بالوثائق.. كيف يتم التلاعب بإيرادات ضرائب القات بمحافظة تعز

ضيف الله الصوفي- المشاهد

ظلت أسواق القات في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، شبه خالية من موردي القات، في أواخر يونيو، بسبب مشاكل بين موردي القات ومكتب ضرائب محافظة تعز الخاضع لسيطرة الحكومة، والذي فرض مبالغ ضريبية كبيرة على الموردين، وفق ما يقول لـ”المشاهد” مورد القات، يوسف المخلافي، مؤكداً أن هذا الأمر هو سبب امتناعهم عن توريد القات حينها، إذ بات يدفع على سيارته المحملة بالقات في بعض الأيام، 500 ألف ريال يمني، ورغم ذلك، إلا أن الأزمة ماتزال قائمة بين الطرفين.
وامتنع تجار القات عن توريده إلى مدينة تعز، خلال يومي الـ26 والـ27 من يونيو الماضي، ونظموا احتجاجاً أمام مبنى المحافظة (شرق المدينة)، للمطالبة برفع الظلم عنهم من خلال تغيير مدير مكتب الضرائب بالمحافظة، وفتح طريق الأقروض (طريق تربط وسط مدينة تعز بشرقها)، التي تغلق بين الحين والآخر، في ظل الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على المنفذ الشرقي للمدينة، وتأمين الخط، وضبط نقاط الجيش الحكومي، وإلزامها بعدم أخذ أي مبالغ.
وتنتشر نقاط ضرائب القات على طول الطريق من الحوبان (شرق مدينة تعز)، مروراً بالعين في مديرية المسراخ جنوباً، ونجد قسيم والهنجر بمنطقة الضباب (جنوب غرب)، وصولاً إلى وسط المدينة. لكن التساؤل الذي يفرض نفسه هو: أين تذهب إيرادات ضريبة القات، في ظل انتشار تلك النقاط وارتفاع المبالغ المحصلة من موردي القات؟
في هذا التحقيق يكشف “المشاهد” حجم ضريبة القات بمحافظة تعز، وأين تذهب المبالغ المحصلة من الموردين؟

أين تذهب أموال ضريبة القات؟

بعد احتجاج موردي القات، تم استدعاؤهم إلى مكتب محافظة تعز الخاضع للحكومة، لمناقشة الأمر، وإيجاد حلول سريعة، في اجتماع ترأسه وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي.
وقدم موردو القات، في الاجتماع، مطالبهم المتمحورة في تغيير مدير الضرائب. لكن الوكيل المخلافي، رد مدافعاً عنه، وتوعد بإحالة موردي القات إلى السجن المركزي.
وجرى الاتفاق على أنه فتح طريق الأقروض، والسماح بدخول سيارات القات، وسيعمل بقرار من قائد محور تعز، على إلزام جميع النقاط بأخذ مبلغ 2000 ريال لا أكثر، ولكن بعدما مضى أكثر من شهر حتى إعداد هذا التحقيق، لم يتغير الحال، ولم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، بحسب مورد القات المخلافي.
ورد مدير الضرائب على موردي القات، أن أحداً لا يستطيع انتزاعه من منصبه، وإن تم استبداله، فإنه سيترك 30 مسلحاً في مديرية المسراخ، وسيمنع من دخول القات إلى تعز، وفق تاجر القات المخلافي، مضيفاً: “نحن الآن نقدم شكوى باسم كل الموردين، أنه إذا تعرضت أية سيارة من سيارات الموردين، لاعتداء في نجد قسيم أو غيرها من الطرق، فغريمنا الأول هو مدير الضرائب”.
وأشار المخلافي إلى أن مدير الضرائب يمتنع عن استقبال الشكاوى وحل المشاكل ومراعاة الظروف، موكلاً مهامه لآخرين، بينما انشغل هو في النزول الميداني للسطو على أموال الدولة والمُوردين، كما يقول.
لكن محمد عثمان السبئي، مدير مكتب الضرائب بمحافظة تعز، يقول لـ”المشاهد” إن ما يتم تحصيله من ضرائب القات يورد إلى البنك المركزي، ويتم توريد 25% من إجمالي محصول ضريبة القات، إلى حساب صندوق النشء والشباب، وتورد لحساب ضرائب الدخل نسبة 15%، و5% تورد كحافز لحساب الجهات المختصة، وهي: ضرائب المحافظة، الإدارة المحلية، والمالية، مضيفاً أن صافي المبلغ يورد لحساب ضريبة القات الحسابات المشتركة.

ويفيد السبئي أن إجمالي مبلغ الموارد الضريبية لمحافظة تعز 777 مليون ريال، منها الموارد المركزية، المشتركة، المحلية، وصندوق النشء والشباب، وإجمالي ضريبة الدخل 48 مليوناً، وفقاً لما جاء في تقرير مكتب الضرائب لشهر يونيو الماضي.
وتم عرض تقرير مدير مكتب الضرائب، على مدير عام الموارد المالية بمحافظة تعز، علي راوح، الذي أكد بدوره لـ”المشاهد” عدم وجود مثل هذه الملايين المذكورة في التقرير، في كشوف التوريد، مشيراً إلى أنها مبالغ في تقرير وهمي، ناتج عن جمع موارد الضرائب بشكل عام “ضرائب مرتبات وموارد أخرى”، لتكون محل ستار عن المبالغ المأخوذة خارج القانون.
وقال راوح: “على مدى 5 أشهر من العام الجاري، ظلت نسبة التوريد اليومية ثابتة من إجمالي محصول ضريبة القات، التي لا تتجاوز 400 ألف، وهذا بعيد عن الخيال، ولا يمثل 10% من المحصول الحقيقي.
وأضاف: “في تقديري أن محصول ضرائب القات يتراوح ما بين 4 و5 ملايين ريال يومياً، وأن مبلغ 400 ألف هو حصيلة ضرائب أصغر سيارة قات”.
وتشير وثيقة إلى أن عدد مراكز تحصيل ضريبة القات 10 مراكز، هي: “الضباب، صينة، الدمغة، السمسرة، نجد قسيم، أسفل نجد قسيم، مفرق جبل حبشي، التربة، أدود، المخا”. وبحسب راوح، فإن إيراد كل مركز خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس، أبريل، مايو) لم يبلغ الحد المعقول. معلقاً بالقول: “مبالغ التحصيل لا يمكن أن تكون مثبتة بهذا المبلغ، كما أن المراكز معروفة نسبة التحصيل فيها”.
ويتابع حديثه عن حصيلة كل مركز كما هو موضح في وثيقة -حصل “المشاهد” على نسخة منها- أن “ضريبة الضباب تراجعت في شهر أبريل الماضي من 40 ألفاً إلى 20 ألفاً، ونقطة السمسرة في شهر مارس 50 ألفاً، وفي شهري أبريل ومايو 20 ألف ريال، التربة ليس من المعقول أن محصولها في الأشهر الثلاثة يتراجع من 10 آلاف ريال إلى 4 آلاف، والمخا تراجع التحصيل من 140 إلى 15 ألفاً، في مارس الماضي، وفي أبريل تراجع من 175 ألفاً إلى 36 ألفاً، وفي مايو لا شيء”.
ويتساءل راوح: “أين ذهبت تلك المبالغ؟”، مجيباً في الوقت نفسه بأن عدد السيارات الداخلة من نقطة المخا هي 8 سيارات تقريباً، ومسؤول التحصيل فيها ملتزم بتوريد مبلغ 280 ألف ريال، إلا أنه في شهري مايو ويونيو لم يورد منها أي مبالغ.
تشير الوثائق التي حصل عليها “المشاهد”، إلى أن المبالغ الموردة من ضرائب القات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تتراوح ما بين 12 و14 مليون ريال لكل شهر.
وقال راوح إن هذه المبالغ التي وردت لا غيرها من محصول ضرائب القات خلال الأشهر السابقة، وهي لا تضاهي ما يتم تحصيله شهرياً، وعلى مستوى التوريد كحد يومي، تصل إلى 400 ألف (قسمة المبلغ الشهري 12 مليوناً على عدد أيام الشهر، 30 يوماً، تساوي 400 ألف)، وهذا المبلغ يعتبر صفرياً، كما يقول.

الموارد المحصلة في نقاط الضرائب

تطرق موردو القات، في الاجتماع مع قيادة المحافظة، إلى أنهم رفعوا شكوى بأنه يتم أخذ مبلغ 10 آلاف ريال في نقطة النشمة (جنوب مدينة تعز)، من السيارة المحملة بالقات، مطالبين بإزالة هذه النقطة، لأنهم يدفعون مثلها في نقطة المسراخ، ولكن مورد القات المخلافي يؤكد أنه لم يتم التجاوب مع الشكاوى، إذ رد مدير مكتب الضرائب، في الاجتماع، أن متحصل نقطة النشمة متمرد، ولا يورد أي مبلغ إلى مكتب الضرائب.
ويُدفع عن كل سيارة محملة بالقات ما بين 5 و10 آلاف، في أول نقطة على طريق العين التابعة للجيش الحكومي، وصولاً إلى نقطة الحمادي التابعة للواء 35 مدرع.
ويتم دفع مبلغ 10 آلاف على السيارة الواحدة في نقطة ضريبة النشمة، و30 ألفاً تدفع في نقطتين أمنيتين تابعتين لأبي العباس في منطقة البئرين، وبعدها نقاط الأمن المركزي، التي لا يقل مبلغ الدفع فيها عن 8 آلاف، لكل نقطة، تتبعها نقطة المسراخ، ونقطة نجد قسيم، بحسب مورد القات المخلافي.
وتفرض جماعة الحوثي في الحوبان ضرائب على مُوَرّدي القات، قبل أن تبدأ الضرائب التي يفرضها مكتب ضرائب محافظة تعز التابع للحكومة.
وتشير معلومات إلى أن على الكيلوجرام الواحد من القات 300 ريال ضريبة، مؤكدة أن عدد السيارات الواصلة إلى تعز 10 سيارات، وأن مبلغاً لا يقل عن 300 ألف هو ضريبة سيارة واحدة. وثيقة السند توضح أن 209 آلاف ريال هو حصيلة ضريبة قات (باص صغير)، في حين يزيد محصول ضرائب الحوبان عن 3 ملايين يومياً، وعن 90 مليوناً كمحصول شهري.

إقرأ أيضاً  استهداف المعتقلين في سجن جماعة الحوثي امعان في قتل اليمنيين

توريد مكتب الضرائب خارج حسابات الدولة

كشف راوح أن جزءاً من فساد مدير الضرائب، هو ما يقوم به من توريد الإيرادات إلى حساب جاري، وصرفها دون رقابة، والإعفاء بإيرادات أخرى، بشكل غير متوقع، حيث تعتبر مخالفات قانونية جسيمة.
الوثيقة التي عرضها راوح على معد التحقيق، توضح أنه يتم توريد الإيرادات إلى حساب جاري رقم 100350523، ومن ثم صرفها، وهذا يدل على أن إيرادات المحافظة مهدرة بشكل عام، بما فيها إيراد ضرائب القات، أي أن الخلل الإداري سبّب فساداً مالياً، كما هو السباق المحموم على التحصيل العشوائي للإيرادات، وإهدار موارد المحافظة بشكل خاص، فهناك إيرادات عامة، إيراد القات، العقارات، المهن، المرتبات، وكلها إيرادات مركزية مهدرة، بحسب راوح.
وأضاف: “حتى وإن قدمت إدارة الموارد تقارير، لم تعمل بهذه التقارير، ما ولد الفساد المستشري، مع ضعف الجانب الرقابي، وتكليف أشخاص غير مهنيين في العمل الضريبي، وآخرين متقاعدين منذ فترة. مثل هذه الاختلالات الإدارية سببت فساداً مالياً”.
وأكد أن موارد النشء والشباب، نسبة ثابتة 40% تضاف للضريبة ولا تؤخذ منها، أي لا يتم الخصم من إيراد ضرائب القات، وتوزع 25% لصالح النشء، و15% للدخل (ضرائب مرتبات- أرباح تجارية- مبيعات عقارات- بصائر).
وقال مدير صندوق النشء والشباب، أيمن المخلافي، لـ”المشاهد”، إن إيرادات ضرائب القات لحساب صندوق النشء، تعتبر أقل إيراد، ولا تضاهي أرقام ما ذكره مدير الضرائب في تقريره عن شهر يونيو الماضي، والذي بلغ أكبر نسبة توريد لهم منذ بداية العام الجاري، إذ بلغت أكثر من 6 ملايين ريال، علماً أن المبالغ الموردة لصالح النشء لا تزيد عن 3 ملايين ريال في الأشهر السابقة.

العبث بأموال الدولة

تفيد المصادر أن مبالغ خصصت من حصيلة ضرائب القات لصالح 7 من وكلاء محافظة تعز، ومنهم الوكيل الأول عبدالقوي المخلافي، الذي خصص له مبلغ لا يقل عن 300 ألف ريال، والوكيل عارف جامل، مبلغ 250 ألفاً، وبالمثل الوكيل عبدالكريم الصبري، وعبدالحكيم عون وبقية وكلاء المحافظة خصصت لهم نسب معينة، فيما يرى مراقبون أن مبالغ تفوق المذكورة خصصت لقادة عسكريين وأسماء أخرى في تعز، تصل إلى 800 ألف ريال.
وقال مصدر موثوق في مكتب ضرائب تعز، إنه يتم إرسال أوراق موقعة من وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي، إلى مكتب الضرائب، توجه بصرف مبالغ لأشخاص، بحيث لا تعتمد هذه المبالغ ضمن مبالغ التوريد.
ونفى الوكيل المخلافي صحة ما ورد بشأن التلاعب بموارد المحافظة أو استلام الوكلاء أي مبالغ من ضرائب القات، مؤكداً أنه اتخذ إجراءات صارمة بخصوص ضرائب القات مؤخراً.
وقال إن القائمين على الضرائب التزموا بتوريد 30 مليون ريال شهرياً، من ضرائب القات، مضيفاً أنهم حريصون على المال العام والموارد الشحيحة التي بالكاد تغطي مصروفات المحافظة، حسب قوله.
وحاول معد التحقيق التواصل مع بعض وكلاء المحافظة، بمن فيهم الوكيل عارف جامل، طالباً منهم التعليق على الأمر. لكن لم يتم التجاوب من قبله.

ضرائب إضافية لمتقطعين

يقول راوح إن الوثيقة رقم 177 الموجهة من الإدارة العامة للموارد البشرية، إلى وكيل أول المحافظة، تشير إلى أنه تم تعيين بشير محمد عبدالسلام الحبيشي، موظفاً رسمياً بالموارد المالية، من قبل مدير مكتب الضرائب، السبئي، بالانتداب، دون الرجوع لإدارة الموارد، ودون موافقة إدارته، وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية، ولم يتم التجاوب، مضيفاً أنه تم تكليف خالد السبئي، وهو جندي في اللواء 22 ميكا، مديراً لإدارة رقابة التحصيل في مديرية المسراخ، من قبل مدير عام الموارد المالية السابق محمد عثمان السبئي، ويستلم حالياً محصول ضرائب القات، ويقوم بتوريد قدر ضئيل، وتوزيع باقي المحصول.
ظهر أمامنا الكثير من الأسماء أثناء هذا التحقيق، حيث ذكر مُوَرّدو القات، أسماء اتضح أنها من الأسماء المعروفة في تعز، والمطلوبين أمنياً، يعملون ضمن إطار التقطعات، وبحسب مُوَردي القات، فإنه “وعلى طول الطريق المؤدية إلى وسط المدينة، تؤخذ مبالغ مالية وكميات من القات، على كل سيارة، فلا السلطة قادرة على الضبط، ولا الشرطة العسكرية، مجموعات مسلحة بعضهم يتبع للواء معين، فيما الآخر يعمل لصالح قادة هم في تعز أيضاً”.
من بين هذه الأسماء: “عمر البشيري، محمد منير، أنس العبسي، محمد الكامل، عبدالرحمن غدر، غزوان المخلافي، السنجوب، محمد كامل، محمد الجعشني، أكرم الجعشني، صهيب علي منصور، وضاح، ماجد الأعرج، عارف دماج، مراد الشريف، وعارف السبئي”.
دخول القات إلى تعز أمر بالغ الصعوبة، وعلى طول هذه الطريق الشاقة، يلقى مُوَرّدو القات، معاناة كبيرة وإرهاقاً مصحوباً بقلة نوم، يقطعون هذه المسافة البعيدة التي تستغرق 7 ساعات سفراً متواصلاً من الحوبان وحتى المدينة، ويلقون فيها غرائب الحرب، وما خلفته من أعباء، ويدفع المواطن المسافر ضريبة هذه الحرب، ولو بقليل معاناة، وفي المقابل يتواجد منهم تجار حروب ومنتهزو فرص للتعامل مع بعض الأمور بفوضى وفساد لسلب مال الدولة والتصرف بأموال المؤسسات الحكومية، فيما مسؤولو الدولة أنفسهم هم مسؤولون حقاً عن العبث بهذه الملايين.

توقف لجنة التقييم

أصدر محافظ تعز نبيل شمسان، مطلع مايو الماضي، قراراً يقضي بتعيين لجنة مشكلة أسماؤهم كما ورد في وثيقة القرار، برئاسة علي محمد العيزري، وعضوية عبدالرحمن السامعي، وفاء الصلوي، وعلي محمد راوح، بهدف مراجعة وتقييم أعمال مكتب الضرائب.
لكن هذه اللجنة توقفت لأسباب غامضة، بحسب راوح، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة علي العيزري تذرع بالرفض في المشاركة، قائلاً: “لا يحق للمحافظ تكليفي بذلك”، رغم مشاركته في 3 لجان.
وبالتزامن مع وجود اللجنة، ارتفعت حصيلة توريد ضرائب القات إلى 22 مليون ريال، كما هو موضح في الوثيقة التي حصل عليها “المشاهد”.
حصيلة ضرائب القات لشهر يونيو الماضي، كانت الأكبر عن الشهور الأولى، بنسبة تصل إلى 200%، إذ تحصل مكتب الضرائب مبلغ 31 مليون ريال، من مراكز مديريات “المظفر، القاهرة، صالة، المسراخ، جبل حبشي، الموادم، مشرعة، والشمايتين” بمحافظة تعز، فيما لم تتحصل الضريبة من مركزي “التربة، والمعافر”، ولم تسلم الضريبة في مراكز “خط الساحل، المخا، الوازعية، ذباب، وموزع”، ولم يجرِ الحديث عنها إلى وقت إعداد التحقيق.
ويعود سبب زيادة الضريبة عن القات في يونيو الماضي، إلى استمرار الضغوط من قبل الجهات الرقابية، بحسب وثيقة حصل عليها “المشاهد”.
وقال مُوَرّد القات حافظ أمين، لـ”المشاهد”: “أول أيام عيد الفطر الذي تزامن مع يونيو الماضي، دفعت مليوناً و500 ألف ريال، وثاني أيام العيد دفعت مليوناً و400 ألف، وثالث العيد دفعت مليوناً و200 ألف، ومازلت أدفع قرابة المليون يومياً”.
وتوضح وثيقتان -حصل “المشاهد” على نسختين منهما- أنه تم ربط مليون و99 ألف ريال على حافظ أمين، مقابل

سيارتي قات، إحداهما قطع سنداً ضريبياً رقم 2414586 بـ280 ألف ريال، فيما قطع سنداً ضريبياً آخر رقم 2414587 بـ819 ألفاً، إضافة إلى مبالغ بقية موردي سيارات القات التي لا تقل عن 10 سيارات يومياً.