وهي:
1- مجلس الحراك الثوري
2- مؤتمر حضرموت الجامع
3- مرجعية حلف قبائل وادي حضرموت
4- الائتلاف الوطني الجنوبي
5- تكتل الحراك السلمي المشارك في الحوار الوطني
عبرت خمسة مكونات جنوبية عن اعتراضها على آلية المشاورات بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
وطالبت المكونات في رسائل بعثتها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس والجمعة بإشراكها في أي حلول سياسية تتعلق بجنوب اليمن.
وأكدت رفضها ان يكون "المجلس الانتقالي الجنوبي" المكون الحصري للجنوب.
والمكونات هي: مجلس الحراك الثوري، ومؤتمر حضرموت الجامع، ومرجعية حلف قبائل وادي حضرموت، والائتلاف الوطني الجنوبي، وتكتل الحراك السلمي المشارك في الحوار الوطني.
وذكرت رسالة رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش، أن "هذه الترتيبات التي لا يشارك فيها كجامع للتوافق الحضرمي، لا تعنيه ولا تمثله، وأنه سيكون له موقف منها".
وقال بن حبريش إنه "سيوفد ممثلين للمشاركة والاطلاع عن قرب لما تتمخض عنه الحوارات الحالية برعاية السعودية، لما من شأنه تمثيل المؤتمر وفق مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع".
وفي رسالة مماثلة أكد الائتلاف الوطني الجنوبي أن "تمثيل القضية الجنوبية لا يمكن أن ينفرد به فصيل أو مكون، مشيراً إلى الطيف المتعدد والعريض في الساحة الجنوبية".
وأكد الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف، "الرفض القاطع لأي اتفاقات تؤسس لحصرية التمثيل للجنوب وقضيته في مكون واحد"، معلناً تمسك الائتلاف بحقه في المشاركة في الحوارات مع بقية المكونات الجنوبية.
واعتبر "التمرد وأعمال العنف التي حصلت في عدن وما يجري في سقطرى، قد ضرب التصالح والتسامح الجنوبي في مقتل"، محذراً من أن "عدم تداركه قد يفتح الباب لدوامة من الصراعات الجنوبية تضاعف المآسي وتمزق النسيج الاجتماعي".
وقال إن "الاستحقاقات السياسية التي تدفع نحو الحلول للأزمات وتخطو بالبلاد نحو السلام هي التي تعكس الواقع السياسي والاجتماعي الحقيقي والدائم وليس المصطنعة بقوة السلاح والاستقواء بالخارج".
أما رسالة مكون "الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني"، فقد أكد تمسكه بقاعدة ثابتة لاستعادة الدولة ومؤسساتها، تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية وفي مقدمتها 2216، وكذا إعلان الرياض.
وقال رئيس مكون الحراك الجنوبي المستشار الرئاسي ياسين مكاوي، إنه "يجب أن تكون كافة مكونات الجنوب السياسية والاجتماعية شريكاً حقيقياً في العملية السياسية".
وأكد ان "الحلول المنشودة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة واسعة من الطيف السياسي والمجتمعي".
وأوضح أن "انفراد مكون سياسي بعينه في أي مشاورات يزيد الأمر تعقيداً ولا ينتج حلولاً مستدامة ويسهم بشكل أو بآخر في تعطيل جهود انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وقطع دابر المشروع الإيراني".
من جهته، أكد مصدر حكومي يمني بدرجة وزير، أنه تم مساء الخميس، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
ونفى المصدر للأناضول ما تردد من أنه قد تم التوقيع على الاتفاق، الذي توصل إليه الجانبان، بعد مشاورات بدأت في مدينة جدة، وانتقلت الأسبوع الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض.
وقال "إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والانتقالي خلال الأيام القادمة، برعاية سعودية".
