حصلت الجزيرة على مسودة اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قدمتها السعودية. وقد وصفها مسؤول يمني بأنها مسرحية لخدمة المشروع الإماراتي.
وتنص المسودة على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، واستيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية.
كما تنص على إشراك المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في مفاوضات الحل السياسي الشامل.
ويتولى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -بموجب مسودة الاتفاق- تعيين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية.
وتلزم المسودة الموقّعين عليها بعدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة.
كما تنص على إشراف السعودية على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة لتشرف على الانتقال.
وتنص أيضا على تشكيل الرياض فريقا سياسيا في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.
وفي أول تعليق حكومي، اعتبر المستشار الإعلامي في سفارة اليمن بالرياض أنيس منصور هذه المسودة مجرد مسرحية وضغوط على الشرعية، وقال إنها ما زالت حبرا على ورق.
وأضاف منصور -في اتصال مع الجزيرة- أن المسودة إخراج قانوني وسياسي قامت به السعودية لخدمة المشروع الإماراتي بطريقة ملتوية، لتجنيبها المساءلة القانونية عما اقترفته في اليمن من قصف الجيش وسقوط ضحايا يمنيين.
وقبل أيام كشفت أربعة مصادر مطلعة على المفاوضات بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي تدعمه الإمارات، أن الطرفين اقتربا من إبرام اتفاق ينهي المواجهة في عدن، ويولي القوات السعودية مقاليد الأمور في المدينة مؤقتا.
وصرح مسؤولان في الحكومة اليمنية بأن السعودية اقترحت إدماج المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة الرئيس هادي، ونشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة.
يشار إلى أن مسؤولين وشهودا أكدوا قبل أيام أن دولة الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، بالتزامن مع الجهود السعودية للتوصل إلى مسودة اتفاق جدة.
يذكر أن الإمارات خفضت في يونيو/حزيران الماضي وجودها باليمن ومن الساحل الغربي أساسا، مع تصاعد الضغوط الغربية لإنهاء الحرب، وتزايد التوتر مع إيران على نحو أثار مخاوف أمنية في الخليج.
المصدر : الجزيرة
