يتورع المشرفون الحوثيون المقربون من زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي وأقاربه، عن ارتكاب كل الموبقات بحق اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم، كما يقول سكان العاصمة، وتفيد به التقارير الحقوقية المحلية والدولية، لجهة نظرة الاستعلاء والتفوق التي تضعهم - كما يزعمون - فوق كل قانون أو قيمة اجتماعية عادلة.
لم يكن تاجر الخناجر اليمنية، المعروفة بـ«الجنابي»، منصور الداعر، يعلم أنه سيكون هو ونجله وأقاربه وجيرانه من ملاك المحلات التجارية المجاورة في حي الحصبة عرضة لأبشع أنواع التنكيل والظلم من قبل المشرفين الحوثيين، الذين ينتمون إلى عائلة السقاف، ويزعمون قرابتهم السلالية من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لكن هذا ما حصل وشهدت عليه العاصمة اليمنية السليبة في يد من يسميهم سكانها «مغول العصر».
تبدأ القصة عندما جاء المشرفون الحوثيون إلى تاجر «الجنابي»، منصور الداعر، الذي ينتمي إلى مديرية وصاب الواقعة في الأرياف الغربية لمحافظة ذمار، لشراء «جنبية» أصيلة لأحد المشرفين التابعين منهم، وبعد مساومة وضغط وافق التاجر على بيعهم «الجنبية»، بسعر أقل من السعر الحقيقي لها، خوفاً من بطشهم، غير أن القصة لم تنتهِ هنا وحسب، وفق معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط».
بعد يومين من البيع والشراء، عاد المشرفون الحوثيون مدججين بكل أنواع الأسلحة، قبيل بداية شهر رمضان الماضي، لإعادة «الجنبية» واستعادة ما دفعوه، ولم يكن البائع منصور الداعر ليجد مشكلة في ذلك على الإطلاق، لولا أن «الجنبية» التي أعادوها كانت غير التي باعها لهم، ومن النوع المقلد، ورخيص السعر، فيما كانت التي باعها لهم يصل سعرها إلى 3 ملايين ريال (الدولار نحو 550 ريالاً)، وفق ما أكدته مصادر مقربة أطلعت «الشرق الأوسط» على تفاصيل الحكاية.
رفض التاجر ونجله المسرحية الحوثية التي كان هدفها منذ البداية السطو وسرقة «الجنبية» الأصيلة، وترهيب البائع لقبول البديلة، واستعادة ما دفع من أموال، وهو أمر شائع من قبل المشرفين الذين باتوا أصحاب الصوت المرتفع في حياة سكان صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم.
كان الاحتكام لمنطق المقاومة والدفاع عن النفس هو الذي يدور بخلد التاجر هو ونجله، احتدم الموقف وانتشر المسلحون الحوثيون في محيط المتجر والمتاجر المجاورة، وبدأوا إطلاق الرصاص في كل اتجاه، في محاولة لترويع البائع والتجار، ونهب ما يمكن أن ينهب، وغسل جريمتهم بطرقهم المعهودة من التسلط والغطرسة وأكل حقوق الآخرين.
مع إطلاق الرصاص في كل اتجاه وصوب، أصابت رصاصة أحد عناصر الجماعة الحوثية الموجودين في مسرح الحكاية، وهو ما أدى إلى مقتله على الفور، لتزداد المشكلة تعقيداً مع دخولها فصلاً من فصول الجبروت الحوثي، ليكون التاجر ونجله مع أصحاب المحلات المجاورة هم الضحايا في النهاية، كما كانوا هم الضحايا في البداية.
انفض الاشتباك مع مجيء عناصر الشرطة الخاضعين للجماعة في صنعاء، الذين يشكلون الواجهة الأمنية الرسمية، وبدأت إجراءات التحقيق في قضية القتل وليس في قضية الاعتداء على التاجر، ومحاولة نهبه، فما كان منهم إلا اقتياد نجله إلى المعتقل وعدد من أقاربه وأصحاب المحلات المجاورة.
تواصلت عمليات التحقيق الجنائي من قبل المختصين في جهاز الأمن، وأثبتت التحقيقات وسماع أقوال الشهود إدانة المشرفين من آل السقاف، وهم مقربون جداً من عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، والرجل الثاني فيها المعين وزيراً لداخلية الانقلاب، غير أن ذلك لم يكن ليرضي الحوثي، ولا مشرفيه، ما جعلهم يتعمدون تزييف محاضر التحقيق واللجوء للتنكيل بالشهود.
وفي مقطع فيديو حصلت عليه «الشرق الأوسط»، وصورته كاميرا مراقبة في أحد المحلات، ظهر المشرفون الحوثيون من آل السقاف وهم يقتحمون أحد المحلات التجارية المقابلة لمتجر بائع «الجنابي»، وينهالون على البائعين بالضرب، لإجبارهم على تغيير شهادتهم، وإدانة تاجر «الجنابي» بأنه ونجله هما من قتلا القتيل الحوثي.
ويظهر في المقطع المصور، اعتداء المشرفين الحوثيين على العمال في المحل، وعندما هربوا إلى الداخل، جاء كبير المشرفين وهو مدجج بالسلاح ليصفع مدير المتجر على وجهه بكل عنجهية وتكبر وغرور.
لم يكن مالك هذا المحل المصفوع هو الذي تعرض للضرب بهذه الطريقة وحسب، ولكن - وفق المصادر نفسها التي حكت التفاصيل - تعرض العمال في خمسة متاجر أخرى للطريقة ذاتها من الضرب والاعتداء من قبل المشرفين الحوثيين.
وتؤكد المصادر أنه بعد مضي أكثر من شهر على الواقعة الموثقة، لا يزال نجل بائع الخناجر في السجن الحوثي، ولا يزال المشرفون الحوثيون طلقاء يسرحون ويمرحون بعد أن حصلوا على الحماية من وزير داخلية الانقلاب، ليبحثوا عن ضحايا آخرين.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أثارت الحادثة نقمة السكان في صنعاء، وأكدت لهم أنه لا يمكن مساواة اليمنيين العاديين غير المتربطين بنسب الحوثي بالمشرفين من أقاربه أمام القانون ولا أمام عدالة الجماعة المزعومة.
كما أن الحادثة جاءت لتؤكد حوادث سابقة، أقدم خلالها المشرفون الحوثيون على قتل مواطنين وزعماء قبليين بدم بارد، كما حدث قبل شهرين لأحد مشايخ عمران، حينما قتل على يد المشرف الحوثي في منطقة صرف شمال شرقي العاصمة، وما تلا ذلك من قيام قيادات الجماعة بتهريبه والادعاء بأنه فار من وجه العدالة إثر الضغوط القبلية التي قام بها زعماء القبائل في عمران. وهي الحكاية ذاتها التي تتكرر كل يوم في صنعاء وفي ذمار والمحويت وحجة، وفي كل مناطق حكم الانقلاب الحوثي، حيث يجد المنتمون إلى سلالة زعيم الميليشيات الباب واسعاً أمامهم للقتل والنهب والاعتداء على كل يمني يقف في مواجهتهم أو يرفض الخضوع لهم.
كما أعادت القصة إلى الأذهان واقعة مقتل أحد الأطفال في محافظة إب إلى الواجهة، إذ قتل على يد نجل أحد المشرفين المنتمين إلى السلالة الحوثية، حينما أرداه بمسدسه بطلقة في رأسه، لأنه كان يلعب بالكرة في الجوار، وعلى رغم صدور أحكام قضائية بإعدامه إلا أن نسبه الذي يعود إلى عائلة المتوكل الحوثية منع تنفيذ الحكم حتى اللحظة.
لم يكن تاجر الخناجر اليمنية، المعروفة بـ«الجنابي»، منصور الداعر، يعلم أنه سيكون هو ونجله وأقاربه وجيرانه من ملاك المحلات التجارية المجاورة في حي الحصبة عرضة لأبشع أنواع التنكيل والظلم من قبل المشرفين الحوثيين، الذين ينتمون إلى عائلة السقاف، ويزعمون قرابتهم السلالية من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لكن هذا ما حصل وشهدت عليه العاصمة اليمنية السليبة في يد من يسميهم سكانها «مغول العصر».
تبدأ القصة عندما جاء المشرفون الحوثيون إلى تاجر «الجنابي»، منصور الداعر، الذي ينتمي إلى مديرية وصاب الواقعة في الأرياف الغربية لمحافظة ذمار، لشراء «جنبية» أصيلة لأحد المشرفين التابعين منهم، وبعد مساومة وضغط وافق التاجر على بيعهم «الجنبية»، بسعر أقل من السعر الحقيقي لها، خوفاً من بطشهم، غير أن القصة لم تنتهِ هنا وحسب، وفق معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط».
بعد يومين من البيع والشراء، عاد المشرفون الحوثيون مدججين بكل أنواع الأسلحة، قبيل بداية شهر رمضان الماضي، لإعادة «الجنبية» واستعادة ما دفعوه، ولم يكن البائع منصور الداعر ليجد مشكلة في ذلك على الإطلاق، لولا أن «الجنبية» التي أعادوها كانت غير التي باعها لهم، ومن النوع المقلد، ورخيص السعر، فيما كانت التي باعها لهم يصل سعرها إلى 3 ملايين ريال (الدولار نحو 550 ريالاً)، وفق ما أكدته مصادر مقربة أطلعت «الشرق الأوسط» على تفاصيل الحكاية.
رفض التاجر ونجله المسرحية الحوثية التي كان هدفها منذ البداية السطو وسرقة «الجنبية» الأصيلة، وترهيب البائع لقبول البديلة، واستعادة ما دفع من أموال، وهو أمر شائع من قبل المشرفين الذين باتوا أصحاب الصوت المرتفع في حياة سكان صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم.
كان الاحتكام لمنطق المقاومة والدفاع عن النفس هو الذي يدور بخلد التاجر هو ونجله، احتدم الموقف وانتشر المسلحون الحوثيون في محيط المتجر والمتاجر المجاورة، وبدأوا إطلاق الرصاص في كل اتجاه، في محاولة لترويع البائع والتجار، ونهب ما يمكن أن ينهب، وغسل جريمتهم بطرقهم المعهودة من التسلط والغطرسة وأكل حقوق الآخرين.
مع إطلاق الرصاص في كل اتجاه وصوب، أصابت رصاصة أحد عناصر الجماعة الحوثية الموجودين في مسرح الحكاية، وهو ما أدى إلى مقتله على الفور، لتزداد المشكلة تعقيداً مع دخولها فصلاً من فصول الجبروت الحوثي، ليكون التاجر ونجله مع أصحاب المحلات المجاورة هم الضحايا في النهاية، كما كانوا هم الضحايا في البداية.
انفض الاشتباك مع مجيء عناصر الشرطة الخاضعين للجماعة في صنعاء، الذين يشكلون الواجهة الأمنية الرسمية، وبدأت إجراءات التحقيق في قضية القتل وليس في قضية الاعتداء على التاجر، ومحاولة نهبه، فما كان منهم إلا اقتياد نجله إلى المعتقل وعدد من أقاربه وأصحاب المحلات المجاورة.
تواصلت عمليات التحقيق الجنائي من قبل المختصين في جهاز الأمن، وأثبتت التحقيقات وسماع أقوال الشهود إدانة المشرفين من آل السقاف، وهم مقربون جداً من عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، والرجل الثاني فيها المعين وزيراً لداخلية الانقلاب، غير أن ذلك لم يكن ليرضي الحوثي، ولا مشرفيه، ما جعلهم يتعمدون تزييف محاضر التحقيق واللجوء للتنكيل بالشهود.
وفي مقطع فيديو حصلت عليه «الشرق الأوسط»، وصورته كاميرا مراقبة في أحد المحلات، ظهر المشرفون الحوثيون من آل السقاف وهم يقتحمون أحد المحلات التجارية المقابلة لمتجر بائع «الجنابي»، وينهالون على البائعين بالضرب، لإجبارهم على تغيير شهادتهم، وإدانة تاجر «الجنابي» بأنه ونجله هما من قتلا القتيل الحوثي.
ويظهر في المقطع المصور، اعتداء المشرفين الحوثيين على العمال في المحل، وعندما هربوا إلى الداخل، جاء كبير المشرفين وهو مدجج بالسلاح ليصفع مدير المتجر على وجهه بكل عنجهية وتكبر وغرور.
لم يكن مالك هذا المحل المصفوع هو الذي تعرض للضرب بهذه الطريقة وحسب، ولكن - وفق المصادر نفسها التي حكت التفاصيل - تعرض العمال في خمسة متاجر أخرى للطريقة ذاتها من الضرب والاعتداء من قبل المشرفين الحوثيين.
وتؤكد المصادر أنه بعد مضي أكثر من شهر على الواقعة الموثقة، لا يزال نجل بائع الخناجر في السجن الحوثي، ولا يزال المشرفون الحوثيون طلقاء يسرحون ويمرحون بعد أن حصلوا على الحماية من وزير داخلية الانقلاب، ليبحثوا عن ضحايا آخرين.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أثارت الحادثة نقمة السكان في صنعاء، وأكدت لهم أنه لا يمكن مساواة اليمنيين العاديين غير المتربطين بنسب الحوثي بالمشرفين من أقاربه أمام القانون ولا أمام عدالة الجماعة المزعومة.
كما أن الحادثة جاءت لتؤكد حوادث سابقة، أقدم خلالها المشرفون الحوثيون على قتل مواطنين وزعماء قبليين بدم بارد، كما حدث قبل شهرين لأحد مشايخ عمران، حينما قتل على يد المشرف الحوثي في منطقة صرف شمال شرقي العاصمة، وما تلا ذلك من قيام قيادات الجماعة بتهريبه والادعاء بأنه فار من وجه العدالة إثر الضغوط القبلية التي قام بها زعماء القبائل في عمران. وهي الحكاية ذاتها التي تتكرر كل يوم في صنعاء وفي ذمار والمحويت وحجة، وفي كل مناطق حكم الانقلاب الحوثي، حيث يجد المنتمون إلى سلالة زعيم الميليشيات الباب واسعاً أمامهم للقتل والنهب والاعتداء على كل يمني يقف في مواجهتهم أو يرفض الخضوع لهم.
كما أعادت القصة إلى الأذهان واقعة مقتل أحد الأطفال في محافظة إب إلى الواجهة، إذ قتل على يد نجل أحد المشرفين المنتمين إلى السلالة الحوثية، حينما أرداه بمسدسه بطلقة في رأسه، لأنه كان يلعب بالكرة في الجوار، وعلى رغم صدور أحكام قضائية بإعدامه إلا أن نسبه الذي يعود إلى عائلة المتوكل الحوثية منع تنفيذ الحكم حتى اللحظة.
