دعا المشاركون في ورشة «السلام من أجل الازدهار»، مساء أمس الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2019، إلى تعزيز التنمية والاستثمار لصالح الشعب الفلسطيني، لكنهم تجاهلوا حقوق الفلسطينيين.
وجاء ذلك في البيان الختامي للورشة الاقتصادية، التي استمرت يومين في البحرين، وهدفت إلى تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط، والتي يُطلق عليها اسم «صفقة القرن».
وذكر البيان أن الورشة اختتمت أعمالها بـ «تفاؤل كبير حول التنمية الاقتصادية والاستثمار لصالح الشعب الفلسطيني». ولم يتطرق البيان تماماً إلى حقوق الفلسطينيين ولا أوضاعهم تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لوكالة الأناضول.
وركزت مناقشات اليوم الأخير من الورشة، بحسب البيان، على «التنمية والاستثمار لصالح الشعب الفلسطيني (..) لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتنويع الفرص أمامه (…) إضافة إلى تطوير أنظمة الرعاية الصحية، وإفساح المجال أمام الفرص الاقتصادية في المجتمعات المحلية».
كما ركزت المناقشات «على تطوير القوى العاملة، عبر تمكين المرأة، وأهمية التواصل الفعال مع الشباب، الذين يواجهون معدلات بطالة مرتفعة».
ووصفت كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، المرأة بأنها «السلاح السري للقوة العاملة»، حسب البيان.
وتحدث مستثمرون دوليون وقادة حكومات عن الشروط اللازمة لنجاح الخطة، التي قدمها البيت الأبيض.
مخاوف من «صفقة القرن»
وتثير «صفقة القرن» حالة من الغضب والتوجس بين الفلسطينيين، إذ تزيد من الاحتمالات بأن يتبدد وإلى الأبد حلم اللاجئين بالعودة إلى منازلهم السابقة في أراض أصبحت تحت سيطرة إسرائيل.
وعلى الرغم من أن تفاصيل الشق السياسي من الخطة لا تزال طي الكتمان، فإن المشروع أحيا مخاوف كثير من الفلسطينيين بأن زعماء الدول العربية، ومن بينها الدول التي تستضيف لاجئين فلسطينيين، قد يقلصون دعم القضية الفلسطينية مقابل حوافز اقتصادية.
وانطلقت الورشة يوم الثلاثاء الفائت، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بمشاركة عربية رسمية محدودة، مقابل مقاطعة تامة من فلسطين ودول عربية أخرى، وانتقادات شعبية واسعة.
ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في الورشة، ودعت البلدان العربية إلى مقاطعتها، باعتبارها إحدى أدوات تنفيذ خطة السلام الأمريكية المرتقبة، والمعروفة إعلامياً بـ «صفقة القرن».
ويتردد أن «صفقة القرن» تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات مدينة القدس المحتلة، واللاجئين، والحدود، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
وتهدف الخطة الاقتصادية، التي استعرضها كوشنر، إلى ضخ استثمارات في الأراضي الفلسطينية بقيمة 28 مليار دولار، وتخصيص استثمارات أخرى (منح وقروض مدعومة)، بقيمة 22 مليار دولار في الأردن ومصر ولبنان، وهي دول تستضيف لاجئين فلسطينيين.
وعود كوشنر
وأطلق كوشنر سيلاً من «الوعود المعسولة» للفلسطينيين والمنطقة بشأن المستقبل والتنمية والازدهار، بينما أغفل تماماً حقوق الفلسطينين الكثيرة، لاسيما إقامة دولة كاملة السيادة، عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وعودة ملايين اللاجئين.
وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن ترامب، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ثم نقل السفارة الأمريكية إليها، في 14 مايو/أيار 2018.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا ضمها إليها في 1980.
وتقول القيادة الفلسطينية إن ترامب منحاز تماماً لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لاستئناف عملية السلام المجمدة منذ أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساساً لحل الدولتين.
الأناضول+رويترز
