حلف الإمارات جنوب اليمن

كواليس حوار جدة.. شكوك يمنية إزاء قبول أبو ظبي بتسوية تنهي تمرد أتباعها في عدن

حالة من الترقب تسود في اليمن في أعقاب التسريبات الأولية بشأن مضامين مسودة اتفاق تسعى السعودية للتوصل إليه بين الحكومة الشرعية وما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، ويفضي إلى السماح للرياض بدور ريادي في عدن، على حساب أبوظبي، في ظلّ شكوك يمنية إزاء إمكانية قبول الأخيرة بالتخلي عن نفوذها في العاصمة المؤقتة، في إطار تسوية تنهي الأزمة التي بدأت منذ شهور. 

ولعلّ التصريح الأخير للقيادي في "الانتقالي" تعزز من هذه الشكوك، حيث لوح رئيس ما يسمى بـ"الجمعية العامة" في المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالتنصل من أي نتائج قد يسفر عنها حوار جدة ما لم يضمن ما وصفه بـ"استقلال الجنوب"، في ظل التسريبات بشأن مقترحات وضعتها السعودية من شأنها إشراك "الانفصاليين" في الحكومة، مقابل ترتيبات تعود على إثرها الحكومة إلى عدن. 

وقال رئيس ما يُسمى بـ"الجمعية العامة" في المجلس الانتقالي، أحمد سعيد بن بريك، بتغريدة على حسابه في تويتر، إنه "ما لم تكن أمام نصب أعين وفدنا المفاوض في جدة قضية استقلال وتقرير مصير شعب الجنوب، فليعلم القاصي والداني أنه لن يكون هناك حل إلا بالوفاء لتضحيات ما قدمناه من شهداء وجرحى ومعاناة وعذاب شعبنا خلال ال5 سنوات الأخيرة".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر وصفتها بأنها قريبة من الحكومة القول أن المقترحات السعودية المطروحة تتضمن إشراك "الانتقالي" في الحكومة، في سياق جملة من الترتيبات الأمنية والسياسية، والتي من شأنها أن تفضي إلى تراجعه عن تبني "الانفصال"، كشرط للدخول في الحكومة. 

وأضافت نقلا عن مصادر أن المقترحات تشمل نشر قوات سعودية في عدن، تشرف على ترتيبات أمنية، على حساب أبوظبي، التي تتصدر نفوذ التحالف في عدن منذ سنوات. 

ويجري حوار جدة منذ أكثر من شهر، بصورة غير مباشرة، حيث يلتقي المسؤولون السعوديون مع ممثلي الحكومة و"الانتقالي"، كل على حدة، وشهدت النقاشات تقدماً منذ ما يقرب من أسبوع، في أعقاب طرح الرياض مشروع مسودة اتفاق على ممثلي الطرفين.

وتترافق التسريبات بشأن حدوث تقدم في الحراك السياسي الذي تقوده السعودية مع تطورات جديدة على الأرض، بما في ذلك ما سحب الإمارات بعضاً من قواتها في مدينة عدن، لكن ذلك لم يلغ المخاوف من وجود مناورة إماراتية جديدة، لا سيما أن الإمارات التي سبق أن تحدثت قبل أشهر عن أنها بدأت عملية "إعادة انتشار" من خلال تقليص وجودها العسكري في اليمن، سرعان ما اتضح أن ذلك لم يكن أكثر من محاولة استباقية للتنصّل من الانقلاب الذي دعمته لإسقاط الحكومة في العاصمة المؤقتة، في أغسطس/ آب الماضي، واستخدمت طائراتها الحربية لقصف قوات الجيش اليمني، لمنعها من التقدم إلى المدينة أواخر الشهر نفسه.