كشفت تقرير حقوقي جديد، عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المختطفات والمعتقلات في سجون مليشيات الحوثيين.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، بعنوان "ماذا بقي لنا؟"، إن الحوثيين شكلوا جهازا أمنيا خاصا بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.
وأضافت في التقرير – أطلع عليه المصدر أونلاين- أنها رصدت مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، "أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن لمحاولة الانتحار".
وحوى التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا للمنظمة، عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.
وقال توفيق الحميدي، رئيس المنظمة: "برغم أن النساء في اليمن يحظين بمكانة خاصة، إلا أنهن مع سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء فقدن هذه المكانة، وأصبحن يتعرضن لانتهاكات جسيمة تتنافي مع الأعراف والقيم الإنسانية، ومخالفة لاتفاقية حقوق المرأة، حيث رصد على نطاق واسع معاملة تعسفية من قبل مليشيا الحوثي للمرأة في اليمن".
ودعت منظمة سام المليشيات الحوثية إلى الإفراج عن جميع النساء السجينات على ذمة قضايا سياسية، والتوقف عن الزج بالمزيد من النساء في السجون، وتحسين ظروف النساء السجينات بينما يتم استكمال إجراءات الإفراج عنهن.
وشددت على سماح المليشيات، للمنظمات الحقوقية، والنسائية المتخصصة وناشطي حقوق الإنسان بالالتقاء بالنساء في السجون والاطلاع على أوضاعهن، والتوقف عن التشهير بالنساء المعتقلات وحذف الفيديوهات المسيئة إليهن.
وطالبت المنظمة السلطات الشرعية بالعمل على تعديل بعض القوانين المجحفة بحق المرأة وعلى رأسها المواد المتعلقة بما يسمى بجرائم الشرف، بما يضمن للمرأة الحفاظ على كرامتها وحقها في الحياة.
وفي ختام تقريرها أكدت منظمة سام للحقوق والحريات بجنيف، استعدادها للتعاون مع أي جهة تحتاج إلى معلومات إضافية أو مساعدة في الوصول إلى الشهود.
وكانت تقارير إعلامية وحقوقية تحدثت خلال الاشهر الماضية عن اعتقال المليشيات الحوثية أكثر من 150 امرأة، تعرضن للتعذيب النفسي والجسدي وابتزاز أهاليهن وإجبارهن على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهن.
