رفض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، اليوم السبت، اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يُتوقع أن يتم التوقيع عليه نهائيًا في العاصمة السعودية الرياض، خلال يومين، بعد أن وُقع بالأحرف الأولى.
ويعد هذا الموقف تحديًا لجهود السعودية التي تعمل على رأب الصدع بين الفرقاء اليمنيين، ونجحت في إتمام هذا الاتفاق الذي يوقف إراقة الدم اليمني ويفتح الباب أمام توحيد الصفوف في مواجهة الحوثيين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الميسري قوله، اليوم، خلال فعالية بمحافظة شبوة، إنه يرفض تشكيل ما أسماها ”حكومة تتحكم فيها السعودية والإمارات“، في إشارة إلى الحكومة التي يُتوقع أن تنبثق عن اتفاق الرياض، حين دخوله حيز التنفيذ.
وزعم الميسري أن الحكومة المنتظرة ”سيتحكم بأحد شقيها السفير السعودي باليمن، بينما يتحكم ضابط إماراتي بالشق الآخر“، وبهذا الموقف، يلتحق وزير الداخلية بموقف رفيقه في شبوة، وزير النقل صالح الجبواني، الذي سبق وأن أعلن رفض الاتفاق.
وذهب وزير الداخلية اليمني بعيدًا في موقفه، حين قال: ”لن نقبل بأي اتفاق يذل اليمنيين، والحكومة الشرعية لن تعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا“.
ويتناقض موقف الميسري مع ما أعلنته الحكومة اليمنية، قبل ساعات عبر وزير إعلامها، معمر الإرياني، من ضرورة ”تناول اتفاق الرياض بشكل إيجابي بعيدًا عن المناكفات السياسية“، الأمر الذي يثير مجددًا علامات استفهام حول وحدة الموقف والقرار داخل الشرعية.
ويتهم كثير من اليمنيين الحكومة الشرعية بأنها ”تسير على عجلات متباينة وفي اتجاهات مختلفة في كثير من الأوقات، حيث يميل جناح منها إلى توحيد الجبهة اليمنية ضد الحوثيين، بينما يدفع جناح يتزعمه ممثلو حزب الإصلاح التابع للإخوان المسلمين، إلى تأزيم الوضع الداخلي؛ لتمرير أجندات خاصة“.
واعتبر الإرياني أن ”الاتفاق بصيغته النهائية يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية، ويحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة“.
