أقر مجلس الوزراء التابع للإنقلابيين في صنعاء يوم الأربعاء، مشروع قرار بشأن الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات.
وذكرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن حكومة صنعاء (غير معترف بها) أقرت في اجتماعها الدوري أمس، مشروع قرار تقدم به يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم وشقيق زعيم الجماعة.
وأوضحت الوكالة أن مجلس الوزراء برئاسة بن حبتور شكل لجنة برئاسة يحيى الحوثي وعضوية وزراء آخرين لوضع المعايير والإجراءات التنظيمية لإدارة وتنظيم تنفيذ المشروع.
وألمح الحوثيون، منتصف الشهر الجاري، إلى إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية (الخدمة العسكرية) رقم (22) لسنة 1990م، والذي تم تجميد العمل به عام 2001، وظل معمولاً بجزء منها يتعلق بعدم التحاق خريجي الثانوية بالتعليم الجامعي إلا بعد مرور عام من تخرجهم.
جاء ذلك في تغريدة لمحمد علي الحوثي نشر فيها رابطاً لملف يحتوي قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية، لكن الجماعة أو أياً من قياداتها لم يتحدثوا بشكل صريح عن فرض الخدمة الإلزامية والتجنيد الإجباري، رغم تكريرهم في وسائل الإعلام ضرورة فرض الخدمة الإلزامية وتهديد زعيمهم قبل عامين بفرضها لمواجهة ما وصفه بالعدوان المستمر.
الجدير بالذكر أن الخدمة الإلزامية التدريسية، كان معمول بها سابقاً، كجزء من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية، حيث تنص الفقرة ج من المادة الخامسة لقانون رقم 22 لسنة 1990، "عند الحاجة لخريجي الثانوية العامة للعمل في سلك التدريس يحدد العدد بقرار من رئيس الوزراء على ألا يتجاوز عاماً واحداً..".
