بعد تصريح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بأن هناك تنسيقا نيابيا - حكوميا لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية البدون.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الغانم قوله إن هناك نية لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد قبل انتهاء فصل الصيف "بما لا يمس الجنسية، والهوية الوطنية، ويراعى فيه الجوانب الإنسانية لهم".
وأوضح "أن ھذا التحرك يأتي بناء على توجيھات واضحة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح" مؤكدا بقوله "سننتھي من ھذا الملف بحل شامل وعادل قبل إنتھاء الصيف ونتمنى من الجميع التعاون لإغلاقه".
وذكر أن ھناك العديد من النقاط التي تجري حولھا حوارات عديدة ضمن لقاءات نيابية-حكومية ولقاءات مع الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية معتذرا عن "عدم كشف التفاصيل لكثرة تلك النقاط"
استقلت الكويت عام 1961، وتعتبر مشكلة البدون أحد أهم المشاكل فيها، حيث تعتبرهم الكويت البدون وهم "غير محددي الجنسية".
وحسب "دويتش فيلله" يعود مصطلح البدون إلى "أهل البادية" وهم من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها، وتعود مشكلتهم إلى "عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديما".
ونقلا عن الشبكة ووفقاً لتقرير صادر العام الماضي من منظمة هيومن رايتس ووتش، عدد البدون في الكويت يبلغ حوالي 100 ألف شخص، ونظرا لـ"عدم قانونية" إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.
وتبعا للشبكة فقد أصدر "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" بطاقات أمنية للبدون، على أن يتم تجديدها دورياً من قبل الجهاز، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقاً لوصف الجهاز نفسه.
وتصف الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، عبر بيان رسمي، وضع البدون بأنه "أكثر سوء من ذي قبل بسبب الجهاز المركزي من خلال إجراءاته التعسفية والضغط الممارس على الأغلبية الساحقة من البدون".
وكان أمير الكويت السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح قد أصدر مرسوماً سنة 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ2000 من البدون سنوياً، لكن وفقا لتقارير إعلامية "لا يستفيد البدون من هذا القانون بسبب قيود تحد من تطبيقه".
وقد أكّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1984 في المادة 15 أن لكل شخص في كل مكان في العالم حق التمتع بجنسية ما، وأن تربطه صلة قانونية بدولة من الدول.
