قالت منظمة رايتس رادار، إن 451 شخصاً سقطوا قتلى في اليمن، في عمليات تصفية واغتيالات سياسية، خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2014 إلى تموز/يوليو 2019 ، بينهم 118 مدنياً، و332 عسكرياً وأمنياً.
وأضافت المنظمة، ومقرها أمستردام في تقرير لها عن الاغتيالات السياسية في اليمن تحت عنوان (اغتيال الحياة)، أن "ضحايا الاغتيال المباشر بالرصاص الحي بلغ عددهم 409 ضحية، بينما اغتيل 34 شخصاً بعبوات ناسفة، و8 حالات اغتيال بطرق مختلفة"، إضافة إلى اصابة 146 شخصاً بجروح متفاوتة بعضها خطيرة في محاولات اغتيال فاشلة.
وأوضح تقرير المنظمة الصادر اليوم الجمعة، أن محافظة عدن جاءت على رأس قائمة المحافظات اليمنية التي رُصدت فيها حالات الاغتيال بعدد 134 حالة.
وتخضع عدن منذ تحريرها لتشكيلات مسلحة موالية للإمارات، وفرض مؤخراً تلك القوات سيطرتها الكاملة على المدينة بعد اشتباكات محدودة مع قوات الحماية الرئاسية.
وتتهم الإمارات والحزام الأمني وقيادات المجلس الانتقالي إضافة إلى القاعدة وداعش بتنفيذ عمليات تصفية واغتيالات سياسية للمناوئين في عدن، استهدفت وفق تقرير الخبراء الدوليين قيادات حزب الإصلاح والمقاومة الجنوبية والقيادات العسكرية والأمنية الموالية للحكومة.
وذكرت منظمة رايتس رادار أن محافظة تعز جاءت في المرتبة الثانية بعدد 113 حالة اغتيال، ثم صنعاء الخاضعة للحوثيين بعدد 42 حالة ثم أبين ولحج 32 حالة لكل منهما، ثم البيضاء 29 وحضرموت 27 وشبوة 17 والضالع 16 وإب 14 وذمار 10 ثم الحديدة والمحويت ومارب بعدد 4 حالات لكل منها، ثم خمس حالات في كلٍ من محافظات حجة وصعدة وعمران.
وأكدت رايتس رادار أن فريق إعداد التقرير التابع لها رصد مئات الحالات من الاغتيالات في اليمن، كما حصل على بيانات للكثير من ضحايا الاغتيالات هناك وفرها راصدون محليون، وتم اخضاع تلك البيانات للفرز والتحقق وفقاً لمعايير حقوقية دقيقة يمكن الوثوق بكونها عمليات اغتيال حقيقية، تتوافق مع مفهوم الاغتيال المتعارف عليه قانونيا والذي ورد تعريفه في ثنايا التقرير.
وأشارت المنظمة إلى استبعادها من التقرير ضحايا العمليات العسكرية وضحايا الجرائم ذات الطابع الجنائي الشخصي، وكذلك الإصابات العرضية التي يتضح من ظروفها أن الضحية لم يكن مقصوداً بعينه ولا بصفته كضحايا الرصاص الطائش، للخروج قدر الإمكان بصورة واضحة لعدد الضحايا وتوزيعهم الجغرافي والمهني.
وطالبت رايتس رادار الحكومة اليمنية بمخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود جنود أمريكيين سابقين يعلمون كمرتزقة لتنفيذ جرائم اغتيالات في اليمن.
وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي في مزاعم استئجار دولة الإمارات لمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات الاغتيالات في مدينة عدن، ومحاسبة المتورطين في ذلك، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالبت التحالف الذي تقوده السعودية ويخوض عمليات عسكرية في اليمن إلى تحديد موقف واضح من مسلسل الاغتيالات التي تعرض لها اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف وبالأخص القوات الإماراتية أو تلك القوات المحلية التي تعمل بالوكالة لصالح دولة الإمارات في محافظة عدن وبعص المحافظات الأخرى.
وأوصى التقرير الجهات المعنية بالعمل على الحد من ظاهرة الاغتيالات بتنظيم عمل الاجهزة الأمنية، ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بما يمكنها من القيام بمهامها في التحقيق بشأن جرائم الاغتيالات والسماح لها بالاطلاع على تفاصيل المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية وعدم التستر على أية انتهاكات تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين.
وشددت المنظمة على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة على إيلاء ظاهرة الاغتيالات في اليمن اهتماماً خاصاً وأخذها على محمل الجد، باعتبارها هدرا للحق في الحياة وجرائم قتل خارج نطاق القانون، وتؤسس لمناخ مهيئ للفوضى والعنف الدائم، وكذا إدانة كل الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيالات ومحاسبة كافة المتورطين فيها سواء بالتنفيذ أو بالتوجيه.
