يشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيا الحوثي لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني، إضافة إلى تسخيره للتجسس على مكالمات ورسائل وتواصل المشتركين في وسائط التواصل الاجتماعي.
وساعد الميليشيا في تحقيق ذلك سيطرتها على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والشركات التابعة لها، «يمن موبايل» و«تيليمن» و«يمن نت»، وإحكام قبضتها على شركات الاتصالات الخاصة، ما مكنها من تحصيل موارد ضريبية من قطاع الاتصالات العام والخاص، بنحو 80 مليار ريال سنوياً.
ملايين الدولارات
وبلغت عوائد الميليشيا من قطاع الاتصالات 280 مليون دولار العام الماضي 2018، بما يساوي 140 مليار ريال، حسب مصادر في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، مسجلةً زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيا رسوماً جديدة منها رسوم غير معلنة.
وتنوعت هذه الإيرادات المحققة من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في مبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، وضرائب جديدة على مبيعات فواتير وبطاقات الشحن.
محاولة سطو
وسعت الميليشيا بجهد حثيث - حسب مصادر في مؤسسة الاتصالات اليمنية - للحصول على إيرادات قطاع الاتصالات المحتجزة في الخارج، منذ انقلابها أواخر 2014، والبالغة 300 مليون دولار.
ولا تتوانى ميليشيا الحوثي في سبيل الحصول على مصادر مالية جديدة، من مصادرة أموال وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة في اليمن، حيث بلغ إجمالي الأموال التي صادرتها خلال 2018 الماضي، 51 مليار ريال، موزعة كالتالي: 27 مليار ريال من الشركة اليمنية للهاتف النقال «سبأ فون»، و17 مليار ريال من شركة «واي» للاتصالات، و7 مليارات ريال لشركة «mtn يمن» للهاتف النقال.
إجراءات عقابية
كما احتجزت أموال وأرصدة للشركة اليمنية للهاتف النقال «سبأفون» البالغة 27 مليار ريال، وهو الحجز الذي وصفته الشركة بغير القانوني، كونها ملتزمة بدفع الضرائب.
ودفع قرار الحكومة الشرعية، إنشاء شركة «عدن نت» ونقل شركة «تيليمن» إلى عدن، إلى فرض الميليشيا الحوثية، إجراءات عقابية لمحاربة شركات الاتصالات وموردي الهواتف في اليمن، تحت مبرر تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والتي تشترط الحصول على موافقتها مسبقاً قبل الاستيراد.
كما منعت التعامل مع أي شركة اتصالات تقدم الخدمات عبر الأقمار الصناعية، ومنع تركيب أجهزة تقوية أو بث للإنترنت إلا بموافقتها، في إشارة إلى الشركات التي أنشأتها الحكومة في محافظة عدن.
ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها صنعاء، وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة انترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.
تجسس
وكشف تقرير صادر عن شركة «ريكورد فيوتشر» المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، عن قيام ميليشيا الحوثي باستخدام شبكة الإنترنت في اليمن لغربلة المعلومات وتسخيرها لصالحها للمراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب كل ما يخالفها.
كما أنها، في سبيل ذلك، أعدت قانوناً جديداً يمكنها بموجبه مصادرة أرقام هواتف المواطنين اليمنيين الشخصية، وتحويلها ملكاً لها، حيث ينص على أن «رقم الهاتف الشخصي مورد وطني ملك للدولة، وما يدفعه المواطن عند شراء رقم الهاتف الجوال، رسوم الرقم وليس ملكية الرقم، ويحق للدولة مصادرة الرقم وإيقافه بأي وقت».
كما فرضت الميليشيا رسوماً خيالية على شركات مزودي خدمة الاتصالات بهدف احتكار خدمة الرسائل القصيرة لسلطاتها ومصادرتها على القطاع الخاص، وهي الرسائل التي تستخدمها للتحريض على الحرب وطلبات دعم «مجهودها الحربي»
