قال برنامج الغذاء العالمي اليوم الجمعة، إنه سيستأنف توزيع المساعدات الغذائية على نحو 850 ألف شخص في صنعاء، بعد عيد الأضحى، مؤكداً أن الاتفاق الذي توصل له مع سلطات الحوثيين (غير معترف بها) ستضمن أكبر عملية لبرنامج الأغذية العالمية في العالم بكفاءة وفعالية.
وأوقفت الوكالة الأممية ، توزيع المساعدات في صنعاء يوم 20 يونيو / حزيران، إثر خلفات مع الحوثيين، ومخاوف بسرقة الجماعة للمساعدات وتحويل مسارها لصالح مسلحيها، بعيداً عن الجوعى المستهدفين.
وبعد شهرين من تعليق المساعدات، توصل برنامج الغذاء العالمي لاتفاق مع سلطات الحوثيين يوم السبت الماضي، وكان مدير المنظمة ديفيد بيسلي أبلغ مجلس الأمن منتصف يوليو التوصل لاتفاق مبدئي لكنه غير موقع، مؤكداً التراجع عن قرار تعليق المساعدات، دون أن يحدد المدة.
وأضاف برنامج الاغذية في بيان-حصل المصدر أونلاين على نسخه منه- يرحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالخطوات الهامة والإيجابية التي اتخذتها سلطات صنعاء بشأن ضمان وصول المساعدة الغذائية الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن".
وأوضح البيان أن الاتفاق المبرم بين الوكالة الأممية والحوثيين مطلع الاسبوع الماضي،، سيسمح للبرنامج "بالعمل على إنشاء عملية مستقلة وخاضعة للمساءلة لتحديد وتسجيل الأسر التي هي في أشد الحاجة إلى الغذاء".
وأكد البرنامج أنه سيبدأ في "تنفيذ نظام لإدارة المستفيدين يعتمد على الكروت الذكية يتم من خلالها تسجيل 9 ملايين شخص" في المناطق الخاضعة للحوثيين، وهي أعداد الحالات المستفيدة من مساعدات البرنامج حالياً. ويتهم البرنامج الحوثيين بتحويل 20% منها لغير الاشخاص المسجلين والمستفيدين الحقيقيين.
وجاء في البيان ”برنامج الأغذية العالمي على ثقة من أن تطبيق قواعد البيانات الحيوية سيضمن وصول الغذاء إلى مستحقيه ويحول دون حياد المساعدات الغذائية عن مسارها".
وحول مضمون الاتفاق الموقع بين الحوثيين وبرنامج الاغذية في 3 أغسطس الجاري، ، قال بيان الأغذية العالمية، إن المذكرات الموقعة مع الحوثيين "توفر إطاراً يضمن أن تتم أكبر عمليات برنامج الأغذية العالمية في العالم بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة".
وأوضح البيان أن سلطات الحوثيين قدمت من أجل تنفيذ ذلك "ضمانات كتابية تفيد بأن البرنامج سيتمكن من إدخال الموظفين والأدوات لعملية استهداف وتسجيل المستفيدين دون عراقيل، كما أن الموظفين التابعين للبرنامج وشركائه سيتم منحهم إمكانية الوصول دون عوائق إلى كافة المناطق التي نحتاج إلى العمل بها".
وبحسب البيان "فبمجر الانتهاء من اختيار المستفيدين والتسجيل البيومتري لهم (نظام البصمة البيولوجية)" سيبدأ البرنامج بتنفيذ نظام التحويلات النقدية للسكان المحليين (مساعدات نقدية) حتى يتمكنوا من شراء الأغذية من المتاجر المحلية. وهي الشروط التي فرضها الحوثيون على المنظمة الأممية عبر عمليات مصادرة وإتلاف علنية (تشهير) للمساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج بزعم فسادها.
وكان هيرفي فيرهوسل المتحدث باسم البرنامج، أفاد الخميس "بأنه تم يوم (أمس) توقيع مذكرة فنية ملحقة باتفاق أبرم الأسبوع الماضي".
وقال فيرهوسل، في رسالة بريدية لـ"المصدر أونلاين" سيبدأ البرنامج الآن عملية تسجيل بيانات بيولوجية لما يقرب 9 ملايين من المستفيدين من برنامج الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء.
وأضاف : "قوائم المساعدات الغذائية الجديدة التي تم إعدادها أثناء الاستهداف سوف تحل محل القوائم القديمة."
وبحسب رسالة متحدث الغذاء العالمي : سوف يسجل جميع المستفيدين الذين يتلقون حاليًا مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي وهم من بين أكثر الأسر ضعفًا في القوائم الجديدة وسيتم صدار بطاقات ذكية لتجميع حصصهم الغذائية".
وتصاعد الخلاف بين الحوثيين وبرنامج الغذاء العالمي في النصف الأول من العام الجاري، حيث اتهم مدير البرنامج "ديفيد بيسلي"، المليشيات بسرقة المساعدات وتحويل مسارها، وحرمان الجوعى من الطعام، إضافة إلى الانقلاب على اتفاق سابق تم التوصل إليه بشأن التحقق من وصول المساعدات لمستحقيها يتضمن نظام "البصمة الإلكترونية".
ونفى الحوثيون اتهامات البرنامج، وشرعوا في عمليات اقتحام لمخازن البرنامج ومصادرة للمساعدات بزعم فسادها، كما عمدوا إلى تنظيم عمليات إتلاف علنية "تشهير" في عدة محافظات لمساعدات البرنامج متهمين المنظمة الأممية بإدخال مساعدات فاسدة لليمن.
وظهر الخلاف بعد تحقيقات صحفية أمريكية، كشفت عن الآلاف من المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي في صنعاء وحجة، بينهم موظفين في مؤسسة الثورة للصحافة، يتم استلام المساعدات باسمهم بشكل مستمر، لكن لا يصل لهم أي شيئ منها، وتؤكد التحقيقات أن الحوثيون يحولون مسار تلك المساعدات لصالحهم.
ووفق مضمون الاتفاق المبرم بين الجماعة والمليشيات، فكلا الطرفين فرضوا شروطهم، حيث رفض الحوثيون سابقاً تطبيق نظام البصمة البيولوجية، لكنهم –كما يبدوا قبلوها مؤخراً مقابل دفع المساعدات نقداً.
لكن العملية التي أعلنها البرنامج وفق اتفاقه مع الحوثيين، ستصرف لها ملايين الدولارات من مخصصات المساعدات لليمنيين، مما يزيد المبالغ المالية التي سيصرفها البرنامج كنفقة تشغيلية، وتقول الحكومة أنه المنظمات تصرف ما يقارب 25% كنفقات تشغيلية متجاوزة المعايير الدولية.
وإضافة إلى الاموال الطائلة التي ستصرف على العملية الجديدة والتي تستهدف 9 مليون شخص، فأن الآلاف من الموظفين سيتم توظيفهم بشكل مؤقت، ويتوقع أن تفرض المليشيات توظيف مسلحيها، في القيام بالعملية، ما يجعل البرنامج والأمم المتحدة في دائرة التساؤل ومطالب اليوم بتطبيق معايير شفافة في عمليات التوظيف للعملية.
وكانت تحقيق لوكالة أمريكية كشف مؤخراً تفاصيل لفساد في منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، يتضمن توظيف عناصر الحوثيين وتسلم موظفين وهميين من الجماعة، إضافة إلى استخدام سيارات للأمم المتحدة في تأمين تحركات قيادات المليشيات، ونهب مساعدات صحية بالتنسيق مع موظفين موالين للمليشيات في المنظمات الدولية، ووفق التقرير فأن تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة، رغم مصادرة المليشيات وثائق وكمبيوترات تحتوي أدلة، كانت بحوزة المحققين اثناء محاولتهم مغادرة مطار صنعاء.
