أوقفت وزارة الخارجية السعودية، منح التأشيرات للعمالة اليمنية، بصورة مفاجئة ودون إعلان رسمي، وهو ما قد يزيد من تفاقم الوضع الإنساني، ويدفع بآلاف الأسر إلى رصيف المجاعة التي تعصف بملايين اليمنيين منذ خمس سنوات.
وقالت مصادر خاصة، إن مكتب الشؤون القنصلية التابع للسفارة السعودية في اليمن، أوقف منذ قرابة شهر، منح تأشيرات العمل للعمالة اليمنية، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار.
وكانت السعودية فتحت في مايو/أيار 2017م، مكتباً للشؤون القنصلية بمدينة جدة، للقيام بمهام السفارة السعودية بصنعاء وقنصليتها في عدن، بالتعاون مع مكاتب وشركات سياحة في عدة مناطق بالجمهورية، لإصدار تأشيرات دخول لليمنيين إلى الأراضي السعودية سواءً كانت تأشيرات عمل أو زيارة أو للحج والعمرة.
وأضافت المصادر لـ"المصدر أونلاين" أن السفارة السعودية في اليمن، أوقفت منذ شهر، منح التأشيرات للعمالة اليمنية، ورفض مكتب الشؤون القنصلية في جدة، استقبال جوازات السفر.
وتقوم مكاتب الخدمات وشركات السياحة المعتمدة لدى السفارة، بترحيل معاملات اليمنيين وجوازاتهم إلى جدة، ويتم تأشيرها في مكتب الشؤون القنصلية، وإعادتها جاهزة بشكل أسبوعي، إلا أن المكتب رفض منذ قرابة شهر، وبصورة غريبة استلام أي معاملة أو تأشيرها وفق المصادر ذاتها.
وأشارت المصادر إلى اضطرار المئات من الشباب إلى إجراء فحوصات طبية جديدة، في المستشفيات المعتمدة لدى السفارة، بعد أن اصبحت الفحوصات السابقة منتهية الصلاحية.
وتشترط السفارة السعودية ارفاق معاملات الحصول على التأشيرة لليمنيين، بتقرير طبي لا يتجاوز تاريخ صدوره الشهر الواحد، على أن يكون صادر من المستشفيات المعتمدة فقط والمتعاقدة مع السفارة وهي: "مستشفى صابر بعدن"، "مستشفى الرازي بعدن"، "مستشفى السعودي الألماني، "مستشفى آزال"، والاخيرين في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويكلف الحصول على التقرير للمرة الواحدة، ما بين 48 - 59 ألف ريال يمني (قرابة 100 دولار)، يضاف إلى ذلك مصاريف السفر والتنقل الكبيرة في ظل أزمة المشتقات التي تشهدها اليمن منذ أسابيع، و المخاطر الأمنية، في ظل سيطرة مليشيات متمردة تدعمها إيران والإمارات في صنعاء وعدن.
وتعد السعودية الوجهة الأمثل، للكثير من اليمنيين الباحثين عن العمل، في ظل تعطل الاستثمارات، والانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية والمجاعة، التي تعصف بالبلاد، إضافة لخسارة الكثيرين لمصادر رزقهم جراء استمرار الحرب للعام الخامس، ما جعل الاغتراب والهجرة الأمل الأخير للآلاف من الأسر التي باتت على حافة المجاعة بعد أن كانت، وحتى وقت قريب، من ذوي الدخل المتوسط والميسور.
ويخوض اليمنيون، رحلة معاناة شاقة ومكلفة، في سبيل الحصول على فرصة للعمل والإغتراب، تبدأ في الحصول على جواز سفر من أحد مكاتب الهجرة والجوزات في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، وفي ظل المشاكل والصعوبات الحالية، يخسر المواطن حوالي 200 ألف ريال يمني (أكثر من 400 دولار) للحصول على الجواز.
ويكون المواطن المنتظر للتأشيرة منذ شهر، قد اشترى فيزة للعمل لا تقل قيمتها عن 10 ألف ريال سعودي (قرابة المليون والنصف يمني) إضافة إلى 600 ريال سعودي مقابل خدمة مكاتب وشركات السفر المعتمدة لدى السفارة السعودية.
وتؤكد المصادر لـ"المصدر أونلاين" أن الآلاف من اليمنيين – باع الكثير منهم كل ما تملك عائلته من ذهب ومدخرات - ينتظرون منذ شهر على أمل أن تعيد السلطات السعودية النظر وتمنح تأشيرات على معاملاتهم المستوفية للشروط.
ولم يتسنًَ للمصدر أونلاين الحصول على إيضاح من القنصلية السعودية في عدن وسفارة المملكة في اليمن.
كما لم يصل، حتى لحظة نشر التقرير، أي رد على الرسائل التي بعثها محرر "المصدر أونلاين" بريدياً للقنصل السعودي في عدن وسفير المملكة في اليمن محمد آل جابر.
وتقول السعودية إنها تستضيف أكثر من نصف مليون نازح يمني، إضافة إلى منحها تأشيرات عمل لعدد 81 ألف تأشيرة لليمنيين خلال العام الماضي 2018 وفق تصريحات السفير السعودي.
لكن المملكة رحلت خلال العام الفائت أكثر من ضعف العدد من اليمنيين، على خلفية الإجراءات المالية والقيود والضرائب التي فرضتها على العمالة والوافدين ولم تستثنِ منها حتى اليمنيين، رغم تأكيدها تقديم كل الدعم والمساندة لهم بشكل استثنائي ولأسباب إنسانية بحتة.
وكان الرئيس وعدد من المسؤولين اليمنيين، ورئيس البرلمان –يقيم معظمهم على اراضيها- تحدثوا على فترات مختلفة عن مكرمة سعودية واعفاءات استثنائية للمغتربين اليمنيين، لكن أياً من ذلك لم يحدث، كما تعثرت جهود اللجنة الحكومية المعنية بمعالجة مشكلة المغتربين في المملكة منذ عام 2018م، ولم يستجد بشأنها أي جديد، رغم توصيات مجلس النواب في أبريل/نيسان الفائت بشأن المغتربين.
المصدر أونلاين
