قال مسؤول يمني، مساء أمس الجمعة، إن خطر الإمارات على اليمن تجاوز الخطر الإيراني.
وأكد السفير اليمني في الأردن، علي العمراني، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "تجاوز خطر الإمارات على اليمن خطر إيران، وأضاف لا أحد كان يتوقع هذا حتى في أسوأ الكوابيس". وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "اليمن نت".
وشدد العمراني على أن كل اليمنيين يدركون هذا الخطر حتى أولئك الذين ربطتهم الإمارات بمصالح شخصية لشراء سكوتهم أو ولائهم، وأردف:
عندما نتكلم هكذا عن أشقاء نشعر بأسف عميق. لكنها الحقيقة الأمرّ من العلقم. والمسألة وطن يقال له اليمن الذي ليس لنا سواه.
وفي تغريدة أخرى، تساءل العمراني "هل يمكن أن تراجع الإمارات أجندتها في اليمن سريعا وعاجلا، لمصلحتها ومصلحة اليمن والتحالف العربي، هذا ما رجوناه وتحدثنا عنه من قبل، لكن يبدو أنه قد سبق السيف العذل للأسف".
وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بتفجير الوضع العسكري في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن، بعد أيام من سيطرة المجلس الانتقالي على عدن وأبين، في انقلاب دعمته الإمارات، حسب اتهام الحكومة.
وتظاهر المئات من أبناء محافظة تعز اليمنية في ساحة الحرية عقب صلاة الجمعة، دعما للحكومة اليمنية الشرعية، وهتف المتظاهرون ضد دولة الإمارات، ودعوا لطردها من التحالف ومغادرة قواتها اليمن، كما وصفوا وجودها بـ"الاحتلال".
وحملت الحكومة اليمنية الإمارات بصورة رسمية مسؤولية تفاقم الأحداث في عدن.
وقال وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، محمد مقبل الحميري، إن مجلس الوزراء يحمل فيه الإمارات التبعات والمسؤولية عن "التمرد" في عدن.
وقال الحميري، عبر صفحته في "فيسبوك"، يوم الثلاثاء الماضي، "مجلس الوزراء سيصدر بيانا عاجلا، ولأول مرة يضع النقاط على الحروف، ويحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كافة التبعات والمسؤولية وما يترتب عليه من جرائم ومآسي، وتشجيع للإرهاب والمنظمات الإرهابية، باعتبارها الداعم والممول والمشرف على هذا التمرد".
وأضاف:
هذا التمرد هيأت له ميليشيات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة ودربتها وسلحتها بمختلف أنواع الأسلحة.
كما نقلت الوكالة الرسمية "سبأ"، مساء الثلاثاء، بيانا لمجلس الوزراء اليمني أكد فيه على "مواجهة التمرد المسلح الذي قامت به ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة المؤقتة، عدن.
وأضافت الحكومة "في ظل استمرار هذه الميليشيات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يؤكد مجلس الوزراء تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه الميليشيات".
كما طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي، باستخدام صلاحيته الدستورية لمراجعة العلاقات مع التحالف العربي، الذي تقوده السعودية.
رد إماراتي
لم تصمت بدورها الإمارات على الهجوم اليمني ضدها، وأعربت الإمارات عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلا لجميع المزاعم والإدعاءات التي وجهت إليها حول التطورات في عدن.
وجددت الإمارات، عبر البيان الذي أدلى به سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة، والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد الشامسي على "قلق دولة الإمارات البالغ الذي عبرت عنه في تصريح رسمي قبل أيام، إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى دعوتها للتهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين".
وأوضح أن "دولة الإمارات قامت بكل ذلك رغم عجز الحكومة الشرعية في اليمن عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، وأيضا بالرغم من أجواء الانقسام الداخلي السياسي والمناطقي المستشري الذي لم تستطع الحكومة إدارته بالحوار البناء، والتواصل مع المكونات اليمنية كافة".
ودعا كذلك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية،أنور قرقاش، إلى ضرورة الارتكاز إلى "الحوار" كخيار أساسي بين المتصارعين في عدن، حتى تعود الأولوية الأولى في اليمن إلى التصدي إلى جماعة "أنصار الله" في صنعاء.
مساعدة الجنوب
وقال أنور التميمي، الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي في اليمن إن مساعدة الإمارات للجنوب لم تمكن من أجل استقلاله أو فك ارتباطه باليمن.
وقال التميمي في تصريحات لـ"سبوتنيك":
دولة الإمارات حريصة على تعزيز الأمن القومي العربي ضد التوسع الايراني والتركي، وكل ما قامت به عام 2015 يأتي في هذا السياق، فقد ساعدت المقاومين للتوسع الحوثي الايراني ومدتهم بالسلاح والإسناد المباشر.
وتابع "حدث هذا في الجنوب كما حدث في مأرب أو الساحل الغربي أو حتى مأرب التي باتت إمارة إخوانية حاليا".
وأوضح المحلل الجنوبي، قائلا:
بمعنى أن الدعم الإماراتي للجنوب لم يكن بغرض مساعدتهم على فك الارتباط، ولكن لمساعدتهم على مواجهة مليشيات إيران وتأمين مناطقهم، وبالتالي حماية الأمن القومي العربي.
وتحدث التميمي عن المطالبات الجنوبية بفك الارتباط، قائلا "تلك مطالبات قديمة، تعود إلى بدايات إعلام الوحدة اليمنية في بداية تسعينيات القرن الماضي، ووصلت إلى حد المواجهات المسلحة عام 1994، انتصر فيها الشمال بعدما استعان بآلاف الأفغان العرب".
فك الارتباط
وأردف "ثانيا، مسألة فك الارتباط من عدمه، هذا شأن داخلي يقرره الجنوبيون فقط، وليس للإمارات موقفا مساندا أو رافضا للأمر".
وقال:
"كان للشيخ زايد رؤية استشرافية منذ عام 1994 عندما اجتاحت قوّات الشمال المسنودة بالأفغان العرب مدن الجنوب بدعوى الحفاظ على الوحدة اليمنية، حيث كان الشيخ زايد رافضا لمنطق فرض الوحدة بالقوة، لأنها ستجر كوارث وستجعل المنطقة المحكومة بقوة الحديد والنار، منطقة رخوة، للأطماع الخارجية، وهذا ما رأيناه حاليا حيث تتسابق كل من إيران وتركيا لمد نفوذها إلى الجنوب، عبر أذرعها المحلية، سواء في الحوثيين أو الإخوان المسلمين".
كما تحدث المحلل الجنوبي عن الموقف السعودي من الجنوب، وهو موقف "مؤجل"، لا يمكن التنبؤ به، فهو لا مع أو ضد فك الارتباط.
وتابع "السعودية تسعى أولا لتأمين حدودها مع الشمال، الذي بات مصدر إزعاج بعد السيطرة الحوثية عليها، السعودية تبحث عن قوة وطنية في الشمال تكون قادرة على ضبطه وبناء علاقات طبيعية مع الجوار".
تدعيم عسكري
أما عن الدور الإماراتي في الجنوب، فقال التميمي "الإمارات أسهمت في تحرير الجنوب بصورة مباشرة، حيث دعمت إنشاء تشكيلات عسكرية بعد أن انهار ما يسمى بالجيش الوطني، وبما أن المزاج الشعبي الجنوبي مع فك الارتباط، بداهة أن يكون مزاج التشكيلات العسكرية الجنوبية كذلك، ونتيجة للفشل الذريع للشرعية اليمنية في إدارة المناطق المحررة، فقد لجأ الجنوبيون إلى بدائل أخرى لإدارة مناطقهم، استشعر الجنوبيون أن كل الإنجازات العسكرية والانتصارات المحققة تظل عرضة للإنهيار ما لم تعزز بكيان سياسي يحميها فكان تكوين المجلس الانتقالي".
وتابع:
الدعم الإماراتي يأتي في إطار تعزيز الاستقرار في الجنوب والحفاظ على الانتصارات العسكرية وتسييجها وقطع الطريق على الحوثيين والإخوان المسلمين، الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي العربي.
أما علي حسين البجيري، القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، فشن هجوما على الإمارات، وقال إن لها أجندة خاصة في اليمن، بحسب قوله.
اتفاق مشترك
وأدعى البجيري:
الإمارات أبرمت اتفاقية مع المخلوع علي عبد الله صالح، قبل وفاته ومع ابنه أحمد علي عبد الله صالح، المقيم منذ 5 سنوات في أبو ظبي، والتي أوعز صالح فيها للإماراتيين بالدخول في التحالف والبقاء في الجنوب، بحيث يقف إلى جانب الجنوبيين ويوعز لهم بالانفصال.
وقال القيادي في الحراك الجنوبي "بالفعل دربت الإمارات وشجعت الانفصاليين وجعلتهم قوة على الأرض ومدتهم بالسلام ومونتهم بالمال، وأدخلوا طارق محمد عبد الله صالح إلى عدم وتم إقناع المجلس الانتقالي والحرس الرئاسي السابق سيتعاونون على ان تعمل الإمارات على انفصال الجنوب، وتسليم الشمال لابن علي عبد الله صالح، مع وعد الطرفين للإمارات بالجزر اليمنية أولها جزيرة سقطرى والجزر الأخرى، وتأجير ميناء عدن للإمارات 100 عام".
