أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.
ويرى المراقبون أن نتنياهو أثار هذا الأمر في هذا الوقت لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة اليمينيين منهم. ومن جهة أخرى، تعتبر إسرائيل السيطرة على غور الأردن أمراً ضرورياً لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/حزيران عام 1967. كما أعلنت ضم القدس الشرقية رسميا عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم معارضة المجتمع الدولي لذلك.
أهمية استراتيجية
تمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين.
وتغطي منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر الإسرائليون على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية.
وتقلص عدد السكان من 60 ألف نسمة إلى 5 آلاف في الفترة الواقعة بين 1967 و 1971.
وفي عام 2016 كان يعيش في المنطقة ما يقرب 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن.
وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان، بتسليم، "فإن جزءاً كبيراً من المنطقة موضع تفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما أن المنطقة صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، لكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها فعلياً من أجل عملياته العسكرية".
كما أن وجود البحر الميت في المنطقة يجذب الكثير من السياح، عدا عن الإمكانات الأخرى مثل استخراج الملح والمعادن منها.
وانتشرت في المنطقة المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب حرب 1967، وتعتبرها معظم دول العالم أراضٍ محتلة ومستوطنات غير قانونية. ومع ذلك، تم إنشاء ما يقرب الـ 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية (يريدها الفلسطينيون عاصمة لهم في إطار حل النزاع بين الدولتين)، ويعيش فيها أكثر من نصف مستوطن إسرائيلي وسط 2.7 مليون فلسطيني.
وتمنع السلطات الإسرائيلية، الفلسطينيين من استخدام نحو 85 في المئة من مساحة الغور، وتقيد وصولهم إلى مصادر المياه وتمنعهم من بناء المنازل بحسب مركز معلومات "بتسليم" الإسرائيلي.
أهمية عسكرية
وفقا لمركز أبحاث "السلام والأمن الإسرائيلي" المتخصص في الدراسات العسكرية، فإنه "بسبب تغير طبيعة الحروب وآلياتها، فلا أهمية عسكرية للمنطقة، وخصوصا أن مساحة الوادي ضيقة، فعرضها شمالا لا يتجاوز 40 كيلو مترا، وهذا يعني أن معظم الأراضي الإسرائيلية عرضة لأي هجوم صاروخي".
وأشار المركز في تقريره إلى أن أهميته الوحيدة لا تتعدى السيطرة على الحدود وضبط الأمن.
أما المجلس الوطني الفلسطيني، فدعا إلى سحب الاعتراف بإسرائيل، واعتبر تصريحات نتنياهو "تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية"، وإن ذلك يستدعي سحب الاعتراف بإسرائيل وإيقاف الاتفاقات معها.
كما دعا المجلس إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إعادة النظر في عضوية إسرائيل في الجمعية "كونها لم تلتزم بقراراتها" فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية وحق العودة.