أشرف الفلاحي- عربي21
دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، الخميس، دولة الإمارات وما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم منها، إلى إعادة توجيه البوصلة نحو المشروع التوسعي الإيراني.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع فريق الاتصال المعني باليمن التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الخميس، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وهاجم الحضرمي جماعة الحوثيين بالقول إن الأحداث تثبت كل يوم أن الحوثيين هم مجرد أداة إيرانية لزعزعة أمن المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
كما تطرق الوزير اليمني إلى التمرد المسلح الذي قاده انفصاليون جنوبيون بدعم إماراتي في مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى، مثمنا الجهود السعودية لاحتواء الأزمة ومعالجة آثار التمرد المسلح للمجلس الانتقالي بما يضمن حفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.
وحث في الوقت ذاته، المجلس الانتقالي ودولة الإمارات الداعمة له إلى إعادة توجيه البوصلة نحو مواجهة المشروع التوسعي الإيراني.
وعبر وزير الخارجية اليمني عن تطلعه أن تلعب منظمة التعاون الإسلامي دورا فاعلا في اليمن يركز على الحفاظ على وحدة الموقف الدولي في دعم الحكومة الشرعية، والتمسك بالمسار الأممي كمسار وحيد للسلام، والالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصِّلة، خاصة القرار 2216 في أي تسوية سلمية.
"تمرد وقصف الإمارات"
وعلى صعيد مواز، أطلع وزير الخارجية اليمني نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينج، الخميس، على تسلسل أحداث التمرد المسلح الذي قام به المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.
واستعرض اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية، القصف الجوي الإماراتي على الجيش الوطني في عدن وأبين جنوب اليمن أواخر آب/ أغسطس الماضي، بالإضافة إلى نتائج جهود المملكة لاحتواء ومعالجة تلك الأحداث.
كما بحث الحضرمي مع المسؤول الأمريكي مستوى تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة (غربا)، والعراقيل المصطنعة من قبل الحوثيين لتنفيذ الاتفاق. مؤكدا أن اتفاق الحديدة يعد بمثابة النور في نهاية النفق واختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في تحقيق السلام.
"اتفاق الحديدة"
كما التقى وزير الخارجية اليمني، الخميس، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وبحثا معه اتفاق الحديدة لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية.
وحذر الوزير الحضرمي من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة، مؤكدا أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق.
وجدد حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام المبني على المرجعيات، منوها بأن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم حول الحديدة، وهو ما ينبغي للمجتمع الدولي الضغط بشأنه، لأن الحكومة لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة.
واتهم الحوثيين بالمتاجرة بالكثير من القضايا التي تمس المواطنين ومنها "المساعدات الغذائية الإنسانية ومطار صنعاء يجب أن ينتهي وان يتم التصدي له".
