دشن مواطنون وناشطون حملة واسعة تدعو لإقالة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف واستبعاده من تشكيلة الحكومة الجديدة بعد تورطه بقضايا فساد وتدمير لوزارة الاتصالات وشركة "عدن نت" التي لم يمضي على اطلاقها عام واحد فقط لصالح جماعة الحوثي الانقلابية.
وكشف الناشطون عن صفقة فساد وحملة تدمير يقوم بها لطفي باشريف تسببت في دفع شركة الاتصالات "ام تي ان" مبلغ 60 مليون دولار لجماعة الحوثي رسوم تجديد ترخيص العمل في مجال الاتصالات لمدة عامين قادمين، بعد تراجع الوزارة عن تحصيل الرسوم من شركات الاتصالات لأسباب مجهولة وتركها لجماعة الحوثي.
وفي سياق متصل تحدث المواطنون عن السياسة التدميرية الممنهجة التي يتبعها وزير الاتصالات الحالي حيث عمل منذ فترة طويلة على تدمير شركة الاتصالات والانترنت الجديدة "عدن نت" بعد مرور عام واحد فقط على افتتاحها وتدشين خدماتها بتكلفة بلغت 100 مليون دولار.
وقال مواطنون أن الوزير الحالي بدأ بسياسة تدمير شركة "عدن نت" لصالح جماعة الحوثي بعد اشهر قليلة من تدشينها، حيث امتنعت الشركة عن بيع أي مودمات منذ ما يزيد عن 9 أشهر متحججين بعدم توفرها بالرغم من توفرها في السوق السوداء وبأسعار خيالية وصلت حتى 2000 ريال سعودي للمودم الواحد ما يعادل (300,000 ريال يمني) تقريباً.
وأشار المواطنون إلى أن سياسة التدمير هذه صبت في مصلحة جماعة الحوثي الإنقلابية حيث تقوم بتحصيل مئات ملايين الدولارات سنوياً مقابل رسوم تجديد تراخيص العمل لشركات الاتصالات والانترنت ;"سبأفون - ام تي ان - واي - يمن موبايل - يمن نت" بالإضافة إلى استمرار سيطرتها وتحكمها ومراقبتها لجميع شركات الاتصالات والانترنت ما تسبب بخسائر فادحة للحكومة الشرعية.
وتساءل المواطنون عن علاقة وزير الاتصالات الحالي لطفي باشريف بجماعة الحوثي وتساهله في المواضيع الحساسة التي ادت إلى استمرار جماعة الحوثي في جباية ملايين الدولارات بالإضافة إلى مراقبة اتصالات وتحركات جميع أبناء الشعب اليمني بما فيهم السياسيين والقيادات العسكرية والأمنية من خلال هواتفهم.
ومنذ تدشين شركة الاتصالات الجديدة تجاهل وزير الاتصالات لطفي باشريف تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء السابق احمد عبيد بن دغر الخاصة بمنع ربط بيع الشرائح بشراء المودم، ومباشرة البيع للراغبين بالحصول على شرائح انترنت فقط لاستخدامها على هواتفهم التي تدعم تقنيات الجيل الرابع 4G، وذلك في محاولة منه لمنع انتشار خدمة الانترنت الجديدة في أيدي وهواتف جميع المواطنين حتى لا تتضرر الشركات التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي وحتى تبقى سيطرة الحوثي وتجسسه على جميع شركات الاتصالات في اليمن.
هذا ودشن العديد من المواطنين والنشطاء حملة، خلال الأيام السابقة، على وزير الاتصالات الحالي وشركة "عدن نت" مشيرين إلى أنهم وقعوا ضحية عملية نصب كبيرة لشركة وهمية سرعان ما بدأت خدماتها بالإنهيار بعد ازدياد بسيط جداً في عدد المشتركين ما تسبب ببطء شديد في سرعة الانترنت وتقطعات مستمرة وقد تراجعت السرعة إلى ما يقل عن 4 ميجا بعد أن كانت 20 ميجا عند انطلاقها وأصبحت لا تختلف سرعتها عن السرعة التي تقدمها شركة "يمن نت" الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
كما تخلت الشركة سريعاً عن جميع خططها بالتوسع وتغطية جميع المناطق المحررة مررواً بحضرموت ووصولاً لمحافظة مأرب، بعد أن كانت هذه أحد أهم أهدافها عند انطلاقها، ويشار إلى أن شركة "عدن نت" لم تستكمل حتى هذه اللحظة عملية ايصال الخدمة وتغطية جميع أحياء وشوارع مدينة عدن.
