طالب أعضاء في البرلمان الرئيس هادي استخدام صلاحياته الدستورية بالاستغناء عن مشاركة دولة الإمارات ضمن التحالف في اليمن.
كما طالبوا بخروج قواتها من كافة أراضي اليمن، مطالبين الرئيس هادي ونائبه بتحمل مسؤوليتهما الدستورية والسيادية في مواجهة ما يحدث في عدن.
وبحسب قناة "بلقيس"الفضائية، حمل البرلمانيون المملكة العربية السعودية مسؤولية الاعتداءات على السلطة الشرعية في عدن وبقية المحافظات المحررة.
وعبروا عن رفضهم للتفاوض مع الانقلابيين في عدن واعتبارهم "متمردين ومنقلبين على السلطة الشرعية وخارجين عن الدستور والقانون مثلهم مثل الحوثيين الانقلابيين".
مشيرين إلى ضرورة توجيه النائب العام باستصدار مذكرات للتحقيق مع كل من شارك وتواطئ مع الانقلاب في عدن.
وكذلك طالب البرلمانيون هيئة رئاسة مجلس النواب بسرعة الانعقاد في المناطق المحررة في أسرع وقت ممكن ليتحمل مسؤولياته ووجباته الدستورية.
وعلى مستوى التحرك في الخارج، طالبوا وزارة الخارجية بإلزام سفراء اليمن في الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وفي غيرها من الدول باتخاذ كافة الاجراءات لدحض الانقلاب والسعي لدى تلك الدول لإدانة الانقلاب في عدن.
