مقتل وإصابة أكثر من 150 مختطف ومعتقل في غارات للتحالف العربي على مبنى كيلة المجتمع الذي حوله الحوثيون إلى سجن، في جريمة جديدة أعادت إلى الاذهان عشرات الجرائم المشابهة والتي كان ضحيتها مختطفون وأسرى في سجون تابعة لجماعة الحوثيين استهدفتهم مقاتلات التحالف العربي منذ انطلاق عملياتها في اليمن قبل أكثر من 4 سنوات.
قال الحوثيون إن الغارات التي استهدفت كلية المجتمع شرق مدينة ذمار على خط صنعاء، مجزرة واستهداف متعمد لسجن مخصص للأسرى من قوات الحكومة والعدوان، وهو سجن معروف وسبق أن زارته منظمات دولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الصليب الأحمر أكد رواية الحوثيين، بخصوص زيارة السجن، فيما حمل متحدث التحالف تركي المالكي المليشيات الحوثية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولية سقوط قتلى وجرحى في الغارات التي استهدفت مخازن تضم ذخائر طائرات مسيرة تابعة للمتمردين الحوثيين وفق تصرياته في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي.
لكن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز روخنشتاين، أكد لاحقاً لـ"المصدر أونلاين" أن اللجنة الدولية "لا تُخطر أطراف النزاع بمواقع السجون وأماكن الاحتجاز".
وقال روخنشتاين، أن تحديد اماكن السجون وابلاغ طرفي النزاع ليس من اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر وليست من مهامها.
واضاف رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن: "ينص القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين و من لا يشاركون بشكل فعال في القتال كالمحتجزين، وذلك يتضمن اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب مهاجمة موقع مدني أو إلحاق ضرر غير متناسب سواء كان ذلك على حياة المدنيين أو البنية التحتية".
من جانبه أكد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي لـ"المصدر أونلاين" أن مسؤولية تحديد اماكن الاحتجاز والسجون تقع على اطراف الصراع، مشيراً إلى تحمل الحوثيين والتحالف العربي مسؤولية ما حدث في كلية المجتمع من مقتل العشرات من المختطفين.
وأشار الحميدي إلى العشرات من التقرير التي تحدثت عن استخدام الحوثيين كلية المجتمع كسجن سري ومنها تقارير المنظمة، وكان المصدر أونلاين نشر تحقيقاً أوضح فيه خارطة السجون السرية والرسمية التي تستخدمها المليشيات في ذمار ومنها سجن كلية المجتمع.
وبحسب الحقوقيين، كان بإمكان الحالف العربي البحث في جوجل عن الموقع قبل استهدافه وسيتضح لهم أن المكان معتقل سري للمختطفين والأسرى.
وكان من اللافت احتفال الحوثيون بالمجزرة ومسارعتهم إلى الحديث عن استهداف العدوان لمرتزقته، كما أن اختطاف الجرحى الناجين من القصف وإعادة إخفائهم، كشف عن استغلال المليشيات للحادثة لإدانة التحالف وتحميله مسؤولية مقتل العشرات ممن تعتبرهم الجماعة "مرتزقة التحالف" وبدا واضحاً من التوصيفات التي أطلقتها الجماعة على الضحايا واحتفاء نشطاء حوثيين بالحادث باعتباره قضى على العشرات من خصوم الجماعة.
المصدر أونلاين تتبع أبرز حوادث استهداف السجون والمعتقلات وأبعاد الاستهداف منذ التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن:
12 مايو 2015م
إصابة ومقتل العشرات من السجناء والمدنيين في غارات للتحالف العربي على السجن المركزي بمديرية عبس وأحياء محيطة به.
تحدث الحوثيون يومها عن مقتل ما يقارب 40 من المدنيين بينهم اطفال، فيما ذكرت مصادر محلية أن السجن تضرر بشكل بسيط وأسفر القصف عن مقتل 10 سجناء فقط.
وكان لصور القتلى تأثير كبير في ترويج مظلومية الحوثيين وإدانة المنظمات لعمليات التحالف، في حين كانت الجماعة تطلق مضادات الطيران من وسط الأحياء السكنية والسجن المركزي وفق شهادات السكان.
وبعد عدة أشهر نفت لجنة تقييم الحوادث قصف السجن، وأكدت أنها استهدفت هدفاً يبعد كثيراً عن السجن.
لكن منظمة هيومن رايتس واتش قالت إن فريق التقييم المشترك لم يحقق بشكل كاف في الضرر المدني المحتمل للهجوم لأنه استنتج أن مبنى السجن "لم يُستهدف ولم يتعرض لأية أضرار".
زارت هيومن رايتس ووتش موقع الهجوم في يوليو/تموز 2015 وقابلت شهوداً. وخلصت إلى أن قنبلة أصابت مسجد السجن، في ركن المجمع، فانهار المبنى. كان في السجن 33 رجلا مدانين بجرائم جنائية بسيطة في ذلك الوقت، قُتل منهم 17، وكذلك حارس في السجن وشخصان في متجر قريب.
21 مايو 2015
مجزرة بحق الصحافة والإعلام
غارات للتحالف العربي على مبنى للرصد الزلزالي بمنطقة هران شرق مدينة ذمار.
قبل الحادثة بيومين اختطفت المليشيات الحوثية الصحفيان يوسف العيزري وحسين العيسي وعبدالله قابل (عمل مراسلاً لصحيفة المصدر الورقية خلال فترة ماضية) واقتادوهم لسجن هران، بالإضافة إلى القيادي في حزب الإصلاح بمحافظة إب امين الرجوي الذي تم نقله إلى ذات السجن.
وفق شهادات الشهود كان هناك أكثر من 70 مختطفاً في السجن لحظة القصف، وأسفرت الغارات عن مقتل 23 شخصاً منهم الصحفيان العيزري وقابل والقيادي الإصلاحي أمين الرجوي.
كانت الحادثة بعد أيام قليلة من نصيحة الصحفي نبيل الصوفي والقيادي الحوثي حسن زيد للمليشيات باستخدام المختطفين من الإصلاح وخصوصاً الصحفيين دروعاً بشرية لتجنيب استهداف المؤسسات والمواقع العسكرية.
كل الدلائل تشير إلى تعمد الحوثيين وضع السجناء في المكان المستهدف بغرض استخدامهم دروعاً بشرية، كما تعمدت عدم إسعاف الجرحى وتأجيل انتشال الجثث ومن كانت لهم فرصة في النجاة من تحت الانقاض.
11 أكتوبر 2015
5 غارات جوية استهدفت إحداها عنابر السجناء في السجن المركزي بمحافظة البيضاء (168 كم) جنوب شرق العاصمة صنعاء، والغارات الأخرى استهدفت (هنجر) في باحة السجن والسور والبوابة الرئيسية للسجن.
وجاءت الغارات ضمن غارات استهدفت مواقع للمليشيات في مكيراس والسوادية ومركز المحافظة وأكد التحالف أنها اسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وعربات، ومركز عمليات للمليشيات دون أي إشارة إلى استهدف السجن، وتداولت وسائل إعلام حينها إن المليشيات كانت تستخدم أحد مرافق السجن كمركز لإدارة عملياتها العسكرية ضد قوات موالية للحكومة الشرعية في البيضاء.
أدى القصف الجوي إلى مقتل 20 سجيناً وإصابة 30 أخرين، ونجح سجناء أخرون نجوا من الطيران ورصاص الحوثيين في الفرار من السجن عبر السور المتهدم.
وكان السجن يضم نحو 160 سجيناً، بينهم قبليون اختطفتهم المليشيات على ذمة موقفهم المناوئ لها، وسقط بعضهم بين القتلى والجرحى وكان لذلك أثر بالغ في تغير مواقف قبائل في البيضاء معروفة بمناوأتها للحوثيين لينخرط مسلحوها في القتال في صفوفهم ثأراً لأبنائهم.
20 أكتوبر 2015
اربعة قتلى من السجناء في غارات على إدارة أمن الجند بتعز وفق ما ذكر الحوثيون.
ولم يصدر أي تعليق من التحالف أو الحكومة اليمنية بخصوص ادعاء المليشيات.
كانت تعز في ذلك الحين مسرحاً لعمليات عسكرية واسعة كثفت فيها المليشيات من قصفها للمدنيين وارتكاب المجازر بحقهم، وهو ما جعل الصحافيين والحقوقيين يعجزون عن التأكد من ادعاء الحوثيين بتعرض السجن لغارة.
30 أكتوبر2016م
استهدفت مقاتلات الحالف العربي بثلاثة غارات إدارة أمن مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة، وقال أحمد عسيري متحدث التحالف إن الغارات استهدفت مركز أمني يدير الحوثيون منه عملياته العسكرية، فيما قالت الجماعة إن التحالف ارتكب مجزرة بحق السجناء.
أسفرت الغارات عن مقتل قرابة 65 شخصاً بينهم سجناء مدنيون، كان الحجز التابع لإدارة الأمن يضم نحو 84 سجيناً وفق تصريح نسبته وكالة رويترز إلى هاشم العزعزي وكيل محافظة الحديدة.
كان لحادثة القصف تأثير في الرأي العالمي رسخت فكرة مظلومية الحوثيين، وأن التحالف يستهدف المدنيين، خصوصاً وأن الحادثة جاءت بعد اسبوعين من استهداف التحالف العربي للصالة الكبرى "صالة عزاء آل الرويشيان" والتي راح ضحيتها في الثامن من أكتوبر نحو 82 قتيلاً وإصابة أكثر من 500، جلهم من القيادات العسكرية والأمنية المحسوبة على الرئيس السابق.
وبعد خمسة أيام من الحادثة، قال المركز الإعلامي للجيش إن الغارات على إدارة أمن الزيدية، أسفرت عن مقتل عدد من قيادات الحوثيين، بين القتلى العميد عبدالرحمن الخالد، قائد اللواء الثاني حرس حدود الموالي للمليشيات وقوات صالح، وكان الخالد قد التحق بالحوثيين عام 2011 وتدرج في المناصب منها قائد لواء حجة وقائد محور الملاحيظ ورئيس اركان المنطقة الخامسة.
12 ديسمبر 2017
استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات سجناً في معسكر الشرطة العسكرية، في مدينة صنعاء، وتحديداً في مديرية شعوب على خط مأرب جوار مصنع الغزل والنسيج.
وكان قد تم استحداث السجن ونقل المختطفين والأسرى والمخفيين إليه قبل شهرين من الاستهداف وتحديداً مطلع سبتمبر 2017 وضم قرابة 215 مختطفاً ومخفٍ قسراً، وفق منظمة (سام).
حدث القصف الأول في باحة السجن ولم يسقط قتلى، والضربة الثانية لم ينفجر الصاروخ بل سمح للمختطفين بالفرار قبل أن تفتح عليهم الحراسة الرصاص لمنع فرارهم، لتأتي الضربة الثالثة ويسقط العشرات من المختطفين بين قتيل وجريح.
قال الحوثيون إن المعتقل مخصص للأسرى من الطراف الأخر، والمنظمات الأممية تعلم بذلك، وقد زار الصليب الأحمر السجن أكثر من مرة.
ونفى التحالف أن يكون له أي علم بوجود سجناء في الشرطة العسكرية وأكد أن القصف مشروع.
نقلت سام ومنظمات أخرى روايات لمعتقلين في الشرطة العسكرية أكدوا أن ممثلين عن الصليب الأحمر زاروهم، وتأكيد المنظمة الأممية أنها أبلغت التحالف كي لا يكون السجن عرضة للقصف.
وأشار الصحفي يوسف عجلان أحد المعتقلين السابقين في السجن ذاته (تم الإفراج عنه قبل ايام قليلة من القصف في تبادل أسرى) أن الصليب الأحمر على علم بوجود أسرى ومختطفين في السجن.
حينها أكدت منظمة سام أن معتقلين تعرضوا لإطلاق النار من قبل حراسة السجن أثناء محاولتهم الفرا، ما أدى إلى وفاتهم، وأشارت إلى احتفاظ المليشيات ببعض الجثث ورفضها تسليمها لذويها.
أسفر القصف يومها عن مقتل قرابة 45 مختطفاً ومخفٍ قسراً بينهم قيادي محلي في حزب الإصلاح يدعى محمد القطوي من إب، رفضت المليشيات تسليم جثته لعائلته، إضافة إلى 9 أطفال (دون 18) قضوا في القصف.
أكدت منظمة سام أن التحالف العربي ربما كان على علم بأن المكان المستهدف كان يضم معتقلين، لكن فريق التحقيق المشترك التابع للتحالف العربي، أنكر في تقريره بداية عام 2019 وجود أي علم أو دلالة على وجود الأسرى والمختطفين هناك، وقال إنهم لم يتلقوا أي بلاغ من المنظمات بأن المكان لاحتجاز سجناء.
وأكد الفريق أن نتائج تحقيقه تؤكد أن القصف مشروع وأنه بعد الاستدلال والبحث تبين وجود سجناء لاحقاً في مكان واحد، وأنه لم يكن على علم بوجودهم .
عزز قصف مكان الاحتجاز في الشرطة العسكرية رواية الحوثيين التي حاولوا أن يروجوها عن مقتل القيادي الإصلاحي محمد قحطان ووزير الدفاع وشقيق الرئيس هادي في قصف للتحالف، حيث كانت قد تواترت الانباء في الاشهر التي سبقت القصف أن القيادات الأربعة المختطفة محتجزون في سجن بمعسكر الشرطة العسكرية، وكان الحوثيون يسربوا بين الحين والأخر أنباء مقتلهم، قبل أن تقر في ستوكهولم أواخر العام 2018 بأن ثلاثة منهم ما زالوا على قيد الحياة، فيما لا تزال ترفض الإدلاء بأي معلومات عن مصير القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.
(سجن الشرطة العسكرية بعد تعرضه للقصف من مقاتلات التحالف)
4 فبراير 2018
غارتان لمقاتلات التحالف استهدفتا مبنى البحث الجنائي والاستدلال في منقطة ذهبان بالعاصمة صنعاء.
أدى القصف إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 58 جلهم من المدنيين وفق مصادر عدة.
لاحقاً قال أحمد عسيري إن التحالف أحال الحادثة للتحقيق.
5 أبريل 2018
غارة استهدفت سجن السوادية بمديرية السوادية التابعة لمحافظة البيضاء
أسفرت الغارات عن مقتل مسلحين حوثيين حيث استهدفت الغارة البوابة الرئيسية للسجن في منتصف الليل، إضافة إلى برج مراقبة في السجن.
لم تتوفر تفاصيل عن أهداف الغارات والخسائر البشرية وتكتمت مليشيات الحوثيين عن تلك التفاصيل حينها.
