لم تتصور جنيفر ويدون بالاتزو، إحدى مُؤسسِات موقع MomCave للمقاطع المصورة الكوميدية التي تركز على وقائع الحياة اليومية للأمهات، أن تعيش يوما ما في الريف، فقد ظنت دائما أنها ستعيش في المدينة طيلة حياتها.
لكن بالاتزو، البالغة من العمر 46 عاما، تعيش الآن في منزل في أرياف ولاية ماساشوستس انتقلت للإقامة فيه بعد 15 عاما كاملة قضتها في شقة مستأجرة بنظام الإيجار محدد المدة في حي مانهاتن في مدينة نيويورك.
وقد عاشت في هذه الشقة مع زوجها وطفلها الذي يبلغ من العمر الآن تسعة أعوام، وذلك قبل أن تُرزق - بعد انتقالها للحياة في الريف - بطفلة في الرابعة من عمرها في الوقت الحاضر.
وفي شقة نيويورك، تشاطرت الأسرة - التي كانت مؤلفة في ذلك الوقت من ثلاثة أفراد - غرفة نوم واحدة؛ كان فراش الطفل فيها لا يبعد سوى قدم واحدة تقريبا عن مخدع والديه.
ورغم ذلك، فقد ظلت الأم لفترة مصممة على البقاء في هذا المكان، نظرا لأن فرصها في العمل كممثلة وعارضة للطرز الجديدة من الأحذية، كانت تتركز في المدينة.
لكن بمجرد انتهاء عقد الإيجار، لم يعد من المجدي ماليا للأسرة البقاء في تلك الشقة. ولم يكن السبب الوحيد في ذلك، أن تجديد العقد سيعني دفع إيجار يزيد عما كان يُدفع من قبل بواقع ثلاثة أضعاف تقريبا، ولكن كان من بين العوامل التي حدت بالزوجين للانتقال إلى مكان آخر، أنهما لم يعودا قادرين على تحمل نفقات الكثير من الأشياء، ومن بينها تكلفة حجز مساحة لركن سيارتهما تحت المبنى، وهي السيارة التي كان وجودها ضروريا لإيصال طفلهما إلى مدرسته.
وفي الوقت نفسه، كان الاثنان قد شرعا في محاولة إنجاب طفل ثان؛ ما يعني أن المساحة المحدودة لشقة مانهاتن، كانت ستشكل لهما مبعثا للقلق. في ذلك الوقت، لم تكن محاولات البحث عن شقق أخرى تبدو واعدة، فقد كان المتاح أمامهما أماكن محدودة المساحة بدورها، وأبعد بكثير عن وسط المدينة.
وبعد طول تدقيق في ميزانية الأسرة ومواردها المالية وأوجه إنفاقها، قرر الزوجان الانتقال للعيش خارج نيويورك. لذا قللت جنيفر من تركيزها على ممارسة مهنة التمثيل، وبدأت مزاولة مهن أخرى يمكن القيام بها من المنزل، أو دون الاضطرار للتردد على المدينة، مثل تحرير مقاطع الفيديو.
أما زوجها فهو موسيقي متخصص في موسيقى الجاز، وهو ما يجعل عمله لا يتأثر كثيرا بمكان الإقامة. المفاجئ بالنسبة لهذه السيدة تمثل في مدى السعادة التي شعرت بها للحياة في الريف، وكذلك سرعة تأقلم طفليها على العيش هناك.
لكن بالرغم من أن نمط حياتها الجديد يروق لها بحق، فلا تزال جنيفر تعشق المدينة من صميم قلبها. مع ذلك، فقد بدأت الكثير من الأسر - ومن بينها أسرتها بالطبع - ترى أن العيش في قلب المدن بات خيارا غير ملائم.؟
مصدر الصورةALAMY
تراجع عدد الأطفال في المدن "قاسية القلب"
تجتذب المدن مهيبة التأثير - التي تتسم بطابع رأسمالي حافل بتنافس لا يرحم - المهنيين الذين يحصلون على رواتب عالية وينهمكون في العمل بشكل مفرط، ممن لا يتوافر لهم الوقت ولا الرغبة في تكوين أسرة.
وتظهر دراسة تحليلية لبيانات تعداد السكان في الولايات المتحدة أن الفئة الديموغرافية الأسرع نموا في المدن الأمريكية الأكثر كثافة سكانية، تتمثل في خريجي الجامعات الأغنياء بيض البشرة ممن ليس لديهم أطفال.
وأشارت الدراسة إلى أن المدينة التي تضم العدد الأقل من الأطفال بين المدن المئة الأكبر في البلاد، هي سان فرانسيسكو، تلك البقعة التي ترتفع فيها الأسعار على نحو هائل، وتتمركز فيها الكثير من الشركات الناشئة. فنسبة الأطفال هناك لا تزيد عن 13 في المئة من عدد السكان، أي ما يقارب نصف المعدل المتوسط للأطفال في الولايات المتحدة والبالغ 23 في المئة. وكشفت البيانات أيضا أن عدد الأطفال في سان فرانسيسكو، تقلص إلى النصف تقريبا منذ عام 1970.
على أي حال، هناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء التراجع العام في عدد الأطفال المقيمين في المدن الكبرى في العالم. ومن بين هذه الأسباب، حقيقة أن سكان تلك المدن في الكثير من الدول - ومن بينها الولايات المتحدة - صاروا ينجبون أطفالا أقل بوجه عام.
لكن مايكل سيمَن، الذي يجري دراسات بشأن تخطيط المناطق الحضرية لحساب جامعة كلورادو ستيت الأمريكية، يشير إلى عوامل أخرى، من بينها اختيار المهاجرين للسكن في ضواحي المدن بدلا من المناطق الواقعة في وسطها، وكذلك استمرار تفضيل الأسر الحضرية الشابة للإقامة في الضواحي، نظرا لأنها "تضم مدارس أفضل ومنازل أكبر وخيارات عمل أكثر مرونة".
ويمكن القول إن العامل الحاسم في هذا الصدد، يتمثل في القدرة على تحمل تكاليف الحياة وأعبائها. وتقول ليا كراستِن، باحثة في شؤون الأسر والجغرافيا الحضرية في جامعة أمستردام، إن الأسر والعائلات عادت من جديد للانتقال للإقامة خارج المناطق الواقعة داخل المدن - بأعداد متزايدة - خلال أخر عامين أو ثلاثة. (لكن هناك استثناءات في هذا السياق، تشمل - مثلا - برلين وأحياء بعينها في باريس).
ولم يكن هؤلاء المرتحلون من قلب المدن مدفوعين هذه المرة برؤية مثالية للحياة في الضواحي، وإنما أقدموا على ذلك لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف المعيشة، في المناطق التي آثروا الابتعاد عنها.
تكلفة جعل المدن مُصممة بشكل أكثر ملائمة لحياة الأطفال
ربما يحسب البعض أن كون الحياة في مدينة ما في متناول الأسر والعائلات المختلفة أمر يرتبط فقط بالقوى المحركة للسوق والمؤثرة فيه. لكن الحقيقة تتمثل في أن هناك سياسات بعينها، هي التي تحدد ما إذا كانت الحياة في المدينة في مقدور العائلات والأسر أم لا.
ورغم أنه من الصعب أن يحدد المرء بدقة حجم التكاليف التي تتحملها مدينة ما - أو القائمين عليها - لسكنى أسرة بعينها فيها، فإن هذه التكلفة تزيد بوجه عام، عن تلك التي تتكبدها سلطات المدينة لإقامة شخص بمفرده، أو لسكن أشخاص ليس لديهم أطفال فيها.
ويرى مسؤولو المجالس البلدية في بعض المدن أن إعطاء الأولوية لمن ليس لديهم أطفال، أمر أكثر وجاهة من الناحية الاقتصادية، إذ أن هؤلاء يجلبون مكاسب اقتصادية صافية لمدنهم، على عكس العائلات التي تكبدها تلك المدن خسائر صافية أيضا. فالأطفال لا يقومون - بأنفسهم - بمشتريات كبيرة الحجم، كما لا يدفعون ضرائب. بجانب ذلك، قد تشكل الميزانية المخصصة للمدارس التي يتلقون فيها العلم، وجه الإنفاق الأكبر للمجالس البلدية والمحلية.
وفي الولايات المتحدة، يشكل إغلاق المدارس الحكومية إحدى النتائج المترتبة على تغيير طبيعة السكان في منطقة أو ولاية ما، من سكان فقراء إلى آخرين ينتمون للطبقة المتوسطة. ومن بين النماذج الواضحة على ذلك ما حدث في فيلادلفيا، عندما تم تحويل مدرسة ثانوية للتعليم الفني إلى مطعم راق.
وبالمثل، تغلق السلطات في بعض المدن الفنلندية الملاعب المخصصة للأطفال في المتنزهات العامة، لتحاشي الاضطرار لأن تنفق عليها الأموال الضرورية لمواكبة أحدث متطلبات الأمن والسلامة فيها.
مصدر الصورةALAMY
من جهة أخرى، فإن المساكن في كثير من مدن العالم الكبرى تتسم بأنها محدودة المساحة، بحيث لا تضم سوى غرفة نوم واحدة لا أكثر. وتشير التقديرات إلى أن المساكن المطروحة للإيجار في المدن الأمريكية الكبرى من تلك التي تتألف من ثلاث غرف، لا تزيد على خمسة في المئة فقط من إجمالي الوحدات السكنية الموجودة في هذه المناطق.
أما في مدن مثل لوس أنجليس، فلا تستطيع غالبية الأسر ذات الدخل المتوسط تحمل تكاليف المساكن المتاحة في السوق، من تلك التي تحتوي على أكثر من غرفة نوم. ولا يختلف الحال كثيرا في المدن التي تضم منازل ملائمة بشكل أكبر لمعيشة الأسر مثل أمستردام. فالوحدات العقارية الموجودة هناك، تُقسّم غالبا إلى وحدات أصغر، تستوعب كل منها ساكنا واحدا، وتؤجر للعُزاب ولمن ليس لديه أطفال.
ويشكل ذلك أمرا مربحا للمطورين العقاريين ومُلّاك العقارات الذين يستطيعون جني أموال أكبر من تأجير وحدات سكنية أكثر عددا، دون أن يتطلب الأمر منهم البناء على مساحات إضافية.
ومن بين الوسائل التي عالجت بها السلطات المحلية في أمستردام، مشكلة عدم وجود مساحات كافية لبناء العقارات، تشييدها أبراجا شاهقة الارتفاع.
لكن كراستِن، التي تعيش في أحد أحياء العاصمة الهولندية مع أسرتها منذ عقود، تشير إلى أن هذه الأبراج ليست "صديقة للأسر" للغاية في غالبية الأحيان.
وأظهرت دراسة أجرتها هذه الباحثة أن الأسر - حتى في هونغ كونغ التي يشيع فيها سكن العائلات في مثل هذه المباني الشاهقة - تشكو من هذا الشكل من أشكال البناء، نظرا لأنه يعزل الضوضاء بكفاءة أقل. فضلا عن ذلك، تفتقر تلك الأبراج للمساحات الفضاء التابعة للوحدات السكنية الموجودة فيها - مثل الأفنية أو الحدائق المنزلية.
لكن ذلك لا يعني استحالة أن تكون الأبراج ملائمة لحياة الأسر. فبعض الأبراج السكنية الموجودة في سنغافورة تفخر بالحدائق المقامة على أسطحها وأماكن اللعب المخصصة للأطفال فيها، وهو ما يوحي بأن هناك إمكانية للتفكير الإبداعي المتعلق باستحداث أنماط مختلفة من الحلول الخاصة بالإسكان.
وتقر كراستِن بأنه لم يتم إجراء دراسات كافية في هذا المضمار، وكذلك بوجود عقبات تعترض طريق تلبية الاحتياجات المختلفة لراغبي السكن في المدن الكبرى، من أولئك المنتمين لفئات وشرائح متنوعة. وتقول: "من السهل للغاية بحق أن تبني مسكنا - أو أن توفره - لشخص بالغ يعيش بمفرده، إذ أن هؤلاء قادرون على الحياة في أي مكان. لكن الأمر يزداد صعوبة بشكل كبير، حينما يكون متعلقا بجعل حي ما ملائما، لأن تعيش فيه العائلات والأسر، ولأن يلبي احتياجات الأطفال من السكان".
لكن بعض المدن تخالف مثل هذه التوجهات السائدة. فـ "فانكوفر" - مثلا - تشترط أن تحتوي نسبة معينة من المساكن الجديدة فيها على أكثر من غرفة نوم واحدة. أما روتردام، فتحظى بالإشادة والمديح، لأنها تعمل على توسيع الأرصفة وتشييد وحدات سكنية صديقة بشكل أكبر للأسرة. غير أن سياسات مثل هذه لا تزال محدودة الانتشار في العالم بشكل كبير.
أي المدن تستطيع البقاء لوقت أطول؟
وكالعادة ينعم الأثرياء وأسرهم بكونهم بمنأى في بعض الأحيان، عن المشكلات التي تواجه الأسر الراغبة في الحياة في المدن. فالمناطق الواقعة في وسط المدن الكبرى تعج بمستويات مختلفة من المرافق الخاصة بتلبية احتياجات الأسر والأطفال، لكن أسعار هذه الخدمات قد لا تكون في متناول الجميع.
وقد لاحظت بالاتزو أن حي مانهاتن المتنوع عرقيا قد أصبح أقل تنوعا من حيث القدرات الاقتصادية لسكانه على مدار السنوات الـ 15 التي عاشتها فيه، وهو ما جعل السكن هناك أكثر صعوبة بالنسبة للكثير من الراغبين في ذلك. وتقول: "يوجد الآن الكثير من الشركات، التي تُعنى بتلبية احتياجات الأطفال، لكن منتجاتها غالية الثمن".
ومن المؤشرات الكاشفة بشأن طبيعة الحياة في سان فرانسيسكو مثلا، أن غالبية الأسر القاطنة هناك تنعم بالثراء، ويذهب 30 في المئة من أطفالها إلى مدارس خاصة.
في الوقت نفسه، هناك من السكان من يريدون أن تُخصص المباني السكنية التي يقطنونها للبالغين وحدهم، دون وجود أطفال على الإطلاق. من بين هؤلاء، إيمي باينز، البالغة من العمر 32 عاما، وزوجها، اللذان كانا يعيشان في مدينة سياتل حتى وقت قريب. لكن باينز - بالمناسبة - ليست كارهة للأطفال، وترغب - مثلها مثل أي أسرة - في أن تكون الشوارع آمنة والمتنزهات والمنازل لطيفة وجميلة. غير أنها تقول إن لديها استعدادا "لدفع أموال أكثر للحياة في منطقة سكنية تخلو من الأطفال، بدلا من الحياة في بقعة يوجد الصغار فيها".
ويشكل تهيئة مساحات تركز على تلبية احتياجات الأشخاص البالغين مثل باينز وزوجها، نشاطا اقتصاديا ذكيا في الكثير من المدن، التي يحرص المسؤولون عنها على إطلاق توجهات وصرعات جديدة على صعيد نمط الحياة. فهناك يمكن أن ترى ازدهارا للمتاجر والمصانع، التي تُعنى بتوفير مجموعة رائعة من خيارات الترفيه للراشدين. ومن بين هذه الخيارات على سبيل المثال، تخصيص غرف لـ"الهروب الذهني" بدلا من مراكز اللعب المخصصة للأطفال، وإقامة يوم للكلاب - مثلا - بدلا من تكريس يوم للأطفال، وغير ذلك من الأنشطة.
لكن الفوائد الناجمة عن ممارسة أنشطة اقتصادية تختص بتلبية احتياجات الشبان العُزاب، لا تنفي احتياج المدن لدعم وتشجيع القوى العاملة الشابة - بغض النظر عن وضعها الاجتماعي - واحتياجها أيضا لتعزيز العلاقات بين الأجيال، وذلك إذا كانت ترغب في البقاء والازدهار على المدى الطويل.
فتوفير المساكن محدودة المساحة المُعدة لإقامة مستأجرين لفترات قصيرة، ربما يلائم الطلاب والمقيمين بشكل عابر في مدينة ما، لكنه لا يوفر حوافز للسكان للبقاء لوقت أطول في المدينة وإدخال تحسينات طويلة المدى على الأحياء التي يقطنون فيها. كما لا يحفز هذا النمط السكان على دفع الضرائب وإنفاق أموالهم في المدن التي يعيشون فيها.
وفي واقع الأمر، تتمتع المدن الأمريكية، التي يقطنها عدد أكبر من العائلات، بنمو اقتصادي أعلى. ومن بين أسباب ذلك، أن لدى تلك المدن قاعدة اقتصادية صلبة وطويلة المدى، تختلف كثيرا عن تلك القطاعات الصناعية المتقلبة والمتحولة، التي تلبي احتياجات العُزاب من الشباب.
ومن بين الفوائد الأخرى الأقل وضوحا للعيان لإقامة عدد أكبر من الأسر في المدن، أن لوجود سكان يضربون بجذورهم لأمد طويل في مدينة ما، ويشبون فيها ويروون قصة التغييرات التي شهدتها بمرور الزمن، قيمة في حد ذاته. ويجلب ذلك بدوره منافع أخرى، فقد اتفق 90 في المئة من مخططي المدن في الولايات المتحدة - بحسب مسح أُجري عام 2008 - على أن التجمعات السكنية التي تُبقي سكانها طيلة حياتهم فيها، كانت أكثر حيوية ونشاطا.
على صعيد آخر، ربما تُمنى جهود تمكين المرأة بانتكاسة إذا اضطرت الأسر للعودة للإقامة في الضواحي بعيدا عن المناطق الواقعة في وسط المدن. فوفقا لما تقول كراستِن: " بالنسبة للكثير من النساء والأطفال، تعني حركة الانتقال للإقامة في الضواحي، أنهم سيعودون أدراجهم إلى نمط من أنماط التوزيع التقليدي للمهام".
ويعود ذلك، إلى أن جانبا كبيرا من الزيادة التي حدثت في نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة خلال تسعينيات القرن الماضي، حدث جزئيا بفعل العودة للإقامة في المدن الغاصة بسكانها، وذلك التماسا للراحة. فسيكون من الصعب على المرأة مواصلة الانخراط في أداء مهام عملها، إذا كان سيتوجب عليها قضاء وقت أطول في رحلتي الذهاب والإياب من وإلى مكان العمل، من الضاحية التي تعيش فيها على أطراف هذه المدينة أو تلك.
في نهاية المطاف، يمكن الإقرار بأن تخطيط مدينة على شاكلة تجعلها مواتية وملائمة لكل النوعيات المختلفة من السكان، أمر ليس باليسير على الإطلاق. لكن علينا القول في الوقت نفسه، إن من المهم كذلك - لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساواة بين الجنسين وغير ذلك من الأهداف التي يصعب على المرء تحديدها - أن نحول المدينة إلى ما هو أكثر من مهجع للنوم.
