التحالف العربي

موقف الإمارات الحالي في اليمن ودوافع الإعلان عن "إعادة انتشار قواتها"!

قالت "مجموعة الأزمات الدولية" إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبدو في البيئة الحالية باليمن وكأنها "رجل غريب"، وذلك في إشارة إلى سياستها وخطواتها ومواقفها الأخيرة.

 

وفي التقرير الذي أصدرته المجموعة مؤخراً، تحت عنوان "إنقاذ اتفاق ستوكهولم وتجنب اندلاع حرب إقليمية في اليمن"، وترجمه "المصدر أونلاين" تناولت وضع الإمارات وتحولاتها اللافتة؛ فبشأن اتفاق الحديدة قال التقرير إنه في الوقت الذي بدا فيه أن الولايات المتحدة تشدد وجهات نظرها، ومع تردد الرياض بالتزامها باتفاق ستوكهولم، أصبحت أبو ظبي أكثر صخباً حول تصميمها على الحفاظ عليه، والبدء في سحب قواتها من الساحل الغربي، وعلى حد تعبير كبار المسؤولين، "إنهاء الحرب في عام 2019". 

 

 

واعتبر التقرير هذا الأمر "تحولاً هاماً، ويبدو أنه أخذ بأقرب حلفائهم، المملكة العربية السعودية، على حين غرة".

 

 

وأشارت المجموعة إلى أن أبوظبي كانت قادت الجهود الأولية للاستيلاء على الحديدة في عام 2018، لاعتقادها أنها الرافعة الوحيدة التي يمكن أن تحرك الصراع نحو المحادثات السياسية وتسهيل خروجها من الصراع مع الحوائيين، ومع اقترابهم من شن معركة من أجل الحديدة، استبعد المسؤولون الإماراتيون فكرة أن الحوثيين سيشاركون بجدية في الدبلوماسية في غياب هزيمة عسكرية في المدينة الساحلية، وحملوا الولايات المتحدة (في عهد الرئيسين باراك أوباما ثم دونالد ترامب) مسؤولية إحباط الخطط السابقة للاستيلاء على الحديدة.

 

 

ومع ذلك، يضيف التقرير، بعد محادثات السويد، اعتبرت الإمارات العربية المتحدة اتفاق ستوكهولم طريقاً أقل تكلفة لتخليص قواتها من معركة الحوثيين. وفي إشارة عامة إلى الموقف المتغير لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 10 مايو/أيار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لغريفيث، ووصف عمليات إعادة الانتشار بأنها "اختراق ناقص". ومع ذلك ، رأوا أيضا أنها فرصة. 

 

 

ويتابع التقرير: أدى عدم وجود آلية تحقق ثلاثية لضمان أن تكون عمليات إعادة الانتشار هذه موضع شك كامل، إلا أنها عالجت جزئياً مع ذلك أحد الشواغل الإماراتية الرئيسية: أخذ إيرادات الموانئ وسلطتها من الحوثيين ووضع موظفي الأمم المتحدة على الأرض، والأهم من ذلك، سمحت عمليات إعادة الانتشار لدولة الإمارات العربية المتحدة بتسريع سحبها للقوات على طول ساحل البحر الأحمر، الذي كانت قد بدأته بهدوء قبل بضعة أسابيع. وفي المقابل، سمحوا للإمارات بالتركيز على هدفها ذي الأولوية: تعزيز نفوذها في الجنوب، حيث أقامت روابط قوية مع الجماعات الانفصالية وغيرها، والتقليل من دور الإسلاميين وأولئك الذين يعتبرونهم متطرفين. فأبو ظبي تعتبر الإصلاح ـ الذي يشارك في الحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين - تهديداً حقيقياً. وعلى النقيض من ذلك، أصبحت المعركة ضد الحوثيين مصدر إلهاء مكلف.

 

 

ويقول التقرير إن التوترات الإقليمية مع إيران لم تكن هي الدافع للسحب، لكنها عززت وعجلت قرار الإمارات العربية المتحدة. ومع تزايد احتمال حدوث مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، اتخذت الإمارات العربية المتحدة مكانة متدنية، في سعيها إلى تهدئة الوضع نظراً للأثر المدمر لمثل هذا النزاع على تجارة الإمارات والسياحة. وعلى وجه الخصوص، رفضت الانضمام إلى واشنطن والرياض في إلقاء اللوم على طهران في هجمات الفجيرة. كما يمكن القول إن البصمة الأخف لدولة الإمارات العربية المتحدة تعزز أيضاً الرسالة القائلة بأن الإمارات العربية المتحدة لا تسعى إلى خوض معركة مع إيران وحلفائها. وعلاوة على ذلك، ومع إعادة توزيع الأصول من المعدات والأفراد في اليمن، يمكن لأبوظبي استخدام هذه القدرات لتأمين البنية التحتية الحيوية من الهجمات غير المتماثلة والصاروخية.

 

 

وأشار إلى أن الإمارات تدرك المزاج السائد في واشنطن. قد تكون الإدارة داعمة بقوة للحملة ضد الحوثيين، ولكن الكونغرس - الديمقراطيون على وجه الخصوص - ليس كذلك، حيث يواصل الأعضاء البحث عن طرق جديدة للضغط على إدارة ترامب للحد من دعمها للحملة العسكرية التي تقودها السعودية، وذلك عقب استخدام الرئيس حق النقض (الفيتو) في نيسان/أبريل ضد قرار يسعى إلى تحقيق هذا الهدف. وقد تفشل هذه المحاولات، لكنها تذكرنا بشدة بأن الحملة التي تقودها السعودية في اليمن تأتي بتكلفة سياسية حقيقية وطويلة الأجل، وفي حين أن الكثير من المشاعر في الكونغرس موجهة إلى المملكة العربية السعودية، فكلما كانت الإمارات مرتبطة بالحملة، كلما كان من المرجح أن تكون أيضاً في مرمى النيران.

 

 

ورغم كل ذلك ترى مجموعة الأزمات الدولية أن "هذا لا يعني أن الإمارات تنهي تورطها في اليمن أو حتى أن التهديد بشن هجوم على الحديدة قد تراجع تماماً. كما لوحظ، لا تزال الإمارات ملتزمة التزاماً شديداً في الجنوب، وفي حين أنها خفضت بشكل كبير من معداتها الثقيلة ومشاركتها البرية المباشرة، إلا أنها لا تزال قادرة على الاعتماد على حلفائها اليمنيين في خوض المعركة ضد الحوثيين، ومن المحتمل أن يزيد من وجودها على ساحل البحر الأحمر مرة أخرى في المستقبل. وهي لا تنسحب بالكامل، وتقول إنها ستحتفظ بتسلسل قيادتها بين الحلفاء اليمنيين على ساحل البحر الأحمر.