قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع جميع أشكال الفساد، مؤكدة تصنيف خدمة الرقابة الداخلية للمنظمة (IOS) فعالية الضوابط المالية والإدارية في مكتبها باليمن بأنها "غير مرضية".
وأضافت المنظمة في بيان صحفي نشرته على موقعها باللغة الانجليزية –اطلع عليه المصدر أونلاين- أن مكتب الرقابة راجع خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر نشاط المكتب في اليمن، ورفع مدير خدمة الرقابة الداخلية (IOS) تقريره النهائي إلى رئاسة المنظمة في مايو الماضي.
وأكدت المنظمة تحركها السريع لمعالجة الاختلالات وتنفيذ التوصيات بشأن نشاط المنظمة في اليمن، بما فيها تعيين مدير قطري للمنظمة عام 2018م، ونشر موظفين من ذوي الخبرة في الإدارة والاستجابة للطوارئ، فضلاً عن إعادة هيكلة مكتبها في صنعاء بما يحقق زيادة الشفافية والمساءلة وتقليل جوانب القصور الإداري والتشغيلي.
ولفت البيان إلى إلغاء الصحة العالمية بعض العقود مع شركائها المحليين، والتدقيق في الحسابات والقضايا النظامية.
وأرجعت المنظمة، الاتهامات التي وجهت لها بشأن فساد مالي وثراء بعض موظفيها في اليمن من أموال المساعدات، إلى تعقيدات العمل في اليمن، مشيرة إلى مواصلة معالجة الاختلالات وتنفيذ توصيات المراجعة والتحقيقات المستمرة.
وكشفت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، في وقت سابق، عن إجراء الأمم المتحدة تحقيقات داخلية في فساد منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى قيام مليشيات الحوثيين بمصادرة حواسيب تحتوي على أدلة فساد واحتيال، كانت بحوزة المحققين وهم على وشك مغادرة مطار صنعاء الدولي.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في المنظمة أنه تم الابلاغ عن المحققين من قبل أحد موظفي منظمة الصحة العالمية، الذين لهم صلات بحركة التمرد والذين يخشون أن يتم الكشف عن سرقتهم لمساعداتها.
وأشار التحقيق إلى مراجعو محققين للحسابات الداخلية لمنظمة الصحة العالمية في مزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد وُضعوا في وظائف عالية الأجر، وأن ملايين الدولارات أودعت في حسابات مصرفية شخصية للموظفين، وتمت الموافقة على عشرات العقود المشبوهة خارج الاجراءات المتبعة، وأطنان من الأدوية والوقود الممنوحة مفقودة.
وبدأت التحقيقات في مكتب منظمة الصحة في اليمن -وفق تحقيق الوكالة - في نوفمبر/تشرين الثاني بمزاعم سوء إدارة مالية ضد نيفيو زاغاريا، وهو طبيب إيطالي، كان رئيس مكتب المنظمة في صنعاء من عام 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2018، وفقاً لثلاثة أشخاص على دراية مباشرة بالتحقيق.
وجاء الإعلان العام الوحيد عن التحقيق في جملة مدفونة في 37 صفحة من التقرير السنوي للمراجع الداخلي للحسابات لعام 2018 عن الأنشطة في جميع أنحاء العالم. ولم يذكر التقرير زاغاريا بالاسم.
وخلص التقرير، الذي صدر في الأول من أيار/مايو، إلى أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن "غير مرضية" - وهو أدنى تصنيف له - وأشار إلى مخالفات التوظيف، وعقود عدم المنافسة، وعدم رصد المشتريات.
وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش لوكالة الاسوشيتد برس ان التحقيق جار . وقال إن زغاريا تقاعد في سبتمبر/أيلول 2018، لكنه لم يؤكد أو ينفي أن زاغاريا يخضع للتحقيق على وجه التحديد.
وقال " إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحقق حاليا فى جميع المخاوف المثارة ". وأضاف "يجب أن نحترم سرية هذه العملية ولا نستطيع الخوض في تفاصيل بسبب مخاوف محددة".
ولم يرد زاغاريا على الأسئلة التي أرسلتها لوكالة الاسوشيتد برس عبر البريد الإلكتروني.
وأشار التحقيق إلى توظيف زاغاريا موظفين غير مؤهلين في مناصب عليا وهم من الخارج، كما تحدث عن عقود بين المنظمة وجهات محلية يمنية تتضمن فساد بملايين الدولارات، وتوظيف لأصدقاء وأفراد من عائلات، إضافة إلى قيام مسؤولة في المنظمة بالتلاعب بكشوفات المرتبات وإضافة موظفين وهميين بما فيهم زوجها المنتمي لعائلة حوثية في صنعاء، وهو ما كبد المنظمة ملايين الدولارات من مخصصات المساعدات الانسانية.
وكانت الحكومة اليمنية، طالبت أمس الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي كشفتها التقارير الصحفية، مشددة على ضرورة مراجعة اداء وكالات الأمم المتحدة وعملها في اليمن، وتقديم بياناتها المالية والتشغيلية، والالتزام بالشفافية والمساءلة، ملوحة باتخاذ اجراءات صارمة.
