لما كانت صحراء الجزيرة العربية قاحلة لا تشكل نقطة جذب للباحثين عن فرص للحياة، كان اليمنيون وخلال القرون الماضية عندما تضيق بهم الأحوال يُيَممون وجوههم شطر البحر، واهب الحياة والفرص.
وعبر شواطئ تمتد على مساحة تربو على 1500 كيلومتر يشق اليمنيون طريقهم إلى الضفة الأخرى في البحر الأحمر نحو القارة السمراء، وكان ميناء عصب أحد المحطات الرئيسة التي تستقبلهم عمالاً وتجاراً وأصحاب مهن، وخلدتها بتلك الصورة كثير من المرويات لأدباء نقلوا معاناة اليمني في المهجر.
نسي اليمنيون هذه المحطة خلال العقود الماضية بعد أن تحولت وجوههم شمالاً نحو منابع النفط، إلا أنها حضرت مؤخراً كمركز للاعتقال والتنكيل اقتيد إليها يمنيون خلال السنوات الماضية، وذلك ما وثقه تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن والمشكل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في مقاطعة داناكاليا الجنوبية بإقليم البحر الأحمر الجنوبي، أنشأت دولة الإمارات قاعدة جوية ومركز تدريب في مدينة عصب الإرتيرية إبان انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن في شهر مارس 2015م.
كانت القاعدة منطلقاً لعمليات التحالف الجوية ضد الحوثيين، كما ارتبطت القاعدة بعمليات التدريب والتجنيد التي باشرت بها الإمارات لإنشاء التشكيلات الأمنية والعسكرية الموالية لها، والتي سلمت قيادتها لقادة سابقين فيما تعرف بالحركات الانفصالية، وأخرى لقيادات سلفية جهادية كانت حتى وقت قريب محسوبة على التنظيمات الإرهابية، حسب ما أورده فريق الخبراء الدوليين.
بعد دحر مليشيات الحوثيين من عدن ومحافظات لحج وابين والضالع بحلول يوليو 2015م، أصبح للقاعدة العسكرية ملحق سري "مركز اعتقال وتعذيب"، يقول تقرير الخبراء إن المركز يقع على بعد 12 كيلومتر شمال مدينة عصب، ويبعد عن القاعدة الجوية حوالي 2.5كم شرقاً.
"حدد شهود عيان أن الحراس والمحقيين في عصب هم عسكريون إماراتيون. كانوا مزيجًا من الإماراتيين وغير العرب الذين يحملون جنسية أو إثنية مجهولة الهوية، وكانوا يرتدون الزي العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة" وفق التقرير.
خصص مركز الاعتقال السري في عصب، للمقاتلين المناهضين لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذين رفضوا العمل لحساب الحزام الأمني، والأخير هو تشكيل أمني يضم عدة ألوية ووحدات تتحكم حالياً بالمشهد الأمني والعسكري في محافظات إقليم عدن الأربع، وكانت القوة الاساسية التي قاد عبرها المجلس الانتقالي الجنوبي الانقلاب الأخير على الحكومة اليمنية في الشهر الماضي.
يقول تقرير الخبراء إن حالات معينة اختفى فيها المقاتلون في عصب بأرتيريا.
يشير التقرير إلى قيام أفراد من الجيش الإماراتي بإكراه المقاتلين الرافضين العمل لصالح الحزام الأمني، "للعمل معهم في عمليات الاغتيالات"، واستهدفت الاغتيالات وفق التقرير مناوئين للإمارات وقيادة الحراك الجنوبي المعارضين للمجلس الإنتقالي، وسيفرد المصدر أونلاين لهذا تقريراً منفصلاً.
وفق التقرير بعد اجبار المقاتلين بالاكراه والتعذيب على العمل مع الحزام الأمني يتم نقلهم مرة أخرى إلى اليمن عن طريق مركز الاعتقال في قاعدة البريقة أو معتقل "بير أحمد" والأخير تديره مليشيات الحزام الأمني الموالية للإمارات.
وأوضح التقرير أنه في "عام 2018 كان هناك ما لا يقل عن تسعة معتقلين من الرجال شوهدوا في عصب، ويتألفون من المقاومة السابقة وأعضاء الحزام الأمني ومقاتلي الحوثيين (مقاتلين سابقين في صفوف الحوثيين استقطبتهم الإمارات للعمل لصالحها)".
"وبناءً على أدلة الشهود الموثوقة وتحليل صور الأقمار الصناعية، بدا المرفق في وقت إلتقاط صورته وكأنه يضم ما لا يقل عن 70 خلية منفصلة يحتجز فيها السجناء"، ووفق التقرير لا توجد احصائية عددية للمعتقلين هناك.
ولفت التقرير إلى أن مركز الاعتقال السري في عصب، "يعرض خطراً حقيقياً للغاية لسوء المعاملة والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأشار فريق الخبراء إلى تلقيه "تقارير موثوق بها عن التعذيب في مرفق الاعتقال هذا" لكن فريق الخبراء "لم تكن تحقيقاته قد اكتملت وقت كتابة التقرير".
