فى مصدر حكومي رفيع وجود شيء أسمه "أتفاق جدة"، حتى الأن. ردا على التسريبات الصحفية التي انتشرت اليومين الماضيين بشأن ما وصف أنها "بنود أتفاق حوار جدة" بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.
وأمس الأربعاء، نشرت جريدة الشرق الأوسط السعودية (الصادرة في لندن) تقريرا أوردت فيه بعض التفاصيل لما وصفتها بـ"المسودة النهائية لإتفاق جدة". وذلك بعد يومين فقط على نشر موقع "الجزيرة نت" الأثنين الماضي، ما قال إنه "نص مشروع مسودة اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي".
وأوردت تسريبات "الشرق الأوسط"، بشكل خاص، بنودا لم تشملها المسودة المسربة لـ"الجزيرة نت"، وجسدت أكثر مصالح وتوجهات طرف المجلس الإنتقالي- المدعوم من الإمارات. في مقابل ما جسدته تسريبات الجزيرة من مصالح وتوجهات للحكومة الشرعية. الأمر الذي أعتبره البعض ردا من الجريدة السعودية والمجلس الإنتقالي، على تسريبات الجزيرة والحكومة الشرعية.
وعلى أية حال؛ قد يمكن النظر إلى تلك التسريبات- بشقيها- على نحو جدي، على أنها ربما تعكس-ضمنيا- الواقع الحقيقي، الخفي، للخلافات العميقة التي وصلت إليه نقاشات جدة المزعومة بين الطرفين: الحكومة الشرعية، والمجلس الإنتقالي الجنوبي.
نقاشات مع السعودية فقط
لكن، مصدرا حكوميا، نفى لـ"يمن شباب نت"، وجود أي حوار، بالأصل، بين الحكومة والإنتقالي في جدة. ناهيك عن ما يتردد عن وجود شيء أسمه "أتفاق جدة". بحسب المصدر الحكومي الرفيع، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأعتبارات خاصة لم يفصح عنها.
حسنا؛ إذا لم يكن ثمة حوارا بين الحكومة اليمنية والانتقالي الإماراتي، فما الذي يحدث منذ قرابة شهرين في جدة؟
ردا على هذا السؤال، جدد المصدر الحكومي تأكيده على عدم وجود أي حوار للحكومة مع الإنتقالي، بما في ذلك ما يترد من وجود حوار "غير مباشر"، واصفا ما يحدث في جدة بأنها "نقاشات" بين الحكومة اليمنية والمملكة السعودية..
ودون أن يوضح طبيعة وشكل وتفاصيل تلك "النقاشات" ومحاورها..، أكتفي بالقول إنها "ما تزال مستمرة حتى الأن"، قاطعا بذلك الحديث المزعوم بشأن التوصل إلى مسودة نهائية لما يسمى "أتفاق جدة".
تسريبات مشبوهة
وتتعارض هذه التصريحات، ضمنيا، مع ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" السعودية، في تقريرها أمس الأربعاء، من أن الاتفاق الذي من المقرر أن يطلق عليه "أتفاق جدة"- حسب وصف الصحيفة- سيتم توقيعه غدا الخميس (أي اليوم) بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن.
ونفى الناطق الرسمي للحكومة اليمنية، راجح بادي، ذلك بشكل صريح وقطعي..
وأكد بادي- في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أمس الأربعاء: "عدم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق"، معتبرا ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه "عار عن الصحة". ووصف ما نشر من بنود ومسودة الاتفاق، بأنها "تسريبات مشبوهة".
موقف حكومي ثابت
وجاءت تصريحات المصدر الحكومي الرفيع، أعلاه، لـ"يمن شباب نت"، مع نفي الناطق الحكومي الرسمي- ضدا على تلك التسريبات- متماهية ومنسجمة مع التوجه العام للشرعية، إزاء (مزاعم) الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي..
وكانت الحكومة نفت مرارا، في أوقات سابقة، وجود أي حوار بينها وبين المجلس الجنوبي الإنتقالي، مؤكدة على أنها لن تدخل في أي حوار معه قبل أن ينهي إجراءاته الانقلابية التي نفذها في أغسطس/ آب الماضي، في عدن، بدعم من دولة الإمارات.
وعزز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا، هذا الموقف المبدئي الثابت، حين أكد، في خطابه الأخير بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر، على "ضرورة إنهاء التمرد على مؤسسات الدولة، واستيعاب الجميع تحت سقف الثوابت الوطنية والشرعية والمرجعيات الثلاث".
وتحدث حرب التسريبات هذه، وردود الفعل المرافقة والناجمة عنها، في ظل التزام سعودي رسمي بالصمت. في وقت تتحدث فيه الأنباء عن انسحابات للقوات الإماراتية من مؤسسات حكومية سيادية بعدن، واستبدالها بقوات سعودية.
وأمس الأربعاء، نشرت جريدة الشرق الأوسط السعودية (الصادرة في لندن) تقريرا أوردت فيه بعض التفاصيل لما وصفتها بـ"المسودة النهائية لإتفاق جدة". وذلك بعد يومين فقط على نشر موقع "الجزيرة نت" الأثنين الماضي، ما قال إنه "نص مشروع مسودة اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي".
وأوردت تسريبات "الشرق الأوسط"، بشكل خاص، بنودا لم تشملها المسودة المسربة لـ"الجزيرة نت"، وجسدت أكثر مصالح وتوجهات طرف المجلس الإنتقالي- المدعوم من الإمارات. في مقابل ما جسدته تسريبات الجزيرة من مصالح وتوجهات للحكومة الشرعية. الأمر الذي أعتبره البعض ردا من الجريدة السعودية والمجلس الإنتقالي، على تسريبات الجزيرة والحكومة الشرعية.
وعلى أية حال؛ قد يمكن النظر إلى تلك التسريبات- بشقيها- على نحو جدي، على أنها ربما تعكس-ضمنيا- الواقع الحقيقي، الخفي، للخلافات العميقة التي وصلت إليه نقاشات جدة المزعومة بين الطرفين: الحكومة الشرعية، والمجلس الإنتقالي الجنوبي.
نقاشات مع السعودية فقط
لكن، مصدرا حكوميا، نفى لـ"يمن شباب نت"، وجود أي حوار، بالأصل، بين الحكومة والإنتقالي في جدة. ناهيك عن ما يتردد عن وجود شيء أسمه "أتفاق جدة". بحسب المصدر الحكومي الرفيع، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأعتبارات خاصة لم يفصح عنها.
حسنا؛ إذا لم يكن ثمة حوارا بين الحكومة اليمنية والانتقالي الإماراتي، فما الذي يحدث منذ قرابة شهرين في جدة؟
ردا على هذا السؤال، جدد المصدر الحكومي تأكيده على عدم وجود أي حوار للحكومة مع الإنتقالي، بما في ذلك ما يترد من وجود حوار "غير مباشر"، واصفا ما يحدث في جدة بأنها "نقاشات" بين الحكومة اليمنية والمملكة السعودية..
ودون أن يوضح طبيعة وشكل وتفاصيل تلك "النقاشات" ومحاورها..، أكتفي بالقول إنها "ما تزال مستمرة حتى الأن"، قاطعا بذلك الحديث المزعوم بشأن التوصل إلى مسودة نهائية لما يسمى "أتفاق جدة".
تسريبات مشبوهة
وتتعارض هذه التصريحات، ضمنيا، مع ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" السعودية، في تقريرها أمس الأربعاء، من أن الاتفاق الذي من المقرر أن يطلق عليه "أتفاق جدة"- حسب وصف الصحيفة- سيتم توقيعه غدا الخميس (أي اليوم) بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن.
ونفى الناطق الرسمي للحكومة اليمنية، راجح بادي، ذلك بشكل صريح وقطعي..
وأكد بادي- في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أمس الأربعاء: "عدم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق"، معتبرا ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه "عار عن الصحة". ووصف ما نشر من بنود ومسودة الاتفاق، بأنها "تسريبات مشبوهة".
موقف حكومي ثابت
وجاءت تصريحات المصدر الحكومي الرفيع، أعلاه، لـ"يمن شباب نت"، مع نفي الناطق الحكومي الرسمي- ضدا على تلك التسريبات- متماهية ومنسجمة مع التوجه العام للشرعية، إزاء (مزاعم) الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي..
وكانت الحكومة نفت مرارا، في أوقات سابقة، وجود أي حوار بينها وبين المجلس الجنوبي الإنتقالي، مؤكدة على أنها لن تدخل في أي حوار معه قبل أن ينهي إجراءاته الانقلابية التي نفذها في أغسطس/ آب الماضي، في عدن، بدعم من دولة الإمارات.
وعزز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا، هذا الموقف المبدئي الثابت، حين أكد، في خطابه الأخير بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر، على "ضرورة إنهاء التمرد على مؤسسات الدولة، واستيعاب الجميع تحت سقف الثوابت الوطنية والشرعية والمرجعيات الثلاث".
وتحدث حرب التسريبات هذه، وردود الفعل المرافقة والناجمة عنها، في ظل التزام سعودي رسمي بالصمت. في وقت تتحدث فيه الأنباء عن انسحابات للقوات الإماراتية من مؤسسات حكومية سيادية بعدن، واستبدالها بقوات سعودية.
