إعدامات ميدانية وتصفيات داخل المستشفيات على أيدي أتباع الإمارات في عدن (فيديو)

قالت الحكومة اليمنية، الجمعة 30 أغسطس/آب 2019، إنها «ترفض التبريرات الزائفة التي ساقتها الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني (في الجنوب)».

جاء ذلك في اجتماع استثنائي للحكومة بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الجمعة، برئاسة معين عبدالملك رئيس الوزراء، لمناقشة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التمرد المسلح بما يسمى «المجلس الانتقالي»، في الجنوب اليمني.

الحكومة اليمنية ترفض مبررات الإمارات

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أضافت الحكومة أن «محاولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش اليمني مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني للجيش».

وسقطت مدينة عدن مجدداً، الخميس 29 أغسطس/آب 2019، في أيدي قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم إماراتياً، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت قوات حكومية في عدن وأبين (جنوب)، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وفق مصادر متطابقة وشهود عيان.

وبعد ظهر الخميس، سقطت مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، بيد قوات «الانتقالي»، بعد يوم واحد من سيطرة القوات الحكومية عليها.

وأقرت الإمارات، الخميس، بشن ضربات جوية، جنوبي اليمن، لكنها بررت ذلك بأنها «استهدفت مجموعات إرهابية مسلحة رداً على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن». 

وتُجدِّد اتهامها لأبوظبي بدعم الانقلاب

وجددت الحكومة اليمنية، خلال اجتماعها الجمعة، «تحميل الإمارات المسؤولية القانونية كاملةً أمام المجتمع الدولي عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي»، مؤكدة أنها «ستتخذ الإجراءات كافة للتعاطي مع هذه الجريمة».

واعتبرت استمرار الإمارات في «تزويد مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية، يعد إصراراً على المضي في تقويض الشرعية الدستورية، ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع أهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية».

كما جددت الحكومة إدانتها «العدوان الإماراتي»، مؤكدة أنها «وتحت كل الظروف لن تقبل بالانتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه».

وشددت على ضرورة «عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها، أو تحويلها ستاراً للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها».

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الراعية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها، «وإدانة العدوان الإماراتي على الجيش اليمني».

وكشفت الحكومة أن «مدينة عدن ومحافظة أبين تشهدان حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية».

وفي الوقت ذاته، ثمَّنت الحكومة اليمنية دور السعودية وقيادتها ووصفته بـ «الأخوي الصادق»، وقالت إنه «يسعى إلى احتواء تداعيات أحداث التمرد».  

مئات القتلى والجرحى و «تصفيات في المستشفيات»

قالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، الجمعة، إن 300 مدني بينهم نساء وأطفال، سقطوا قتلى وجرحى برصاص قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، في محافظتي عدن وأبين (جنوب).

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، إن الضحايا سقطوا خلال عمليات المطاردة والمداهمات للمنازل التي نفذتها ما سمّتها «ميليشيات الانتقالي».

وأشارت إلى أن «11 جندياً جريحاً صُفّوا في المستشفيات».

وأضافت الوزارة أنها سجلت معلومات أولية عن اقتحام سكن لطلاب من أبناء شبوة في عدن، وملاحقات للمواطنين بالشوارع واعتقالهم دون وجه قانوني.

وتابعت أنها «تلقت فيديوهات وصوراً لمشاهد إعدامات وتعذيب وتصفيات وإهانات ترتكبها ميليشيات الانتقالي لأسرى جنود، وجميعها انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

واستنكرت الوزارة «الممارسات الانتقامية وجرائم ميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي، بحق المدنيين، محمِّلةً إياها مسؤولية الجرائم الدموية».

ولفتت إلى أن «وتيرة الانتهاكات زادت بعد استهداف طيران العدوان الإماراتي لقوات الجيش الوطني، في عدن وأبين، والتي راح ضحيتها مئات من القتلى والجرحى، تبعته مباشرةً عمليات الملاحقات والتصفيات، ومداهمات للمنازل وانتهاك للأعراض».