كشف مصدر يمني مطلع عن أبرز ملامح الاتفاق الذي تم التوافق عليه في ساعة متأخرة من مساء الخميس، في العاصمة السعودية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا.
ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله، إن الاتفاق الذي ستشرف السعودية على تطبيق بنوده، أكد عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع على الاتفاق المزمع التوقيع عليه اليومين القادمين.
ويتضمن الاتفاق "التزاما من قبل الأطراف الموقعة عليه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، إضافة إلى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية 2015.
ويحسب المصدر، فإن "الاتفاق أكد عودة جميع مؤسسات الدولة والسلطات كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والشروع في دمج التشكيلات العسكرية كافة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".
كما يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني، ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة.
ونص في أحد بنوده على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن، فيما تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس هادي في عدن اليوم التالي لإعلانها.
وذكر المصدر أن الرياض ستتولى مهمة تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
وكان مصدر في الحكومة اليمنية أكد لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة، التوصل لاتفاق مع المجلس الانتقالي لتقاسم السلطة في جنوب البلاد.
وقال المصدر: "سيتم التوقيع على الاتفاق بموعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي".
