"دبي" إلى المجهول.. لماذا قد تتحول إلى مدينة أشباح رغم ازدهارها؟

ترجمة: عربي بوست

على الرغم من حالة الركود الاقتصادي التي يعيشها سوق الإسكان في دبي، وكافة أنحاء دولة الإمارات منذ الأزمة العالمية عام 2008، إلا أن هناك العديد من الشركات لا تزال تسارع الزمن لتوفير مجمعات سكنية مثالية، ما يجعل مصيرها مجهولاً في ظل هذه الظروف.

تقول صحيفة Haaretz الإسرائيلية، إن عالم البناء في دولة الإمارات يستخدم حالياً مصطلحاً جديداً هو «المساحات الاجتماعية»، التي تقوم على ثلاثة مبادئ: مشاريع تتبنَّى مبادئ الاستدامة والبيئة، وأسعار مريحة، والسعي إلى إسعاد السكان الذين يعيشون في هذه المساحات.

ما حكاية «المساحات الاجتماعية»؟ 

على سبيل المثال، تُبنى حاليا «المدينة المستدامة» التي ستوفر للسكان 100% من الكهرباء، و50% من المياه، ولن تفرض رسوماً على الخدمات البلدية في السنوات الخمس الأولى بعد إنشائها داخل إحدى الإمارات السبع، وهي إمارة الشارقة.

خلاصة 1: وتوصَّلت الدراسات الغربية إلى أنَّ المساحات الاجتماعية لا تهدف فقط إلى توفير التكاليف، بل تتطلَّع إلى تقديم أسلوب حياة أيضاً. إذ وُجِدَ أنَّ سعادة السُّكَّان تعتمد على طبيعة الحي الذي يعيشون داخله، والتفاعل بين سكانه، والأنشطة الترفيهية المُتوفِّرة.

ومن أجل تلبية هذه المعايير، قرَّرت شركة «إعمار» العملاقة للإنشاءات بناء حديقةٍ عامة كبيرة تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع داخل الحي السكني الجديد الذي تُشيِّده، وستضُم الحديقة حلبةً لألواح التزلُّج ومناطق للشواء ومضامير للركض. وسيتزيَّن المشروع بأنهار صناعية ومسابح مفتوحة ومسارات للدراجات.

الدافع وراء هذا التوجه

أدركت شركات المقاولات أنَّ مزيداً من الناس، وخاصةً الشباب، يرغبون في العمل من المنزل أو أن يكونوا قريبين من أشخاص يعملون في وظائف مماثلة. مما دفع تلك الشركات إلى إنشاء مساحات عمل مشتركة مثل WeWork داخل المناطق السكنية. 

وفي مثل هذه المباني، يُمكن للشخص استئجار أو شراء شقق استوديو أو شقق بغرفة نوم واحدة، مع رخصة عمل، حتى يستطيع الملاك أو المستأجرون العمل من المنزل. 

وضمن مخطط البناء، فإن أحد هذه المباني يضم صالة على مساحة ألفي مترٍ مربع، تشمل مساحات لأجهزة الكمبيوتر وقاعة موسيقى وغرفة ألعاب وغرفة تلفاز ومسبحاً وصالة رياضية.

أزمة ركود مستمرة 

ودخل سوق الإسكان بدبي، وكافة أنحاء الإمارات، في حالة ركودٍ سريع منذ أزمة النفط العالمية عام 2008، وتراجع أسعار النفط عام 2014. ومن المتوقَّع أن تستمر أسعار العقارات في الانخفاض خلال العامين المقبلين، في حال عدم حدوث تغيرات دراماتيكية. 

وأدَّت تلك الأزمات الكبيرة إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين كانوا يمتلكون هذه المنازل، واضطروا إلى بيعها بخسائر كبيرة تصل أحياناً إلى 50% من قيمتها. وبالتالي فإنَّ سوق الإسكان مليءٌ بفائضٍ سكني أثّر سريعاً على أسعار الإيجارات.

لذلك سعت الحكومة إلى البحث عن حلول لمعالجة هذه الأزمة، فقرَّرت الدولة السماح بقروضٍ عقارية تصل إلى 75% من قيمة المنزل، وهي القيمة التي دفعت بآلاف الأسر إلى وضعٍ حرمهم من جمع ثُلث أو ربع المبلغ الذي يحتاجونه (مع أخذ النفقات المُتصلة بعين الاعتبار) للحصول على الرهن العقاري،علاوةً على أنَّ انخفاض قيمة الروبل والجنيه البريطاني أبعدت المشترين الروس والبريطانيين عن السوق. 

وتُشير التقييمات حالياً إلى طرح قرابة الـ60 ألف شقة للبيع في دبي العام المقبل، لكن لم تتضح هوية من سيشتريها حتى الآن.

وتتمثَّل إحدى طرق التغلُّب على عقبة الرهن العقاري في تأجير الشقق للمشترين المحتملين، وتضمين مدفوعات الإيجار في ثمن الشراء. ويدفع السكان رسوم تأجير مماثلة للسوق، قبل أن يُصبحوا مُلَّاكاً بعد 15 عاماً عند دفع باقي المبلغ من خلال قرضٍ جديد. 

خلاصة2: تكمُن العقبة الرئيسية التي يُواجهها هذا النظام في أنَّ المُشترين من غير مواطني دولة الإمارات -الذين يمثلون غالبية المشترين- يحتاجون للحصول على تأشيرات طويلة الأجل، وهي التأشيرات التي تُمنَحُ لعددٍ محدود من الناس فقط.

لكن الإمارات قرَّرت مُؤخراً منح تأشيرات طويلة الأجل، وتخفيف شروط الشراء للأجانب، مما قد يساعد هذا القطاع. 

وما زلنا في انتظار أن نرى مدى تأثير اتجاه البناء الجديد على ثورة الإنشاءات التي تتطلَّع إليها الشركات الإماراتية.