قال مصدر يمني إن وفدي الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة السعودية الرياض، تحيط بهما اجراءات أمنية مشددة بأحد فنادق الرياض، وممنوعين من التواصل مع أي من وسائل الإعلام، أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية.
وأكد المصدر لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول، أن الحوار توقف تماما بعد طلب الشرعية وضع بنود الحصانة، والعودة لمخرجات الحوار في 2014، ما دعا وفد الانتقالي لرفضه لأنهم اعتبروه ضد قضيتهم الجنوبية.
وأضاف المصدر أن "هذين البندين أعادا الأمور إلى ما قبل نقطة الصفر، حيث لم تمانع الشرعية أن بحكم الانتقالي والتحالف مدينة عدن إلى فترة من الزمن لحين ترتيبات الأوضاع اليمن، والتوصل إلى اتفاق شامل".
وأوضح المصدر أن "مسودة الاتفاق التي كان متوقعا وضعها في الصورة النهائية، والتوقيع عليها من الطرفين كانت تشمل، تسليم الملف الأمني في الجنوب للأمن العام والأحزمة الأمنية، وإخراج الجيش الوطني من الجنوب المحرر وإعادة انتشاره في مناطق التماس مع الحوثيين".
وتابع "كما تتولى قوات الانتقالي قيادة العمليات القتالية في جبهات الجنوب إلى باب المندب، على أن يتولى طارق عفاش (صالح) جبهات الساحل الغربي، وتتولى قوات علي محسن الأحمر جبهات مأرب وبقية الشمال".
واستمر المصدر، "شملت مسودة الاتفاق أيضا، تشكيل حكومة جديدة بالتوافق مع المجلس الانتقالي، وأن تستمر السعودية والإمارات في الإشراف على الملفات السابقة، وأن تمارس الحكومة الجديدة اعمالها في عدن".
وشهدت الأسابيع الماضية سجالات بين الشرعية والانتقالي على هامش الدعوة السعودية للحوار، بعد أحداث عدن الأخيرة في أغسطس/آب الماضي، والتي تغيرت الخريطة السياسية في اليمن بسببها، وبداية الأسبوع الماضي تناولت وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن توصل الطرفين إلى اتفاق جاهز للتوقيع.
إلا أن الأمور يبدو أنها عادت مجدد إلى نقطة الصفر، بعد طلب الشرعية وضع بندين في الاتفاق يتعلقان بالحصانة واعتماد مخرجات الحوار، الذي جرى في العام 2014 وهو ما رفضه الانتقالي واعاد الأمور إلى نقطة الصفر.
