الانتقالي الجنوبي

أزمة عدن تُعقِّد جهود إنهاء الحرب المدمِّرة.. حكومة اليمن ترفض دعوات السعودية للحوار، وتضع شروطاً

قالت الحكومة اليمنية، المدعومة من السعودية، الأربعاء 21 أغسطس/آب 2019، إنها لن تُجري محادثات مع الانفصاليين الجنوبيين، ما لم يُعيدوا لها السيطرة على مدينة عدن الساحلية، وذلك بعد وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى السعودية، لبحث المواجهة بين الطرفين الحليفين من الناحية النظرية.

ودعت السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً يشمل الانفصاليين، إلى عقد قمة بعد سيطرة الانفصاليين على عدن، المقرِّ المؤقت للحكومة، في العاشر من أغسطس/آب، في خطوةٍ أحدثت شقاقاً في التحالف.

وتبادلت الحكومة اليمنية والإمارات، شريكة السعودية في التحالف، اللوم بخصوص الأزمة.

وتريد الرياض أن يعود التحالف للتركيز على قتال حركة الحوثي الموالية لإيران، التي كثَّفت هجماتها على مدن سعودية. 

مشاركة الحكومة في الحوار مرتبطة بانسحاب «الانفصاليين»

وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليمنية «لن نشارك في أي حوار مع الانتقالي إلا بعد الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية وإيقاف كافة الانتهاكات» .

ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي دعوات سابقة مماثلة، ووسَّع الثلاثاء 20 أغسطس/آب، نطاق سيطرته في الجنوب، بانتزاع معسكرات تابعة للحكومة في أبين القريبة. ووصل رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إلى مدينة جدة السعودية الليلة الماضية.

والانفصاليون والحكومة جزء من التحالف الذي تدخَّل في اليمن، في مارس/آذار 2015، لمحاربة جماعة الحوثي التي أطاحت بالرئيس عبد ربه منصور هادي من السلطة، في العاصمة صنعاء، في أواخر عام 2014. وانتقلت حكومة هادي إلى عدن، بينما يقيم هادي في الرياض.

لكن الانفصاليين المدعومين من الإمارات والذين يتهمون حكومة هادي بسوء الإدارة، يطالبون بحكم ذاتي في الجنوب، وبأن يكون لهم دور في أي محادثات تتعلق بمستقبل اليمن. 

اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والإمارات

عقَّدت المواجهة جهود إنهاء الحرب المدمِّرة، وكشفت عن اختلافات بين السعودية والإمارات، التي خفضت وجودَها في اليمن، في يونيو/حزيران 2019، وإن كانت لا تزال تدعم آلاف المقاتلين الانفصاليين الجنوبيين.

وطلبت حكومة هادي من أبوظبي، التي دعت للحوار، الكفَّ عن تمويل وتسليح القوات الانفصالية.

وجاء في خطاب من الحكومة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء «لولا الدعم الكامل الذي وفَّرته دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التمرد ما كان له أن يحدث، وإن هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعُد، رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية» .

وردَّت الإمارات بالتأكيد على التزامها تجاه التحالف، وتحدَّثت عن «عجز الحكومة الشرعية في اليمن عن إدارة شؤونها الداخلية، وضعف أدائها» . مضيفة أن الحكومة لم تستطع إدارة الانقسام «بالحوار البنّاء والتواصل مع المكونات اليمنية كافة» .

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، عن نائب المندوبة الدائمة للبلاد لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قوله: «ليس من اللائق أن تُعلِّق الحكومة اليمنية شماعة فشلِها السياسي والإداري على دولة الإمارات» . 

بينما يربط «الانفصاليون» تراجعَهم بخروج حزب الإصلاح

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي إنَّه سيظلُّ يسيطر على عدن إلى أن تخرج عناصر من حزب الإصلاح، الذي ترى الإمارات أنه أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الشماليون من مواقع السلطة بالجنوب.

وقالت مصادر يمنية إنَّ القمة المؤجلة قد تناقش تعديل حكومة هادي لتشمل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سيطر على عدن، بعد اتهام حزب الإصلاح، الحليف البارز لهادي، بالتواطؤ في هجوم شنَّه الحوثيون على القوات الجنوبية هذا الشهر. وينفي حزب الإصلاح هذا الاتهام.

ويشير الحوثيون إلى ما حدث في عدن بوصفه دليلاً على أن حكومة هادي غير مؤهَّلة للحكم. وتسيطر الجماعة على صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبيرة.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع الذي راح ضحيته عشرات الآلاف ودفع باليمن إلى شفا المجاعة على أنَّه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.