مثلت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمام المحكمة العليا بلندن، الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في أحدث جولة من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما.
وخلال جلسة أولية في يوليو/تموز 2019، طلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري، كما طلبت أمراً بـ «عدم التعرض» يحمي من المضايقة أو التهديدات.
وقال الطرفان في بيان آنذاك، إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.
أول جلسة كاملة في قضية حاكم دبي والأميرة هيا
وستنعقد جلسة كاملة في القضية بين حاكم دبي والأميرة هيا ابنة الملك الراحل حسين والأخت غير الشقيقة للملك عبدالله، يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ومن المتوقع أن تستغرق خمسة أيام.
وحضرت الأميرة هيا الجلسة الأولية، في حين غاب عنها الشيخ محمد، وحضر بالنيابة عنه ديفيد بانيك أحد أكبر المحامين في بريطانيا.
وأبلغ القاضي الصحفيين أن بوسعهم القول إن الجلسة الأولية حدثت اليوم (الثلاثاء)، لكن ليس بوسعهم كشف تفاصيل المرافعات القانونية.
وتزوج الشيخ محمد (70 عاماً)، وهو أيضاً نائب رئيس الدولة، الأميرة التي كانت عضوة باللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004، فيما كان يُعتقد أنها الزيجة السادسة له. وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابناً من زيجات مختلفة.
بعد أن تصدرت أخبارهما الصحف العالمية
تصدرت أخبار بدء جلسات النزاع القضائي بالمحكمة العليا في بريطانيا بين الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، المواقع والصحف ونشرات الأخبار اليوم، ونُسجت مئات القصص حول الموضوع منذ هروب الأميرة من زوجها الشهر الماضي، ومن الصعب جداً معرفة ما هو حقيقي مما هو شائعات.
هروب الأميرة هيا مرتبط بشكل مباشر بحالة هروب أخرى، كانت بطلتها الشيخة لطيفة إحدى بنات الشيخ محمد بن راشد، العام الماضي، ثم إعادتها من على يخت في الهند من جانب قوات الأمن الإماراتية.
الشيخة لطيفة، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، نشرت فيديو في مارس/آذار الماضي، تحدثت فيه عن تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة من جانب والدها الشيخ محمد، وصدر بيان رسمي إماراتي اتهم بعض الأشخاص باختطاف لطيفة.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توجهت ماري روبنسون رئيسة المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إلى دبي، بناء على دعوة من الأميرة هيا، ونشر الديوان الملكي في دبي صوراً لهيا وروبسون بصحبة لطيفة، وكان ذلك الظهور هو الأول في صورة للطيفة بعد أن أعادتها قوات الأمن الإماراتي.
بعد أن انطلقت أولى جلسات طلب حضانة الجليلة وزايد
شهد يوم الثلاثاء 30 يوليو/تموز الماضي، أولى جلسات النزاع القضائي بين الأميرة وزوجها، والقضية لا تتعلق بالطلاق، بل تخص حضانة الجليلة وزايد، وذلك بحسب الطلبات التي قدمتها الأميرة للمحكمة.
حيث أظهرت وثائق قضائية أنها طلبت من المحكمة إصدار أمرين بـ «عدم التعرض» وبـ «الحماية من الزواج القسري»، إضافة إلى طلب آخر بحضانة ابنيها، وذلك بحسب رويترز.
طلبُ عدم التعرض واضح، في ظل التقارير حول خوف الأميرة على حياتها، وطلب حضانة الجليلة وزايد أيضاً مفهوم وواضح في هذه الحالة، وهو أصلاً لب النزاع القضائي بينهما، بحسب بيان مشترك عن محاميهما أوضحا فيه أن النزاع لا يشمل الطلاق ولا الأموال، لكنه يتعلق بحضانة الولدين ورفاهيتهما.
