وجهت الحكومة اليمنية اتهامات مباشرة لمنظمة تتبع الأمم المتحدة، قالت إنها تمول مراكز صيفية "طائفية تتبع الحوثي" .
واتهمت مصادر في الحكومة اليمنية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بتمويل تلك المراكز حيث نقل موقع "سبتمبر نت"، عن الناطق باسم الجيش الوطني اليمني، الاثنين، عن مصادر وصفها بـ"الخاصة" أن منظمات أممية تقف وراء تمويل المراكز الصيفية التي تقيمها "المليشيات الحوثية" في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأشار الموقع إلى أن هذه المراكز "تستهدف تطييف المجتمع واستقطاب الأطفال للجبهات".
واتهم المصدر الحكومي صراحة، منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، التي قال إنها "تكفلت وعبر منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم" والتابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، بجميع التكاليف للمراكز الصيفية التي تقيمها المليشيا للطلاب.
كما أنه اتهم اليونيسف بـ"دفع مرتبات عناصر المليشيا الحوثية العاملين والقائمين على إدارة هذه المراكز".
وحذر من "خطورة أن يقدم الحوثيون من خلال هذه المراكز الصيفية مناهج وأفكار طائفية، يُستهدف بها الأطفال والناشئون علاوة على تحويلها إلى مراكز استقطاب تدفع من خلالها بالعشرات منهم إلى جبهات القتال".
ومطلع تموز/ يوليو الجاري، أعلنت جماعة الحوثي عبر وسائل إعلامها إنشاء ما يزيد على 2000 مركز صيفي في مناطق سيطرتها، لاستيعاب 250 ألف طالب وطالبة.
وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين باستغلال الجماعة لهذه المراكز للشحن الطائفي واستقطاب الشباب للتدريب في معسكراتها ودفعهم لجبهات القتال، وأنها تجبر أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم إلى هذه المراكز.
وفي وقت سابق، اتهمت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، منظمة اليونيسف بتقديم الدعم للحوثيين، من خلال تسليمها الحافز المالي للمئات من التابعين للجماعة، بعد إسقاط المدرسين من الكشوفات واستخلافهم بعناصرها.
وتقوم منظمة اليونيسف في اليمن بصرف الحافز المالي المقدم منحة من السعودية والإمارات لصالح عشرات الآلاف من المعلمين المنقطعة رواتبهم في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت السعودية والإمارات قد أعلنتا عن منح اليونيسف مبلغ 70 مليون دولار، منتصف العام 2018، دعما للمعلمين في اليمن، حيث يعانون من انقطاع الرواتب لعامين ونصف على التوالي، وتحديدا في مناطق سيطرة الحوثي.
