الخارجية المصرية جملة من الانتقادات العنيفة لتقارير تقدمت بها وفود من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس حقوق الإنسان، المنعقد حالياً في جنيف، والتي تضمنت اتهامات للنظام المصري بـ"ارتكاب جرائم إنسانية."
وخلال مداولات الدورة الـ30 للمجلس، أعمل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو رمضان، "حق الرد" على التقارير التي تقدمت بها أربعة وفود أوروبية، وعبر عن رفض مصر القاطع لما وصفها بـ"المزاعم" التي ورد في تلك التقارير.
كما وصف رمضان، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاتهامات الأوروبية بأنها "لا تخرج عن كونها مجرد تكرار لبيانات ألقتها هذه الدول في جلسات سابقة للمجلس، وتم الرد عليها، وتفنيدها في حينه."
وبينما أكد السفير المصري على مبادئ "سيادة القانون" و"استقلال القضاء"، باعتبارها "ضمانة هامة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، فقد جدد التأكيد على أن "عقوبة الإعدام، التي ينص عليها قانون العقوبات المصري، يقتصر تطبيقها على حالة الجرائم الأكثر خطورة."
ونفى رمضان ما أثير في تلك التقارير حول وجود حالات "اختفاء قسري"، كما نفى وجود ضغوط على المجتمع المدني في مصر، لافتاً إلى أن عدد منظمات المجتمع المدني ارتفع من 26 ألف منظمة عام 2010، إلى أكثر من 47 ألف منظمة العام الماضي.
وأضاف أنه "مما يثير السخرية، أن الدول التي لديها سجل انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التمييز العنصري، وكره الأجانب، وامتهان الأقليات، واللاجئين، وازدراء الأديان، والتعذيب، والإفلات من العقاب، واتباع المعايير المزدوجة، هي ذات الدول التي توجه الانتقادات للغير."
وذكر أنه "من مظاهر ازدواجية المعايير، أن أغلب تلك الدول لديها تشريعات تقنن تلك الانتهاكات، مثل القانون البريطاني الذي يجرم كتابة مقالات قد يفهم أنها تشجع الإرهاب، وكذلك قانون الإرهاب الهولندي الذي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثين عاماً، من يعتزم تمويل المنظمات الإجرامية، أو تقديم المساعدة لها."
واختتم السفير المصري رده بالقول إنه "بدلاً من انتقاد مصر، كان من الأجدر بتلك الدول أن تبادر إلى إدانة أفعال التطرف المستهجنة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحول المسجد الأقصى.. وكذلك إعلاء مبادئ حقوق الإنسان واحترام الحريات، عند التعامل مع اللاجئين على أراضيها"، بحسب قوله.
وخلال مداولات الدورة الـ30 للمجلس، أعمل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو رمضان، "حق الرد" على التقارير التي تقدمت بها أربعة وفود أوروبية، وعبر عن رفض مصر القاطع لما وصفها بـ"المزاعم" التي ورد في تلك التقارير.
كما وصف رمضان، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاتهامات الأوروبية بأنها "لا تخرج عن كونها مجرد تكرار لبيانات ألقتها هذه الدول في جلسات سابقة للمجلس، وتم الرد عليها، وتفنيدها في حينه."
وبينما أكد السفير المصري على مبادئ "سيادة القانون" و"استقلال القضاء"، باعتبارها "ضمانة هامة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، فقد جدد التأكيد على أن "عقوبة الإعدام، التي ينص عليها قانون العقوبات المصري، يقتصر تطبيقها على حالة الجرائم الأكثر خطورة."
ونفى رمضان ما أثير في تلك التقارير حول وجود حالات "اختفاء قسري"، كما نفى وجود ضغوط على المجتمع المدني في مصر، لافتاً إلى أن عدد منظمات المجتمع المدني ارتفع من 26 ألف منظمة عام 2010، إلى أكثر من 47 ألف منظمة العام الماضي.
وأضاف أنه "مما يثير السخرية، أن الدول التي لديها سجل انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التمييز العنصري، وكره الأجانب، وامتهان الأقليات، واللاجئين، وازدراء الأديان، والتعذيب، والإفلات من العقاب، واتباع المعايير المزدوجة، هي ذات الدول التي توجه الانتقادات للغير."
وذكر أنه "من مظاهر ازدواجية المعايير، أن أغلب تلك الدول لديها تشريعات تقنن تلك الانتهاكات، مثل القانون البريطاني الذي يجرم كتابة مقالات قد يفهم أنها تشجع الإرهاب، وكذلك قانون الإرهاب الهولندي الذي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثين عاماً، من يعتزم تمويل المنظمات الإجرامية، أو تقديم المساعدة لها."
واختتم السفير المصري رده بالقول إنه "بدلاً من انتقاد مصر، كان من الأجدر بتلك الدول أن تبادر إلى إدانة أفعال التطرف المستهجنة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحول المسجد الأقصى.. وكذلك إعلاء مبادئ حقوق الإنسان واحترام الحريات، عند التعامل مع اللاجئين على أراضيها"، بحسب قوله.
