فادت مصادر قيادية في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بأن الميليشيات الحوثية نجحت في تفريغ قرار قيادات الحزب الخاضعين لهم في صنعاء، بتجميد مشاركة الحزب في مؤسسات الجماعة الانقلابية، احتجاجاً على إطلاق سراح متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011.
ومن بين القيادات التي خرقت القرار الحزبي، وفقاً للمصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» 4 وزراء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، و14 نائباً، إلى جانب أغلب المحافظين ووكلاء الوزارات الحوثية.
وأشارت المصادر إلى أن التهديدات الحوثية المبطنة التي أطلقها كبار قادة الجماعة الحوثية ضد قيادات الحزب في صنعاء، أثمرت عن تمرد كثير منهم على قرار التجميد الذي اتخذ الأحد الماضي في اجتماع لكبار قيادات الحزب في صنعاء، برئاسة القيادي صادق أمين أبو راس، الذي كان جناح صنعاء نصبه رئيساً للحزب عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الميليشيات.
وعن تداعيات هذا التمرد بين قيادات الحزب في صنعاء على قرار التجميد، أوضحت المصادر أن قيادات الحزب ستتخذ قرارات بحق المتمردين تقضي بتجميد عضويتهم.
وذكرت المصادر أن من بين القيادات التي تمردت على قرار تجميد المشاركة في مؤسسات الانقلاب الحوثية، القيادي حسين حازب المعين وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع جلال الرويشان، ووزير الإدارة المحلية والنائب في البرلمان علي بن علي القيسي.
وبعد يومين فقط منذ أعلن قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم مع الجماعة الحوثية في مؤسساتهم الانقلابية، كانت تهديدات قادة الجماعة الحوثية نجحت في إجبارهم على تخفيف القرار، ليتم استثناء مناصب المحافظين وقيادات السلطة المحلية التابعين للحزب.
وجاء رضوخ قيادات «مؤتمر صنعاء» في تصريح للقيادي المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسين حازب، المعروف بقربه من الجماعة الحوثية. وقال حازب في تغريدة على «تويتر»: «قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لا يسري على أمين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء».
وكان قيادات الحزب الخاضعين للجماعة في صنعاء قرروا، الأحد الماضي، بعد اجتماع تزعمه صادق أمين أبو راس تجميد الشراكة مع الحوثيين في المؤسسات الانقلابية، وتشمل «المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الانقلاب، والبرلمان، والشورى». وهي كلها مؤسسات مستنسخة وغير معترف بها دولياً.
وأتى قرار «مؤتمر صنعاء» بالتجميد احتجاجاً منهم على قيام الجماعة الحوثية بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011. وهو الحادث الذي قتل فيه 14 شخصاً، وأصيب نحو 200 آخرين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، من بينهم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وكبار قيادات نظام حكمه حينها. واعتبر ناشطون في الحزب أن تخفيف قرار التجميد جاء نتيجة تهديدات حوثية، إذ من شأن مقاطعة أعضاء الحزب للسلطات المحلية الانقلابية أن تشل أداء مؤسسات الجماعة بالكامل.
وفي حين شوهد في صنعاء، أمس، انتشار أمني غير مسبوق للميليشيات الحوثية في الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، كان قياديون في الجماعة هددوا ضمنياً قيادات «المؤتمر»، معتبرين أن قرار تجميد الشراكة «عمل بائس وفاشل».
وتزامنت التهديدات الحوثية، مع محاولة قيادات أخرى التبرير لعملية إطلاق المتهمين الخمسة، باعتبارها خطأ غير مقصود، في مسعى كما يبدو لامتصاص غضب قيادات الحزب وإعادتهم مجدداً إلى الشراكة الصورية مع الجماعة الانقلابية.
وفي رسالة تهديد مبطنة لقيادات الحزب العاملين مع المؤسسات الحوثية، حذر القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي من تنفيذ قرار المقاطعة والتجميد. وذكّر القيادي الحوثي القيادات الحزبية للمؤتمر العاملين مع الجماعة بأنهم أقسموا اليمين على العمل، وعليهم احترام ذلك، بعيداً عن قرار حزبهم، بالتجميد، واصفاً القرار بأنه «موقف ارتجالي»، كما جاء تغريدة له على «تويتر».
وكانت الجماعة الحوثية أطلقت المتهمين الخمسة بتفجير دار الرئاسة في 2011 منتصف ليل الخميس الماضي، إلى جانب 5 معتقلين آخرين، مقابل إطلاق 14 أسيراً من سلالة زعيم الجماعة كانوا محتجزين لدى قوات تابعة للحكومة الشرعية في محافظة الجوف.
وعلى الرغم من مرور نحو 9 سنوات على بقاء المعتقلين الخمسة في السجن دون استكمال محاكمتهم أو تبرئة ساحاتهم، فإن قيادات في «المؤتمر» عدّوا ذلك تواطؤاً بين الحوثيين وحزب «التجمع اليمني للإصلاح» لإبرام صفقة التبادل، على حساب ضحايا التفجير الذي قتل فيه 14 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 200 آخرين، بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار رجال دولته قبل أن يترك الحكم لاحقاً.
وأوعزت الجماعة الحوثية إلى مجلس القضاء، الخاضع لها، ليعقد اجتماعاً، عقب قرار التجميد من حزب «المؤتمر»، وأوردت مصادرها الرسمية أن مجلس قضائها أمر «بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين، والرفع بنتائج التحقيق، لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره، وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب».
ومن بين القيادات التي خرقت القرار الحزبي، وفقاً للمصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» 4 وزراء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، و14 نائباً، إلى جانب أغلب المحافظين ووكلاء الوزارات الحوثية.
وأشارت المصادر إلى أن التهديدات الحوثية المبطنة التي أطلقها كبار قادة الجماعة الحوثية ضد قيادات الحزب في صنعاء، أثمرت عن تمرد كثير منهم على قرار التجميد الذي اتخذ الأحد الماضي في اجتماع لكبار قيادات الحزب في صنعاء، برئاسة القيادي صادق أمين أبو راس، الذي كان جناح صنعاء نصبه رئيساً للحزب عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الميليشيات.
وعن تداعيات هذا التمرد بين قيادات الحزب في صنعاء على قرار التجميد، أوضحت المصادر أن قيادات الحزب ستتخذ قرارات بحق المتمردين تقضي بتجميد عضويتهم.
وذكرت المصادر أن من بين القيادات التي تمردت على قرار تجميد المشاركة في مؤسسات الانقلاب الحوثية، القيادي حسين حازب المعين وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع جلال الرويشان، ووزير الإدارة المحلية والنائب في البرلمان علي بن علي القيسي.
وبعد يومين فقط منذ أعلن قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم مع الجماعة الحوثية في مؤسساتهم الانقلابية، كانت تهديدات قادة الجماعة الحوثية نجحت في إجبارهم على تخفيف القرار، ليتم استثناء مناصب المحافظين وقيادات السلطة المحلية التابعين للحزب.
وجاء رضوخ قيادات «مؤتمر صنعاء» في تصريح للقيادي المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسين حازب، المعروف بقربه من الجماعة الحوثية. وقال حازب في تغريدة على «تويتر»: «قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لا يسري على أمين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء».
وكان قيادات الحزب الخاضعين للجماعة في صنعاء قرروا، الأحد الماضي، بعد اجتماع تزعمه صادق أمين أبو راس تجميد الشراكة مع الحوثيين في المؤسسات الانقلابية، وتشمل «المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الانقلاب، والبرلمان، والشورى». وهي كلها مؤسسات مستنسخة وغير معترف بها دولياً.
وأتى قرار «مؤتمر صنعاء» بالتجميد احتجاجاً منهم على قيام الجماعة الحوثية بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011. وهو الحادث الذي قتل فيه 14 شخصاً، وأصيب نحو 200 آخرين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، من بينهم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وكبار قيادات نظام حكمه حينها. واعتبر ناشطون في الحزب أن تخفيف قرار التجميد جاء نتيجة تهديدات حوثية، إذ من شأن مقاطعة أعضاء الحزب للسلطات المحلية الانقلابية أن تشل أداء مؤسسات الجماعة بالكامل.
وفي حين شوهد في صنعاء، أمس، انتشار أمني غير مسبوق للميليشيات الحوثية في الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، كان قياديون في الجماعة هددوا ضمنياً قيادات «المؤتمر»، معتبرين أن قرار تجميد الشراكة «عمل بائس وفاشل».
وتزامنت التهديدات الحوثية، مع محاولة قيادات أخرى التبرير لعملية إطلاق المتهمين الخمسة، باعتبارها خطأ غير مقصود، في مسعى كما يبدو لامتصاص غضب قيادات الحزب وإعادتهم مجدداً إلى الشراكة الصورية مع الجماعة الانقلابية.
وفي رسالة تهديد مبطنة لقيادات الحزب العاملين مع المؤسسات الحوثية، حذر القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي من تنفيذ قرار المقاطعة والتجميد. وذكّر القيادي الحوثي القيادات الحزبية للمؤتمر العاملين مع الجماعة بأنهم أقسموا اليمين على العمل، وعليهم احترام ذلك، بعيداً عن قرار حزبهم، بالتجميد، واصفاً القرار بأنه «موقف ارتجالي»، كما جاء تغريدة له على «تويتر».
وكانت الجماعة الحوثية أطلقت المتهمين الخمسة بتفجير دار الرئاسة في 2011 منتصف ليل الخميس الماضي، إلى جانب 5 معتقلين آخرين، مقابل إطلاق 14 أسيراً من سلالة زعيم الجماعة كانوا محتجزين لدى قوات تابعة للحكومة الشرعية في محافظة الجوف.
وعلى الرغم من مرور نحو 9 سنوات على بقاء المعتقلين الخمسة في السجن دون استكمال محاكمتهم أو تبرئة ساحاتهم، فإن قيادات في «المؤتمر» عدّوا ذلك تواطؤاً بين الحوثيين وحزب «التجمع اليمني للإصلاح» لإبرام صفقة التبادل، على حساب ضحايا التفجير الذي قتل فيه 14 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 200 آخرين، بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار رجال دولته قبل أن يترك الحكم لاحقاً.
وأوعزت الجماعة الحوثية إلى مجلس القضاء، الخاضع لها، ليعقد اجتماعاً، عقب قرار التجميد من حزب «المؤتمر»، وأوردت مصادرها الرسمية أن مجلس قضائها أمر «بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين، والرفع بنتائج التحقيق، لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره، وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب».
