سياسي سعودي: أسلحة "الحوثيين" لم تصل إلى مستوى التهديد الشامل للخليج

الدكتور صدقة يحيى فاضل، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي قال باتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "الحديث بأن الطيران المسير للحوثيين وأنه وضع المطارات والموانىء السعودية والخليجية تحت تهديد جدي، هو أمر مبالغ فيه".

وأضاف فاضل، "تلك الأسلحة التي بيد الحوثيين لم تصل إلى مرحلة التهديد الشامل والاستراتيجي لدول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية، لأنها أسلحة بسيطة وأضرارها أيضا بسيطة".

وأشار الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إلى أن المشكلة في الحرب اليمنية، أن "استمرارها يخضع لمصالح مختلفة ترى فائدة لها في استمرار الصراع، وفي مقدمتهم إيران وبعض الأطراف الغربية واليمنية، الواقع يتطلب السرعة في حل هذه المأساة في أقرب وقت ممكن ووضع حد لها".

وأكد فاضل أن "المتضرر الأكبر في هذه الأزمة هو الشعب اليمني الذي يعاني من الغارات الجوية والهجمات التي تشن على مواقع الحوثيين وبكل تأكيد يتضرر من حولهم ويتم تدمير ما تبقى من البنية التحتية اليمنية المتواضعة".

ولفت الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، إلى أن "مليشيا الحوثي لا تملك من السلاح حتى الآن ما يمكن أن تهدد به وبشكل استراتيجي دول الخليج، ولكن في الوقت ذاته تملك من السلاح ما يمكنها من إطالة الأزمة وزيادة المعاناة وتأخر الحل في تلك الأزمة التي لم نكن نتمنى يوما أن تصل لما وصلت إليه".

وأوضح فاضل، "نحن الآن بصدد مستنقع يجب الخروج منه وتسويته عبر كل الطرق الممكنة وبشكل خاص، الطرق السياسية  والدبلوماسية، لأنه لا مصلحة في استمرار الحرب حتى وإن كان هناك تفوق نوعي للتحالف الخليجي على الحوثيين، يجب أن نأخذ في اعتبارنا معاناة الشعب اليمني ووقف الاستنزاف للموارد العربية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.