تم في صنعاء، اليوم الأحد، التوقيع على اتفاق، ينهي الخلاف بشأن آلية برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين.
وكانت وكالة الأمم المتحدة للأغذية، أوقفت توزيع المساعدات جزئياً في مناطق سيطرة الحوثيين (صنعاء) يوم 20 يونيو / حزيران، احتجاجاً على سرقة الحوثيين للمساعدات وحرف مسارها بعيداً عن مستحقيها من الجوعى.
وقال محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى "المجلس السياسي" التابع للحوثيين في صنعاء، في تغريدة على حسابه بتويتر، "سيبدأ التوزيع النقدي قريبًا ، إن شاء الله ، وفقًا لآلية (برنامج الأغذية العالمي).
وأشار الحوثي في تغريدة أخرى، إلى رضوخ البرنامج لشروط الجماعة وعودته إلى بيت الطاعة، "في اكتوبر 2018 كانت رسالتنا هذه وباذن الله ان يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم حتى يستطيع المواطن المستحق ان يغطي بعض احتياجاته".
من جانبه، أكد برنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد 4 أغسطس توقيع الاتفاق.
وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إرفيه فيروسيل "إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ضمانات تضمن مساءلة عملياتنا الإنسانية في اليمن".
وأضاف في رسالة بريدية "بعد مفاوضات مع السلطات المتواجدة في صنعاء( غير معترف بها)، وقع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الاتفاق...ونأمل أن يتم الاتفاق على التفاصيل الفنية في الأيام القادمة".
ولم تجب متحدثة البرنامج في مكتب صنعاء "انابيل سيمينغتون"، على طلب "المصدر أونلاين" الحصول على معلومات حول تفاصيل الاتفاق، واكتفت بإرسال تعليق المتحدث باسم البرنامج فيروسيل في رسالة بريدية.
لكن موقع جماعة الحوثيين "انصار الله" ذكر أن التوقيع على الاتفاق يهدف "إلى تنفيذ المسح الميداني لاختيار المستفيدين وتسجيلهم في النظام البيومتري وفقا للترتيبات المتفق عليها بما يحقق المبدأ الأساسي المتمثل في تقديم برامج المساعدات الغذائية بكفاءة وفعالية وتحقيق استفادة أكبر عدد من الأسر الأكثر فقرا وعوزا من برنامجي المعونات الغذائية والنقدية للبرنامج" .
وحسب الموقع فإن الاتفاق يتضمن "تأكيد الشفافية والمسألة في مختلف العمليات المرتبطة بتسجيل المستهدفين وعملية إيصال المعونات إليهم وتسهيل الوصول إلى المشاريع التي يقدمها البرنامج العالمي".
وتصاعد الخلاف بين الحوثيين وبرنامج الغذاء العالمي في النصف الأول من العام الجاري، حيث اتهم مدير البرنامج "ديفيد بيسلي"، المليشيات بسرقة المساعدات وتحويل مسارها، وحرمان الجوعى من الطعام، إضافة إلى الانقلاب على اتفاق سابق تم التوصل إليه بشأن التحقق من وصول المساعدات لمستحقيها يتضمن نظام "البصمة الإلكترونية".
ونفى الحوثيون اتهامات البرنامج، وشرعوا في عمليات اقتحام لمخازن البرنامج ومصادرة للمساعدات بزعم فسادها، كما عمدوا إلى تنظيم عمليات إتلاف علنية "تشهير" في عدة محافظات لمساعدات البرنامج متهمين المنظمة الأممية بإدخال مساعدات فاسدة لليمن.
وأبلغ ديفيد بيسلي مدير المنظمة، مجلس الأمن يوم الخميس 18 يوليو الماضي، تراجعه عن قرار تعليق نشاط البرنامج في صنعاء، مشيراً إلى التوصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ" مع سلطات الحوثيين، دون ذكر تفاصيله، لكنه ألمح إلى البدء بتقديم مساعدات نقدية.
وأعلن الحوثيون أمس السبت أن سلطاتهم (غير معترف بها) أتلفت في محافظة ريمة 68 طناً من المواد الغذائية والمعلبات التابعة لمنظمة الغذاء العالمي بمنطقة علوجة بمديرية الجعفرية، بزعم انتهاء صلاحياتها وفسادها.
ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة (تبث برامجها من لبنان) عن وكيل محافظة ريمة عبدالله الضبيبي، أن عمليات الإتلاف واقتحام مخازن المنظمة ستسمر، مشيراً إلى أن هناك كميات أخرى كبيرة من المساعدات الفاسدة سيتم إتلافها، وإحالة المتسببين بفساد هذه الكميات إلى النيابة العامة.
وأكدت قيادات الحوثيين أن منظمة الغذاء العالمي وعبر ممثليها في محافظة ريمة، "كانت ولا تزال تتاجر بمعاناتهم مستخفة بدور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة".
وكان برنامج الغذاء العالمي في صنعاء، أدان أواخر يوليو الماضي، اقتحام قيادات الحوثيين في محافظة ريمة، لمخازن البرنامج ومصادرة واتلاف كميات من المساعدات بشكل علني، مؤكداً في تصريح للمتحدثة باسم المكتب انابيل سيمينغتون لـ"المصدر أونلاين" أن المنظمة الأممية "لن تتسامح مع أي تدخل في المساعدة الإنسانية"، مما يقوض قدرة البرنامج "على توفير الغذاء لأشد الفئات ضعفا في اليمن والتي هي في أمس الحاجة إليه".
