ميناء الحديدة

موقف الحكومة والتحالف.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية نقل تفتيش السفن من جيبوتي إلى الحديدة!

قالت جماعة الحوثيين، إنها توصلت لاتفاق مع الأمم المتحدة، على آلية جديدة لتفتيش السفن في موانئ الحديدة، والبدء بتنفيذها خلال أيام برقابة أممية.

 

وأكد زكريا الشامي وزير النقل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء، أن جماعته اتفقت مع رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة مايكل لوليسغارد، على آلية عمل جديدة لتفتيش السفن في موانئ الحديدة القادمة تحت رقابة وإشراف أممي.

 

أوضح أن ذلك الاتفاق في إطار تنفيذ جماعته لالتزاماتها في اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، بعد اكتمال عملية إعادة الانتشار الأحادي من الموانئ الثلاثة، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر (الحكومة المعترف بها) بتنفيذ ما عليه من التزامات فيما يخص بنود اتفاق استوكهولم.

 

وتأسست آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفيش في اليمن عام 2015 مع اتهام التحالف للحوثيين بتهريب صواريخ وأسلحة إيرانية عبر موانئ يمنية تحت سيطرتهم بما في ذلك الحديدة وهي تهمة ينفيها كل من الحوثيين وطهران.

 

وينص اتفاق السويد المبرم بين الحكومة والحوثيين في ديسمبر الماضي، على نقل الية عمل التفتيش الأممي "انفم" من جيبوتى الى ميناء الحديدة، بعد تنفيذ الأطراف عمليات إعادة الإنتشار بخطوتيها الأولى والثانية.

 

ولم يصدر عن الأمم المتحدة وبعثتها في اليمن، أي تأكيد أو نفي رسمي لإعلان الحوثيين، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصدر أممي تأكيده التوصل لاتفاق مع الحوثيين على آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

 

وأضاف مصدر بالأمم المتحدة –وفق وكالة رويترز-أن آلية التحقق والتفتيش المتفق عليها مع الحوثيون "بحاجة إلى التوقيع على اتفاق منفصل مع التحالف العسكري بقيادة السعودية لأنه يراقب السفن التي تتحرك في أعلى البحار في طريقها إلى اليمن".
بدورها قللت الحكومة من أهمية إعلان ميليشيا الحوثي الاتفاق مع الأمم المتحدة حول نقل آلية تفتيش السفن من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، جاء ذلك في تصريح لمصدر حكومي نقلته صحيفة البيان الإماراتية في عددها الخميس، دون أن تسميه.

 

وقال المسؤول الحكومي، إن "الشرعية لم تتلق أي طلب بهذا الشأن من الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث، المعني بتطبيق اتفاق استوكهولم، وبالتالي فإن أي تصريحات من الميليشيا آو محاولات للقفز على بنود اتفاق استوكولهم لا يمكن القبول بها".

 

وأوضح أن ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة وتطبيق اتفاق السويد أبلغوا مكتب المبعوث الدولي والجنرال مايكل لوليسغادر أنهم متمسكون ببنود اتفاق السويد ولا يمكن القبول بالقفز إلى أي بند قبل تنفيذ البند الذي يسبقه.

 

وأشار إلى الإفادة التي قدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، في جلسة الإثنين الماضي، "كانت واضحة في تراجع بعثة الأمم المتحدة عن مسايرة ما يصدر من ميليشيا الحوثي بشأن تنفيذ اتفاق السويد ولهذا لا نعول على ما يصدر من الميليشيا هنا وهناك، لأنها كلما وجدت نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي تحاول القفز على التزاماتها".

 

وكانت مؤسسة موانئ عدن، طالبت منتصف الاسبوع الجاري، الحكومة اليمنية بنقل آلية تفتيش السفن من جيبوتي وجدة السعودية إلى موانئ عدن والمحافظات المحررة جنوب وغرب اليمن.