خلال الأسابيع الأخيرة، دارت مفاوضات مكثفة بين الحكومة اليمنية في المنفى والانفصاليين الجنوبيين في البلاد بهدف حل الخلاف الدموي الذي نشب مؤخرا بين الفريقين.
وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين في جدة، ومن المنتظر التوقيع بشكل رسمي على بنود الاتفاق في الرياض الأسبوع الجاري.
وبموجب الاتفاق، تستعد المملكة العربية السعودية لتكثيف وجودها العسكري في المحافظات الجنوبية لليمن بديلا عن القوات التي تمثل الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت بالفعل الانسحاب والتخلي عن عدد من المواقع الاستراتيجية، مثل المطار والميناء والقاعدة العسكرية في عدن.
ووجدت السعودية والإمارات بهذا الاتفاق طريقة للعمل بين القوات العسكرية التي يدعمها كل منهما محليا، وهي القوات الموالية لحكومة "عبد ربه منصور هادي" المدعومة من السعودية، والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي يرأسه "عيدروس الزبيدي" المدعوم من الإمارات.
نصر إماراتي
ووفقا لدورية "إنتليجنس أون لاين" الفرنسية فإن الإمارات هي الفائز الأكبر من هذا الاتفاق.
وبالإضافة إلى الموافقة على تشكيل حكومة وطنية تضم وزراء من كلا الجانبين، حصلت أبوظبي على غرضها باستبعاد الأعضاء البارزين في "حزب الاصلاح"، الذي تعتبره الإمارات قريبا من جماعة "الإخوان المسلمون".
وعلى الرغم من تحفظ "هادي"، فإن نائب الرئيس اليمني، "علي محسن الأحمر"، الذي يُعتبر قريبا من "الإصلاح"، تم استبعاده بشكل أساسي من المناقشات.
وفي انتصارٍ آخر لأبوظبي، وافقت السعودية على تقديم الإعانات المالية للمجلس الانتقالي، الذي تم تمويله بالكامل من قبل الإمارات حتى الآن، بما يتضمن رواتب المقاتلين.
وكانت الصفقة قد تعطلت على مدى شهرين، وتم التعديل على 3 مسودات على الأقل قبل الإعلان النهائي عن التوصل لاتفاق. ورغم ذلك، تم تأجيل موعد التوقيع النهائي على الاتفاق مرتين، وينتظر أن يتم التوقيع الأسبوع الحالي.
وقاد المحادثات من الجانب السعودي نائب وزير الدفاع "خالد بن سلمان"، شقيق ولي العهد، و"فهد بن تركي آل سعود"، القائد الأعلى للقوات السعودية في اليمن.
وقام مستشار الأمن القومي بدولة الإمارات، "طحنون بن زايد آل نهيان"، الذي كان على اتصال وثيق مع شقيقه، ولي العهد "محمد بن زايد"، بمتابعة المفاوضات المتعلقة بتمويل المجلس الانتقالي الجنوبي.
القوى الإقليمية تتطلع إلى التفاوض
ويأتي اتفاق الرياض في وقت تتوسط فيه قوى المنطقة لإيجاد حلول دبلوماسية للصراعات المحتدمة، وفقا للدورية الفرنسية.
وبناءً على طلب الرياض، تحدث رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، ونظيره الباكستاني "عمران خان"، ووزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي بن عبد الله"، مع إيران، التي تدعم الحوثيين، في الأسابيع الأخيرة.
وأرسلت الإمارات، التي تحاول حمل السعودية على تخفيف موقفها من طهران منذ أغسطس/آب، وفدا إلى إيران في الأسابيع الأخيرة. وأفرجت الإمارات عن أصول نقدية إيرانية بلغت 700 مليون دولار كانت محتجزة في بنوكها كبادرة حسن نية. وتواصل الولايات المتحدة التحدث مباشرة مع السعوديين والحوثيين في مسقط في محادثات يتوسط فيها السلطان "قابوس بن سعيد".
وأنهى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مؤخرا جولة في منطقة الخليج. وتحاول موسكو أيضا حث الرياض ودمشق على التحدث، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تخفيف التوترات بين الرياض وطهران. وافتتحت الإمارات سفارة في سوريا، فيما أبدى الكرملين استعداده لمنح الشركات السعودية دورا كبيرا في إعادة إعمار سوريا إذا خففت الرياض من موقفها من الرئيس السوري "بشار الأسد".
المصدر | الخليج الجديد + إنتليجنس أونلاين
