صفية مهدي- المشاهد
حدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، تحديد سقف زمني لا يتعدى أسبوعين، لدراسةالمناهج الدراسية، بعد فرض سيطرته على مدينة عدن (جنوب اليمن)، مطلع سبتمبر الماضي.
وقال بيان صادر عن المجلس الانتقالي، الأربعاء الماضي، إن لجنة تنظيم وتنضيد المناهج الدراسية بالمجلس، عقدت ثاني اجتماعاتها، برئاسة الدكتورة منى باشراحيل، وعضوية علي الشيبة ناصر، لدراسة مشروع التعديل في المناهج.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تحديد سقف زمني لا يتعدى فترة أسبوعين، لدراسة المقررات البديلة، وتحديد آلية التواصل مع النقابات في المحافظات والجهات المعنية”، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تشكيل اللجنة، بحسب البيان.
وكان “الانتقالي” واجه انتقادات، على خلفية “تسييس العملية التعليمية”، من خلال اعتماد ما سمي “النشيد الوطني الجنوبي”، في المدارس بمدينة عدن.
الانتقالي الجنوبي يقر تحديد سقف زمني لا يتعدى فترة أسبوعين، لدراسة المقررات الدراسية البديلة
تعديلات متواصلة للمناهج في صنعاء
جاء هذا التوجه لـ”الانتقالي”، بعد التعديلات التي أدخلتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) على مواد “القرآن والتربية الإسلامية واللغة العربية” الدراسية في مناطق سيطرتها، ما يهدد العملية التعليمية برمتها في اليمن.
وأفاد “المشاهد” ناجي ناصر، وهو معلم، أن العام الدراسي الذي بدأ الشهر الماضي، حمل دفعة جديدة من التعديلات في الطبعة الرسمية للمناهج الدراسية الجديدة في صنعاء.
وأوضح ناصر أن التعديلات متدرجة، وأغلبها في مواد “القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية”، وتشمل تعديلات في محتويات بعض الدروس، وكذلك إضافة وإلغاء أخرى.
ناجي ناصر :تعديلات جماعة الحوثي على المناهج الدراسية متدرجة، وأغلبها في مواد “القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية”، وتشمل تعديلات في محتويات بعض الدروس، وكذلك إضافة وإلغاء أخرى.
ووصف التعديلات بأنها تكرس رؤية جماعة الحوثي في الجانبين المذهبي أو السياسي، وأغلبها ليس من باب الإضافة التي تشكل خطورة، بل بالتعديل واختصار بعضها، منها على سبيل المثال، إبعاد فقرة “التعريف براوي الحديث”، في التربية الإسلامية، إضافة إلى تعديلات محدودة جرت في السنوات السابقة.
وكانت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أثارت، أكثر من مرة، ملف التعديلات في المناهج الدراسية، والتي كانت أيضاً عنوان خلاف بين الجماعة وحزب المؤتمر الشعبي العام، خلال فترة الشراكة بين الطرفين.
العملية التعليمية شبه متوقفة
وتتباين ردود الفعل من قبل المعلمين والأكاديميين، تجاه التعديلات، بين من يحذر منها باعتبارها تستهدف عقول ملايين الطلاب، وبين من يقلل من آثارها، بسبب وضع العملية التعليمية في البلاد ككل.
وفي تصريحه لـ”المشاهد”، قال الأكاديمي الدكتور قايد غيلان: “لا تقلقوا من تغيير المناهج الدراسية، ليس لها أي تأثير، وليس هناك معلمون قادرون على تنفيذ أي منهج. بل ليس هناك تدريس، فالعملية التعليمية شبه متوقفة، بسبب انقطاع الرواتب”.
انقطع معظم المعلمين عن التدريس، وأصبحت المدارس شبه خالية، باستثناء المدارس الخاصة، بحسب غيلان، معتبراً أن “المدارس الحكومية بوضعها الحالي، لا تستطيع تعليم الأطفال القراءة والكتابة، فما بالك بتوجيه فكرهم نحو قضية معينة أو فكر معين”.
وواصل: “وجود صورة شخص أو عبارة معينة في أي منهج مدرسي، لا يمكن أن تغيّر فكراً أو تطمس عقيدة، فالعراقيون درسوا في مناهج تمجد صدام حسين، وتعاملوا بعملات تحمل صوره، ومع ذلك بقي الشيعة والكرد وغيرهم لا يحملون له إلا الكراهية والحقد. ما يشكل شخصية الفرد ويوجه فكره ليس المدارس”.
وأضاف أن “إحداث تعديلات في المناهج المدرسية أمر طبيعي في ظل تغير النظام، ومادامت المعركة لم تُحسم، والحرب لم تنتهِ، فكان الأحرى ترك المناهج الدراسية إلى الجولة الأخيرة؛ من ينتصر يكتب التاريخ والفقه والأحاديث والسيرة النبوية والمنهج المدرسي”.
جمعية قطرية تتبنى طباعة المواد العلمية
ومنذ أقل من أسبوع، استنكرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة، تمويل جمعية “قطر الخيرية” لمشروع طباعة الكتاب المدرسي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة “سبأ” الرسمية التابعة للحكومة، إنه “لا يخفى على أحد ما قامت به جماعة الحوثي منذ انقلابها على الحكومة الدستورية، من تحريف وتغيير مناهج التعليم العام في الجمهورية اليمنية، بما يتواكب مع فكرها السياسي والديني الطائفي”، حسب تعبيرها.
وردت جمعية قطر الخيرية على الاتهامات الحكومية، أن تدخلها ينحصر في توفير المناهج التعليمية العلمية فقط للطلاب في اليمن، دون غيرها من المناهج للمواد الأخرى، حيث سيتم توزيع الكتب واختيار المدارس المستفيدة، بالتنسيق مع المجموعة التنسيقية التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة على حسابها في “تويتر”، أن دورها سيكون بتوفير الكتب الدراسية التعليمية العلمية، والتي تشمل مواد “العلوم والرياضيات” للمرحلة الأساسية، وهي الكتب المعتمدة للوزارة منذ عدة سنوات، إشارة للمواد التي لم تتعرض لتعديلات.
