أعلنت جماعة الحوثيين إتلاف 16 طناً من المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة ريمة شمال البلاد، بزعم أنها "فاسدة".
يأتي ذلك غداة تراجع البرنامج عن تعليق مساعداته في مناطق سيطرة الحوثيين، وإبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، مجلس الأمن الدولي، بـ"اتفاق مبدئي" ينهي الخلافات بين المنظمة الأممية والجماعة المتهمة بسرقة المساعدات.
وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين، إن قيادات في صنعاء وريمة والنيابة العامة حضرت عملية إتلاف 16 طناً من المساعدات التي "تم ضبطها منذ بداية شهر رمضان في عدد من مخازن المنظمة"، مشيرة إلى أن عملية الإتلاف ستستمر في بقية مخازن الغذاء العالمي في مديريات المحافظة وأن هناك كميات أخرى كبيرة من المواد الفاسدة سيتم إتلافها".
وأعلنت جماعة الحوثيين خلال الأشهر الماضية، ضبط كميات من الأغذية قالت انها فاسدة في مخازن تابعة للبرنامج في عدة محافظات، متهمة البرنامج بإدخال "مساعدات فاسدة الى اليمن ونهب أموال المساعدات عبر شركائه الموالين للعدوان".
وينفي البرنامج اتهامات الجماعة، واتهم أكثر من مرة جماعة الحوثيين بإعاقة توزيع المساعدات وتحويل مسارها وسرقتها، وهو ما برر به البرنامج قراره بتعليق توزيع المساعدات في مناطق سيطرتهم جزئيا، في شهر يونيو الماضي.
ديفيد بيسلي، أبلغ مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، تراجعه عن تعليق نشاط المنظمة في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى توصل البرنامج إلى اتفاق "من حيث المبدأ" لرفع التعليق الجزئي للمساعدات التي يقدمها في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ولم يقدم بيسلي، خلال جلسة مجلس الأمن، أي توضيحات بموعد رفع الحظر، أو بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها، مع سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين شمال اليمن، لكنه ألمح إلى استجابة البرنامج لمطالب الحوثيين والمتمثلة بتقديم أموال نقدية كمساعدات بديلاً عن المواد الغذائية.
وتعود الأزمة بين البرنامج وسلطات الحوثيين، إلى تقرير نشرته سي إن إن الأمريكية قبل أشهر، كشفت فيه عن حرمان عشرات الأسر في مديرية بني قيس بمحافظة حجة، من المساعدات وعدم تسلمها منذ أشهر، رغم أن المنظمات الإغاثية وسلطات الأمر الواقع التابعة للمليشيات تتحدث عن توزيع المساعدات هناك بشكل مستمر.
ودفع التحقيق، مدير برنامج الغذاء العالمي إلى تأكيد المعلومات، متهماً المليشيات بسرقة المساعدات وتحويل مسارها عن مستحقيها لصالح مسلحيهم، وانقلابها على اتفاق كان قد تم معهم حول آلية تحقق إلكترونية من وصول المساعدات لمستحقيها.
واعتبر الحوثيون اتهامات البرنامج ابتزاز سياسي وخضوع للمال السعودي والإماراتي، وقال محمد علي الحوثي، أن البرنامج يدخل مساعدات فاسدة، مطالباً بتقديم المساعدات نقداً.
وقال بيسلي في إفادة لمجلس الأمن –اطلع عليها المصدر أونلاين- ان المساعدات النقدية ستساهم في تعزيز الاقتصاد اليمني، موضحاً أن الاتفاق لم يوقع بعد لكنه متفائل، وقد ترجى الحوثيين للموافقة.
ولم يصدر عن الحوثيين والبرنامج أي توضيح بخصوص بنود الاتفاق وما إذا كانت الجماعة ستطبق نظام البصمة للتحقق من المستفيدين، وهو ما سبق أن رفضته متهمة البرنامج بالعمل الاستخباراتي لصالح دول العدوان.
وكان الصراع في اليمن، بدأ باجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء والمدن أواخر 2014م، وانقلابهم على الحكومة والرئيس هادي، قبل أن يتدخل التحالف في مارس 2015م، عسكرياً لمساندة الأخير، وتسبب استمرار الحرب لأكثر من أربع سنوات، في أسوأ أزمة إنسانية ومجاعة في العصر الحديث، وتقول الأمم المتحدة أن 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات غذائية، منهم 14 مليون في حاجة عاجلة المساعدات.
