كشف المتحري في قضية اتهام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ «الفساد والإثراء غير المشروع»، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله؛ حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.
وجاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة البشير، اليوم الإثنين 19 أغسطس/آب 2019، والتي عُقدت وسط إجراءات أمنية شديدة، في معهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.
25 مليون دولار من الأمير محمد
وخلال الجلسة العلنية تلا المتحري عميد الشرطة، أحمد علي عريضة، الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.
وقال المتحري إن «البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و65 من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز».
كما أقر البشير أيضاً باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
ولم يحدد المتحري فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأموال التي وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون دولار، «وكان يصرفه على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية».
وحتى الساعة (11.14 بتوقيت غرينتش)، لم يصدر أي تعقيب رسمي من السعودية أو الإمارات بشأن ما أقر به البشير، الذي تولى حكم السودان في الفترة ما بين 1989 و2019.
جلسة محاكمة أخرى
من جانبه، قال ممثل الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات إعلامية عقب الجلسة، إن الجلسة القادمة ستكون السبت القادم.
وقالت وكالة الأناضول إن المحكمة استمعت خلال الجلسة نفسها إلى الشاكي العميد موسى عبدالرحمن، قائد القوات التى وجدت الأموال بمنزل البشير.
وعقب إطاحة الجيش به في 11 أبريل/نيسان الماضي، عقب أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية، أودع البشير (75 عاماً) سجن الخرطوم، في زنزانة انفرادية.
وبالشهر نفسه، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.
وعلى خلفية العثور على تلك الأموال، يُحاكم البشير بتهم تتعلق بـ «الفساد» و «حيازة نقد أجنبي» و «الثراء الحرام».
ومثل البشير في 16 يونيو/حزيران الماضي، أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق معه في تهم الفساد الموجهة إليه؛ حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ تنحيته.
وإضافة إلى ذلك، أعلن النائب العام السوداني، في مايو/أيار الماضي، توجيه اتهامات للبشير بـ «قتل» متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به.
