وجهت 37 دولة بينها السعودية وقطر رسالة إلى الأمم المتحدة تدعم فيها سياسة الصين تجاه الأقليات في منطقة شينجيانغ (شمال غرب) التي يشكل المسلمون من أقلية الأويغور فيها أكثر من نصف السكان.
جاء ذلك ردا على رسالة وجهتها 22 دولة تهاجم فيها سياسة الصين في تلك منطقة.
وتضمنت الرسالة الجديدة خصوصا توقيع روسيا والسعودية وقطر وكوريا الشمالية والجزائر ونيجيريا والفلبين وسوريا (النظام السوري)، وأعلنتها الصين الجمعة في اليوم الأخير من الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ووجهت الرسالة إلى رئيس المجلس "كولي سيك" والمفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشليه".
وهنأ موقعو الرسالة "الصين بإنجازاتها اللافتة على صعيد حقوق الإنسان"، مضيفين أنهم "أخذوا علما بالأضرار الهائلة التي تسبب بها الإرهاب والتوجه الانفصالي والتطرف الديني لكل المجموعات الإثنية في شينجيانغ".
وتابعت الدول الموقعة: "في مواجهة التحدي الخطير للإرهاب والتطرف، اتخذت الصين سلسلة إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف في شينجيانغ، وخصوصا عبر إنشاء مراكز تعليم وتدريب مهنية"، مشددة على أن "الأمن عاد إلى المنطقة".
وأوضحت أن الصين دعت عددا من الدبلوماسيين والصحفيين إلى شينجيانغ، و"ما شاهدوه وسمعوه (...) يناقض تماما ما نقلته وسائل الإعلام"، مطالبة المجتمع الدولي بعدم سوق اتهامات تستند إلى "معلومات غير مؤكدة قبل زيارة شينجيانغ".
والخميس، نددت الصين برسالة بعثت بها 22 دولة إلى الأمم المتحدة للتنديد بمعاملة أفراد من أقليات عرقية في منطقة شينجيانغ.
وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إن حكومة بلاده تعتبر هذه المطالبات "تدخلا عنيفا" في شؤونها الداخلية.
كان سفراء 22 دولة، بينها أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان، دعوا الحكومة الصينية إلى وقف ما وصفوه بالاحتجاز التعسفي لنحو مليون شخص من أقلية الأويغور المسلمة بمعسكرات في شينجيانغ.
وبثت هذه الحكومات خطابها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ووفق صحيفة "الغارديان"، فإن الدبلوماسيين نادرا ما يبعثون خطابات مفتوحة إلى أعضاء المجلس المكون من 47 عضوا لانتقاد سجل دولة ما، لكن هذه الخطوة ربما كانت الخيار الوحيد المتاح لتسليط الضوء على شينجيانغ مع احتمال حصول الصين على دعم كاف للتصويت ضد قرار رسمي.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"؛ أي "الحدود الجديدة".
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإويغور.
فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون؛ أي نحو 9.5% من السكان.
ومنذ 2009، يشهد الإقليم، ذو الغالبية المسلمة، أعمال عنف دامية، قبل أن تنشر بكين قواتا من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية والإويغور، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.
وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس/آذار الماضي، إن الصين تحتجر المسلمين في مراكز اعتقال "بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية".
بينما تزعم بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
المصدر: الخليج الجديد
