علن محافظ محافظة حضرموت اليمنية، اللواء فرج سالمين البحسني، الإثنين، استئناف عملية تصدير النفط الخام، عقب تلبية الحكومة لمطالب السلطة المحلية بالمحافظة.
وجاءت عملية استئناف عملية التصدير بعد توقف 13 يوما، احتجاجًا على "تنصل" الحكومة من التزاماتها تجاه المحافظة.
وأرجع البحسني، الذي يشغل أيضا منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية، في بيان له مساء اليوم، وصل الأناضول نسخة، السماح لعملية تصدير النفط، إلى تلبية الحكومة للمطالب التي تقدمت بها السلطة المحلية.
وكان البحسني، قال في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، إنه "وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة".
وأرجع حينها قرار إيقاف تصدير النفط الخام، إلى تجاهل الحكومة تحقيق مطالب الحكومة وفي مقدمتها "دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية منذ أربعة أشهر، وعدم صرف مستحقات حصة حضرموت من النفط الخام منذ أشهر، وتسديد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء".
وكانت الحكومة اليمنية اعتمدت 20% مستحقات مالية لمحافظة حضرموت، من كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة بالمحافظة عقب بيعها وتصديرها للخارج.
وتعد حضرموت من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية وتعمل بها عدد من الشركات النفطية أهمها الشركة الحكومية بترومسيلة وتمتلك أربعة قطاعات نفطية في حضرموت.
وتنتج حقول المسيلة بحضرموت 40 ألف برميل من النفط الخام يوميا، (بحسب تصريح في سبتمبر / أيلول 2017 لرئيس الحكومة حينها أحمد بن دغر)، إلا أن تلك النسبة لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة نظراً لتوقف بعض الحقول منذ اندلاع الحرب مطلع 2015.
وتعد محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتخضع لسيطرة الحكومة اليمنية.
وجاءت عملية استئناف عملية التصدير بعد توقف 13 يوما، احتجاجًا على "تنصل" الحكومة من التزاماتها تجاه المحافظة.
وأرجع البحسني، الذي يشغل أيضا منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية، في بيان له مساء اليوم، وصل الأناضول نسخة، السماح لعملية تصدير النفط، إلى تلبية الحكومة للمطالب التي تقدمت بها السلطة المحلية.
وكان البحسني، قال في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، إنه "وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة".
وأرجع حينها قرار إيقاف تصدير النفط الخام، إلى تجاهل الحكومة تحقيق مطالب الحكومة وفي مقدمتها "دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية منذ أربعة أشهر، وعدم صرف مستحقات حصة حضرموت من النفط الخام منذ أشهر، وتسديد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء".
وكانت الحكومة اليمنية اعتمدت 20% مستحقات مالية لمحافظة حضرموت، من كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة بالمحافظة عقب بيعها وتصديرها للخارج.
وتعد حضرموت من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية وتعمل بها عدد من الشركات النفطية أهمها الشركة الحكومية بترومسيلة وتمتلك أربعة قطاعات نفطية في حضرموت.
وتنتج حقول المسيلة بحضرموت 40 ألف برميل من النفط الخام يوميا، (بحسب تصريح في سبتمبر / أيلول 2017 لرئيس الحكومة حينها أحمد بن دغر)، إلا أن تلك النسبة لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة نظراً لتوقف بعض الحقول منذ اندلاع الحرب مطلع 2015.
وتعد محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتخضع لسيطرة الحكومة اليمنية.
