دعا الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، اليوم الخميس 25 يوليو/تموز 2019، التونسيين، إلى الوحدة والتكاتف، وذلك في أول تصريح له منذ تولي منصب الرئاسة مؤقتاً وفقاً للدستور.
وظهر الناصر في مؤتمر صحفي مقتضب، برفقة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الذي كان واقفاً خلف الرئيس الجديد المؤقت.
وأكد الناصر أنه سيتم تطبيق الدستور، وأنه «لا وجود لفراغ في مؤسسات الدولة»، وأضاف أنه سيتم نقل السلطة، بحسب ما ينص عليه الدستور.
وأشار إلى أنه سوف يجتمع مع مكتب المجلس بعد ساعة من الآن، والذي سيتم من خلاله تحديد جلسة عامة لنقل السلطة، وفق ما ذكرت إذاعة «شمس إف إم» التونسية.
وتوجّه الناصر بـ»نداء لتعزيز وتوحيد الصف للتضامن حتى نتمكن من مواصلة السير نحو مزيد من التقدم ومن تحقيق طموحات الشعب التونسي»، بحسب قوله، وأضاف: «أود أن أثمّن ما قام به الرئيس (الراحل) الباجي قائد السبسي في بناء دولة الاستقلال ثم في رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية».
ومن المتوقع أن يؤدي النصر اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، خلال الساعات المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي، الشاهد، الحداد الوطني 7 أيام، وإلغاء كل العروض الفنية في المهرجانات المقامة في تونس.
رئيس بالدستور
وبحسب الدستور، إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوماً، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس النواب، الذي يتولى فوراً مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوماً وأقصاه تسعون يوماً.
وقال الأستاذ في القانون الدستوري، الحبيب خذر، في تصريح لوكالة الأناضول، إنه «بعد مباشرة الرئيس المؤقت لمهامه، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (دستورية مستقلّة) تسارع إلى إعداد أجندة انتخابية للرئاسيات».
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت سابقاً أن «الانتخابات التشريعية ستجرى في 6 أكتوبر/تشرين الأوّل، فيما ستكون الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويوضح المحلل السياسي أن «الدور الذّي كان من الممكن أن يؤول للمحكمة الدستورية هو إقرار الشغور، وأنه على اعتبار عدم وجود أي إشكال، خاصة مع ثبوت حالة الوفاة، فإن المنصب يؤول مباشرة لرئيس البرلمان».
والمحكمة الدستورية، التي أخفق البرلمان في استكمالها في 7 جلسات عامة، هي هيئة قضائية، تم إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضواً، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم «المجلس الأعلى للقضاء» (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.
وبحسب الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخوّلة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية، فيما يخشى مراقبون من أن يتسبب غيابها بعرقلة إجراءات انتقال منصب الرئاسة في مثل الوضعيات المذكورة.
والناصر (85 عاماً)، هو سياسي تونسي مخضرم، تولى رئاسة البرلمان منذ 4 ديسمبر/كانون الأول 2014، وشغل وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وشغل نفس المنصب في حكومة الباجي قايد السبسي، في فبراير/شباط 2011.
