الحكومية لكنها لا تمتلك القوة والنفوذ في المدينة على غِرار القوات المدعومة إماراتيًا.
ويقود ناصر النوبة وهو عميد في الجيش وقائد في الحراك الجنوبي، قوات الشرطة العسكرية التي تتمركز في التواهي، لكن الرجل يتحكم فقط بأعداد بسيطة من الجنود ولا يملك حضوراً قوياً.
وفي أقصى الغرب في مديرية البريقة يوجد مقر قوات التحالف العربي في عدن لا سيما الإمارات التي يتواجد في المقر الخاضع لها بشكل كامل، الكثير من الضباط الذين يوجهون ويتعاملون مع الأجهزة الأمنية التابعة لهم في المدينة.
ويعطي هذا صورة عن طبيعة النفوذ الإماراتي في عدن التي يمتد نفوذها لغاية المناطق الأخرى من المديرية حيث تتمركز قيادة قوات الحزام الأمني في معكسر رأس عباس.
مناطق نفوذ متداخلة
عند سلسلة من الجبال الصخرية السوداء في خورمكسر شرقي عدن، تفصل أمتار قليلة بين لواءين عسكريين ينتميان لمعسكرين مختلفين كانا اقتتلا في يناير 2018، وهذه الصورة تمثل تعبيراً عن حالة التقاسم في النفوذ ليس في المدينة بشكل عام، وإنما حتى في المربعات الصغيرة.
يتمركز اللواء الثالث حماية رئاسية الذي كان يقوده العميد إبراهيم حيدان وهو قائد عسكري شارك بفاعلية في المواجهات القتالية مع التشكيلات المسلحة الموالية للإمارات، في جبل حديد لكنه الآن أصبح تحت قيادة العميد لؤي الزامكي وهو قائد عسكري سلفي يتمتع بعلاقة جيدة مع الحكومة والسعودية والإمارات.
ويبدو وضع قائد سلفي بديلًا عن حيدان خياراً جيداً للواء الأول الذي يقوده عيدروس الزُبيدي الذي لا يبعد كثيراً عن موقع اللواء الثالث حماية رئاسية، لكنه وبينما يمتد نفوذ اللواء الأول في محيط الطريق الرابط بين مديريتي المعلا وخور مكسر عبر حواجز تفتيش تتحكم بالخط الرابط هناك، لا تمتلك قوات اللواء الثالث حماية رئاسية حضوراً خارج المقر العسكري.
وإلى الأمام نحو خورمكسر توجد إدارة شرطة عدن ومع أنها قوات رسمية تتبع وزارة الداخلية اليمنية إلا أنها تخضع بشكل كامل لقادة محسوبين على الحراك الجنوبي الداعي لإنفصال الجنوب وهؤلاء الأخيرون باتوا حلفاء وثيقين للإمارات العربية المتحدة التي تشارك إلى جانب السعودية في التحالف العسكري ضد الحوثيين.
وهذا النفوذ للقادة الجنوبيين الموالين للإمارات لم يتركز فقط على مكتب الإدارة العامة للشرطة في عدن إذ أن أغلب مراكز الشرطة في المدينة أصبحت تخضع لنفوذ وسيطرة مدير الشرطة المقرب من أبو ظبي أكثر مما هي مع وزير الداخلية.
ومنح هذا نقطة قوية لحلفاء الإمارات في المدينة في موازاة احتفاظ وزير الداخلية والوكلاء بدور إداري فقط.
لكن في الواجهة المقابلة توجد قاعدة "بدر" العسكرية، ومع أنها كانت من قبل تضم معسكراً واحداً هو اللواء 39 مدرع باتت الآن أشبه ما يكون بالقاعدة أو المجمع العسكري لأنها تضم ثلاثة ألوية عسكرية تتبع الحكومة المعترف بها دولياً.
وهذه الألوية هي اللواء 39 الذي يقوده العميد عبدالله الصبيحي وهو لواء مدرع يمتلك بضع دبابات ومدافع لكن بحسب جنود في اللواء أصبحت بعض الدبابات والمدافع خارج الجاهزية.
وإلى جانب اللواء 39 مدرع هناك اللواء الرابع حماية منشآت التابع للحماية الرئاسية الذي يقوده العميد سليم حيدان، بالإضافة إلى اللواء 89 مشاه بقيادة العميد ناصر أحمد الجعيملاني، لكن هذه الألوية لا تمتلك التسليح الجيد والسلاح الخفيف أو الثقيل، والأخيران أفرزتهما عسكرة الوضع في فترة ما بعد الحرب.
على امتداد الطريق الملاصق لمطار عدن الدولي، أغلقت القوات الأمنية منذ قرابة العامين، الطريق الآخر بحواجز إسمنتية ضخمة بعد هجوم إرهابي في أواخر العام 2015، والآن في نهاية الطريق مقابل المطار يتمركز جنود يتبعون الأمن الموالي للإمارات عند حاجز تفتيش تعتليه إعلانات لشركة عطور الرحاب وتحته ينتشر جنود تقف بالقرب منهم أطقم عسكرية وأعلام لدولة الإمارات ودولة اليمن الديموقراطية الشعبية (قبل الوحدة).
ومنذ عامين اشتبك قائدان عسكريان على علاقة قرابة ببعض، أحدهما يتبع الحزام الأمني والآخر ضابط في القوات الحكومية في محيط المطار وهو ما أدى إلى تدخل قوات الأمن بإيعاز من قيادة القوات الإماراتية التي أستثمرت الصراع لتنشر قوات موالية لها في المطار الدولي. ومع أن القائد السابق لأمن المطار كان بالفعل مقرباً من الإمارات إلا أنها فضلت التعامل مع شخص من منظومة حلفائها التقليديين.
ومنذ الأربعة أعوام أصبح المطار خاضعًا لقوات إدارة شرطة عدن الموالية للإمارات وباتت الأخيرة تتحكم بحركة الملاحة الجوية ومنعت في مناسبات عديدة قادة ووزراء في الحكومة من دخول المدينة.
ويتحصل الضباط والجنود في المطار على بعض الأموال بطرق غير قانونية من المسافرين مقابل إنجاز معاملاتهم وتقديم تسهيلات.
وبحسب مصدر خاص لـ"المصدر أونلاين" فإن القادة الأمنيين في القوات المحلية المدعومة من الإمارات والحكومة إضافة إلى التحالف العربي يساهمون بتعميق الصراع التقليدي ويعيدون ممارسة التخندق المناطقي عبر عسكرة المدينة والمنشآت بقادة وجنود ينتمون لإحدى مناطق الصراع التقليدي في الجنوب.
وبحسب المصدر ينتمي الجزء الأكبر من الجنود داخل المطار والميناء وإدارة الأمن لمحافظة الضالع التي ينتمي لها رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، وعلى الجانب الآخر تضم قوات الأمن الخاصة قادة وجنود غالبيتهم من محافظة أبين.
المهندس أحمد الميسري، الذي حافظ على بقائه داخل المدينة رغم كل الأمات التي مرت بها ووصلت حد المواجهة العسكرية، يتصرف كزعيم قبلي أكثر من كونه وزير داخلية وتقتصر علاقته بالمؤسسة الأمنية في عدن على الجوانب الإدارية فقط والتي يتابعها من مبنى صغير قرب المطار الدولي، ويتركز نفوذ الميسري على علاقته الجيدة بالقادة العسكريين الموالين لهادي وبعض رجال الحراك الجنوبي إضافة إلى ثقله السياسي والإجتماعي الذي يحاول من خلاله تسجيل حضور للمؤسسة الحكومية الرسمية.
ويقود قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) اللواء فضل باعش القائد العام للقوات في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع بينما يقود العقيد ناصر العنبوري قيادة الفرع في عدن وتتركز هذه القوات في معسكر الصولبان لكنها قوات لا تمتلك تسليحاً كافياً مثلها مثل بقية القوات الحكومية، لكن رجال الحكومة يعولون عليها لإيجاد حالة من التوازن في خورمكسر مقابل حضور القوات الموالية للإمارات.
وتبدو مديريتا المنصورة والشيخ عثمان شمالي وشمالي شرق عدن الأكثر ابتعادا عن سباق النفوذ بين القوات الحكومية وتلك الموالية للتحالف، لكن في مديرية المنصورة والشيخ عثمان يتمركز بعض قادة السلفيين ويملكون الكثير من الأنصار، بالمقابل هناك حضور معنوي في مراكز الشرطة، وبعض القطاعات التابعة لقوات الحزام الأمني لحلفاء أبو ظبي.
غير أن الوضع يبدو مختلفاً إلى الشمال قليلًا، ففي دار سعد المديرية الواقعة شمالي المدينة والمجاورة لمحافظة لحج يوجد مقر اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده العميد مهران القباطي الموالي للحكومة، وعلى الجانب الآخر تتمركز قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات في حاحز تفتيش الرباط عند مدخل عدن من جهة لحج ومواقع أمنية أخرى.
وتملك الحكومة الشرعية معسكرين لقياديين يتبعانها، ففي حين يقود أمجد خالد لواء النقل الموالي للرئيس هادي، يقود محمد البوكري لواءً عسكرياً يضم عدداً كبيراً من المقاتلين السلفيين، وعدا عن كون لوائه يوالي الحكومة، يعرف البوكري كذلك بعلاقته الجيدة حتى مع حلفاء الإمارات الجنوبيين.
