ولاء عيد- عربي بوست
انتهت الجلسة. لم تحضر الأميرة السعودية حصة بنت سلمان -المخفية عن الأنظار منذ أن كان عمرها 8 سنوات- المحاكمة، واكتفى فريق الدفاع عنها بالإجابة عن أسئلة القضاء الفرنسي، سؤالاً تلو الآخر.
فالتهم الموجهة للأميرة هي التواطؤ في أعمال عنف متعمدة، السرقة والتواطؤ في حبس شخص حين كانت في العاصمة باريس قبل عامين.
القصة التي تصدّرت الصحف العالمية عام 2017 بعدما رفع سبّاك فرنسي من أصل مصري، يُدعى أشرف عيد، دعوى ضد الأميرة، أعيدت إلى الواجهة مجدداً مع بدء أول جلسة محاكمة لشقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
هل هذه هي حصة بنت سلمان حقاً؟
لكن مع انتشار أخبار المحاكمة، كانت صور عديدة يتم تداولها للأميرة. فهل هذه هي حصة بنت سلمان حقاً؟
لمعرفة حقيقة هذه الصور المنتشرة، عُدنا في البداية إلى محرّك البحث جوجل، وبحثنا عن اسم الأميرة باللغتين العربية والإنجليزية.
وفيما اكتفت الصحف والمواقع العالمية مثل الغارديان البريطانية وسي أن أن الأمريكية بنشر صور للعاهل السعودي أو ولي العهد، انتشرت صور مزعومة للأميرة في مواقع غير شهيرة مثل: Newageislam، وMagzter.
بحثنا أكثر عن مصدر هذه الصورة، فظهر أنها من حساب باسم الأميرة السعودية على فيسبوك، غير موثق وآخر ما نُشر فيه كان للعاهل سلمان بن عبدالعزيز عام 2016.
أما هاتين الصورتين اللتين انتشرتا للأميرة حصة بنت سلمان، فكانت نتائج البحث حولهما مشوّشة أكثر.
فقد تداولتهما بعض المواقع مثل TV-PRESS، و Spanish al Manar.
وعند البحث عن مصدرهما الحقيقي، اتضح أنهما من حسابات على Pinterest، واحدة منها تعرّف عن صاحبة الصورة بأنها أميرة البحرين أميرة البحرين حصة بنت حمد آل خليفة، والثانية تعرّف عنها بأنها الأميرة الإماراتية حصة بنت خليفة آل نهيان.
ما يعني أن الصورتين ليستا للأميرة السعودية، وربما هما أيضاً ليستا للأميرتين البحرينية والإماراتية.
وماذا عمّا قاله القاضي خلال محاكمتها؟
الآن، لنرجع إلى جلسة المحاكمة التي عُقدت الثلاثاء 9 يوليو/تموز.
أشرف عيد، الحرفي الذي تحدثنا عنه، كان حاضراً في الجلسة، يواجه فريق دفاع الأميرة. فهو يتهمها بأنها أمرت حارسها الشخصي بمهاجمته بعد أن اتهمته بأخذ صور ومقاطع فيديو لها في سبتمبر/ أيلول 2016، وقال إن الحارس ضربه وقام بتقييده ووجه مسدسا نحو رأسه وأمره بتقبيل قدم الأميرة، على حد تعبيره.
ويقول عيد في القضية إنه كان يعمل في حمام في شقة بجادة «فوتش» الحصرية بالعاصمة الفرنسية، باريس، والمملوكة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقام بتصوير الأثاث في الشقة كـ»مرجع» عندما لاحظ انعكاس صورة الاميرة على مرآة.
وأضاف عيد في نص الادعاء أنه وعندما رأته الأميرة زعم أنها أمرت حارسها الشخصي، بأخذ هاتفه وتعارك معه وركله على وجهه، قبل أن توجه الأميرة خطابها معنفة إياه بالقول: «سترى كيف يجب عليك التحدث مع أميرة وكيف يجب على الفرد التحدث مع عائلة ملكية».
الحارس الشخصي للأميرة كان حاضرا في جلسة المحاكمة أيضاً، لكنّه نفى التهم الموجهة، قائلا: «لم أكن عنيفا أبدا، أمسكت (عيد) وبعدها احتجزته لأنني لم أكن على علم بنيته»، مضيفا أنه اعتقد أن عيد سيقوم بتوزيع الصور الخاصة للأميرة لأن «كل عربي يريد أخذ صورتها، لأنها مشهورة للغاية».
وهنا ردّ القاضي عليه قائلاً وفق ما ذكرت شبكة CNN، «لم تُنشر أي صورة للأميرة منذ كان عمرها 8 أعوام، فإذاً كيف سيتعّرف عليها أحدهم؟».
لم يحصل القاضي على جواب. وانتهت الجلسة بمطالبة ممثلي الادعاء الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على الأميرة حصة.
فيما حُكم على حارسها بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 5000 يورو (5600 دولار).
أزمة دبلوماسية
وكانت صحيفة «مونت كارلو» قالت إن الأمر اتخذ أبعاداً كبيرة عندما قامت الشرطة الفرنسية في 29 سبتمبر/أيلول 2016، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، وبناء على شكوى قدمها الحرفي، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى.
وأثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية، ولكن نيابة باريس أصدرت أمراً بإطلاق سراحها بعد ساعتين ونصف من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، بـ «معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد أنها فوق القانون» .
وقرر قاضي تحقيق، في أغسطس/آب 2018، إحالة الأميرة حصة الى المحاكمة بتهم «التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به» و «التواطؤ في اضطهاد»، و «سرقة» هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي، تحدث للوكالة الفرنسية.
أما الحارس الشخصي الذي اُتهم في أكتوبر/تشرين الأول 2016، فسيحاكم بتهم «السرقة» و «العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به، و «الاضطهاد».
وأوضح محامي الأميرة، في وقت سابق، أن الأخيرة لن تحضر إلى المحكمة، مبرراً ذلك بقوله إن «القانون السعودي وضمان حماية الأميرة يمنع تصويرها، وهو أمر لن يحترم بالضرورة في حال حضورها إلى قاعة الجلسة» .
