أعلن وزير الداخلية السويدي أنديرس إيجمان مساء أمس الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2016، أن بلاده ستطرد حتى 80 ألف مهاجر وصلوا إلى السويد في العام 2015 وتم رفض طلب اللجوء الذي تقدموا به.
إيجمان قال لصحيفة "داجينس أنداستري" المالية وللتلفزيون العام "إس. في. تي" إننا "نتحدث عن 60 ألف شخص، ولكن قد يرتفع العدد إلى 80 ألف شخص"، موضحاً أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الطرد هذه.
طائرات الترحيل
وفي الأوقات العادية، تتم عمليات الترحيل في رحلات تجارية ولكن نظرا إلى العدد الكبير "سوف نلجأ إلى المزيد من طائرات التشارتر" وسوف يتم استئجارها خصيصا لترحيل هؤلاء الأشخاص وقد تمتد العملية على عدة سنوات.
وتقدم 163 ألف لاجئ عام 2015 بطلب لجوء إلى السويد التي يصل عدد سكانها 9 ملايين نسمة، فيما استقبلت ألمانيا 1,1 مليون شخص في بلد يصل عدد سكانه إلى 80 مليون نسمة في نفس الفترة.
من جانبه، أقر مسؤولون سويديون الثلاثاء بأن مراكز استقبال اللاجئين تشهد مشاكل أمنية بسبب اكتظاظها، وذلك بعد مقتل موظفة سويدية من أصل لبناني في أحد هذه المراكز يُشتبه بأن طالب لجوء قاصرا قد يكون الفاعل.
ألكسندرا مزهر
وسائل إعلام سويدية كانت ذكرت أن القتيلة (22 عاما)، وتدعى ألكسندرا مزهر، كانت الموظفة الوحيدة التي تعمل في مركز مولندال لإيواء اللاجئين في جنوب غرب البلاد حين طعنت بسكين صباح الاثنين الماضي، فأدى إلى مقتلها.
وعلق رئيس الوزراء ستيفان لوفن على الجريمة بالقول إنه يعتقد بأن عددا لا يستهان به من الأشخاص يشعرون بالقلق إزاء احتمال تكرار حادثة من هذا النوع.
كما تعهد لوفين بتوجيه المزيد من الموارد للشرطة بعد عملية الطعن التي أثارت مخاوف من أن تكون قدرات السلطات أقل من المستوى المطلوب للتعامل مع الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء.
الوجه الآخر للسويد
يشار إلى أن السويد غيّرت سياسة الأبواب المفتوحة أمام المهاجرين في أواخر العام الماضي، وفرضت قيودا على الحدود، وفحصا لبطاقات الهوية للحد من تدفق طالبي اللجوء، وهو ما أثار حالة من القلق لدي المهاجرين حينها.
وشملت القرارات التي أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين ووزيرة البيئة أسا رومسون- تعديل قوانين اللجوء.
وتنص التعديلات على منح اللاجئين تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات بدلا من الإقامة الدائمة عدا بعض الفئات، مثل الأسر التي لديها أطفال، والشباب دون الـ18 القادمين دون ذويهم، بالإضافة إلى اللاجئين الذين تم توطينهم من خلال الأمم المتحدة.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أعربت في وقت سباق عن قلقها إزاء الإجراءات الجديدة التي باشرت السويد بتطبيقها على الحدود مع الدانمارك، في مسعى منها للحد من تدفق طالبي اللجوء إليها.
وحذرت المفوضية من خطورة أن تحذو دول أخرى حذو السويد باتخاذ التدابير نفسها، مما سيؤثر بشكل فعلي على حق اللجوء للفارين من ويلات الحروب في بلدانهم.
