أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن نيته إجبار الراسبين -والراسبات- في امتحان كفاءة اللغة الإنكليزية على مغادرة البلاد، وذلك في مقابلة له مع راديو بي بي سي 4 أمس الاثنين 18 يناير/كانون الثاني 2016.
الخبر الذي نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية ذكر أن الحكومة البريطانية ستستهدف بهذا القانون شريحة "النساء المسلمات اللواتي يأتين إلى المملكة المتحدة بفيزا دخول عائلية" للحاق بأزواجهن وأبنائهن، حيث قال كاميرون في اللقاء إن هؤلاء النسوة الآتيات من الخارج غالباً ما يعشن منعزلات عن المجتمع البريطاني منزويات لا يتحدثن الإنكليزية.
وجاء في تقديرات الدولة أن 190 ألف امرأة تنقصهن مهارات اللغة الإنكليزية الكافية وأن 38 ألفاً منهن لا يتحدثن الإنكليزية بتاتاً بالرغم من أن إحصاءات المجلس الإسلامي البريطاني تقول أن 16 ألفاً من المسلمين فقط (أي 6%) يقولون أنهم يعانون مع اللغة الإنكليزية.
ووضح كاميرون أن خطة حكومته هدفها دمج هؤلاء النسوة في المجتمع وزيادة فرصهن وفاعليتهن في المجتمع، لكن نقاداً قالوا إن اختبارهن بعد عامين ونصف من وصولهن إلى المملكة ثم تشتيت العائلة بترحيل الزوجات والأمهات والحموات إن هنَّ فشلن في الاختبار – أمورٌ لن تلقى أي ترحيب من مجتمعهن الإسلامي الذي يشعر أصلاً أنه مستهدف.
منع اختلاط النساء بالرجال
وحول عدم اختلاط النساء المسلمات في بريطانيا بالرجال قال كاميرون" إن المسلمات يبلغن عن "صورة مقلقة عن فرض عدم اختلاطهن بالرجال، والتمييز ضدهن وعزلهن اجتماعياً عن الحياة البريطانية".
وأضاف "يجب أن نقاوم هذه الأقلية من الرجال الذين هم السبب وراء استمرار هذه التوجهات المتخلفة ويفرضون مثل هذه الرقابة المسيئة على زوجاتهم وشقيقاتهم وبناتهم. وعلينا أن لا نسمح مرة أخرى للتسامح السلبي أن يمنعنا من قول الحقيقة الصعبة".
وأكد كاميرون أن المجتمع البريطاني يحتاج إلى أن يكون "أكثر حزماً بشأن قيمنا الليبرالية وأكثر وضوحاً بشأن توقعاتنا من الأشخاص الذين يأتون للعيش هنا ويبنون بلدنا معنا، وأكثر إبداعاً وسخاء في العمل الذي نقوم به لكسر هذه الحواجز".
واتهم البعض كاميرون بالخلط بين مكافحة التطرف الجهادي وبين خطط الاندماج في المجتمع ككل، حيث انتقى المسلمات هدفاً لسياسته – وهن الآتيات من مجتمعات ذكورية.
ومن بين ردود الفعل الساخطة ما جاء في تغريدات البعض: "لماذا يعد تعلم اللغة الإنكليزية قضية "المسلمين" لا "المهاجرين"؟ معظم مسلمي بريطانيا مولودون هنا".
لكن لعل أكبر أسباب انتقاد هذه الخطة والذي أثار أكبر كمية سخط كان أن الحكومة نفسها خفضت الإنفاق على تدريس اللغة الإنكليزية واقتطعت من دعمها وتمويلها لدروس اللغة الإنكليزية المقدمة للوافدين وذلك عام 2011.
